مع دخول أحداث 11 سبتمبر، عامها الثاني والعشرين، ما تزال معظم القضايا التي رفعها أقارب الضحايا والمتضررين من أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة غير محسومة بعد، ما أثار استياءاً كبيراً لدى المتضررين.
علامات الاستفهام حول أحداث 11 سبتمبر ما تزال قائمة!
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، فقد أُشير إلى أن عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر، والذي يُقدر بحوالي عشرة آلاف شخص، قد قاموا برفع دعاوى قانونية للبحث عن منفذي الهجمات والمطالبة بالتعويض، حيث بقيت بعض هذه القضايا بدون نتيجة تذكر حتى الآن.
وبالمقابل، قامت بعض شركات المحاماة بالتعهد ببعض الدعاوى الأخرى التي مرت بما يقرب من ربع قرن دون أن تحسم.
من ناحية أخرى، ما تزال محادثات التسوية للسجناء الخمسة الذين يُشتبه في تورطهم في أحداث 11 سبتمبر في حالة عدم وضوح.
أما أقرباء ومتضرري الهجمات الجوية التي وقعت في سبتمبر 2001 في مناطق Wall Street في نيويورك ومبنى البنتاغون، فما يزالون ينتظرون إجابة واضحة حول مصدر تمويل هذه الهجمات.
وعلى مر السنوات، اضطر ضحايا الهجمات إلى استخدام العديد من السبل، بما في ذلك دفع أموال لشركات اللوبي عبر شركات المحاماة، للحصول على دعم أربعة رؤساء أمريكيين من أجل البحث عن العدالة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي زعم أن المملكة العربية السعودية مولت الهجمات!
وفي وثيقة تحقيق نُشرت بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 4 أبريل/نيسان عام 2016، ذكرت معلومات تتعلق بالدعم اللوجستي المقدم لاثنين من المواطنين السعوديين الذين شاركوا في اختطاف الطائرات المستخدمة في أحداث 11 سبتمبر.
وعلى بُعد أيام قليلة من الذكرى العشرين للهجمات، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تفاصيل بعض الجوانب حول الهجوم بناءً على توجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن رحبت بقرار مشاركة الوثائق ونفت ادعاءات الصلة.
وعلى الرغم من أن الملف المشترك الذي جرت مشاركته مع الجمهور كان يشير إلى اتصالات الخاطفين الجويين مع متعاونين سعوديين في الولايات المتحدة، فإنه لم يتضمن أي دليل يثبت دور الحكومة السعودية في الهجمات.
أقارب الضحايا رفعوا دعوى قضائية في محكمة نيويورك الجنوبية في أغسطس/آب 2021، استناداً إلى وثائق “FBI” واعتبروا أن 15 من بين 19 منفذًا للهجمات كانوا سعوديين، وطالبوا بالتحقيق في دور المسؤولين السعوديين.
محامي أقرباء الضحايا الذين فقدوا أحباءهم في هجمات مركز التجارة العالمي، جيم كريندلر، أشار إلى أن الوثائق التي نُشرت للجمهور تعزز ادعاءات “تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر”.
ضحايا الهجوم لم يجدوا ما كانوا يتوقعونه في المحكمة!
ووفقًا للمعلومات المتاحة على موقع مكتب محاماة كرايندلر وكرايندلر، رفع أقرباء ضحايا هجمات 11 سبتمبر دعوى قانونية تُفيد بأن اللجنة العليا لمساعدة البوسنة والهرسك المرتبطة بالمملكة العربية السعودية (SHC) قد قامت بتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة بهدف تمويل أحداث 11 سبتمبر.
ومع ذلك، وفقًا لقانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية (FSIA) الذي أُقر في الولايات المتحدة في عام 1976، فإن عدم وجود اسم المملكة العربية السعودية على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي تدعم الإرهاب، جعلها محمية من الاضطهاد في القضية.
وفي حكم المحكمة التي نظرت في القضية، أُشير إلى أن “SHC هي منظمة أُنشئت وتُراقب من قبل مملكة السعودية لتقديم المساعدة الإنسانية للمسلمين البوسنيين، وأن العديد من موظفي SHC ظهروا في كشوف المرتبات الرسمية للمملكة وبالتالي يمكن مقاضاتهم في المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية.
واعتبر الدعاة بعد ذلك أن SHC تنازلت عن حصانتها من خلال وصفها بأنها “مؤسسة غير مرتبطة بالحكومة” أثناء تسجيلها في البوسنة، واستندوا إلى ذلك لطلب صلاحية قضائية شخصية واسعة على الأشخاص الذين دعموا تنظيم القاعدة وأعلنوا الحرب على الولايات المتحدة.
وقررت المحكمة بعد ذلك رفض طلب الدعاة بمحاكمة الأمراء الذين اعتقدوا أنهم قدموا دعمًا للإرهابيين، بحيث قالت المحكمة إنهم لم يقدموا أدلة كافية تثبت تورط هؤلاء الأمراء الأربعة في تنظيم أحداث 11 سبتمبر أو إصدار تعليمات للوكيل (أو تنظيم القاعدة) في الهجمة.
وبما أن الأمير الخامس الذي اتُهم بالتورط في الهجمات لم ينفذ أي صفقات تجارية في الولايات المتحدة، فقد تم استبعاد محاكمته أيضًا.
حُكم محكمة المنطقة الثانية قد أخذ بعين الاعتبار الدعوى ولكنه خيب آمال الدعاة، وما تزال القضية قائمة أمام قاضي منطقة الولاية الذي يتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من المتهمين الذين لا يتمتعون بحصانة ويُشتبه بصلتهم المباشرة بأعضاء تنظيم القاعدة.
قرار بايدن بدفع تعويضات أدى إلى تقسيم المدعين
قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوزيع نصف مبلغ 7 مليار دولار الذي تم اتخاذ إجراءات احتياطية بشأنه في بنوك نيويورك بعد تولي طالبان للسلطة في أفغانستان، وتوجيه نصف هذا المبلغ كتعويض لضحايا أحداث 11 سبتمبر، أثار توترًا وتنافسًا بين الدعاة الذين يسعون للاستفادة من هذه الأموال في المرتبة الأولى وبين الذين يأملون في المزيد من التعويض.
ووفقا لقانون ضحايا الإرهاب، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في فبراير/شباط 2022، دخلت خطة دفع ما يقرب من 3.5 مليار دولار لضحايا أحداث 11 سبتمبر حيز التنفيذ، وأُفيد أن بعض العائلات يمكن أن تتلقى دفعات إضافية أكثر من غيرها، حسب حالتهم.
بعد هذا القرار، قدم مكتب المحاماة “كرايندلر وكرايندلر” الذي يمثل ضحايا أحداث 11 سبتمبر، خطابًا إلى المحكمة يعارض فيه دفع الأموال إلى مجموعة تُعرف باسم “دعاة هافليش” الذين رفعوا دعوى ضد طالبان في عام 2012، وأكدوا أن موكليهم أيضًا لهم حقوق في هذا المبلغ.
وفي رسالته إلى المحكمة، أكد المحامي جيمس ب. كرايندلر أن “دعاة هافليش” يمثلون فقط 47 شخصًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأن هذا القرار سيكون لصالحهم على حساب أسر الآلاف من الأشخاص الذين قتلوا في تلك الهجمات.
بعد هذه التطورات، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن العديد من مكاتب المحاماة أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات على شركات اللوبي من أجل الفوز في قضايا ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
عملية محاكمة المتهمين امتدت لسنوات
وما تزال عدم محاكمة خالد شيخ محمد الذي اعتُقل في باكستان عام 2003 بتهمة تنظيم أحداث 11 سبتمبر، -والذي يُزعم أنه منظم لتلك الهجمات-، أحد أكبر عوائق انتهاء العملية القانونية.
وبعد اعتقاله وتعرضه لأسوأ أنواع التعذيب مثل “الحرمان من الهواء، وإحداث شعور بالاختناق، وإدخال الماء عبر الشرج”، اعترف خالد شيخ محمد بذنبه، وجرت محاكمته لأول مرة في المحكمة العسكرية في جوانتانامو عام 2008.
ووفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال المؤرخ في 30 يوليو/تموز 2019، قدم خالد شيخ محمد عرضًا للتعاون شريطة عدم طلب عقوبة الإعدام بناءً على ادعاءات أنه المنظم لهجمات 11 سبتمبر.
وقد فشلت خطط محاكمة شيخ محمد أمام المحاكم المدنية في نيويورك بناءً على اعتراض الرأي العام والسياسيين.
وما تزال عمليات المحاكمة جارية حتى الآن في المحكمة العسكرية في قاعدة جوانتانامو البحرية في كوبا لمحاكمة خمسة أشخاص بما في ذلك خالد شيخ محمد بتهم تنظيم هجمات وأحداث 11 سبتمبر وتقديم دعم للقراصنة الجويين الذين نفذوا الهجمات.
بايدن رفض عرض المصالحة المقدم من 5 مشتبه بهم
أخيرًا، سُمح لخمسة مشتبه بهم بالدخول في عملية “اتفاق”، ولكن خلال العام الماضي، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في هذا الصدد.
عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر، في رسالة أرسلوها إلى الرئيس جو بايدن وإلى الكونغرس قبيل الذكرى السنوية للهجمات، طالبوا بمحاكمة جميع المذنبين وتقديمهم للعدالة، وطلبوا من الرئيس جو بايدن رفض عروض المصالحة المقدمة من المعتقلين في جوانتانامو.
وأعلن المجلس الوطني للأمن القومي في البيت الأبيض أن الرئيس بايدن رفض شروط المصالحة التي قُدمت له في 7 سبتمبر/أيلول 2023.
الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين
الولايات المتحدة دخلت إلى أفغانستان والعراق على التوالي بعد هجمات 11 سبتمبر.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فإنه يُقدر أن حوالي 250 ألف مدني فقدوا حياتهم نتيجة للاحتلال في البلدين.
ومنذ دخول الولايات المتحدة إلى أفغانستان في عام 2001 حتى انسحابها في عام 2021، يُقدر أن حوالي 50 ألف مدني أفغاني فقدوا حياتهم.
علاوة على ذلك، يُعتقد أن حوالي 200 ألف مدني فقدوا حياتهم في العراق منذ دخول الولايات المتحدة إليه في عام 2003 حتى الوقت الحالي.
ماذا حدث في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001؟
استيقظت مدينة نيويورك المعروفة بأنها قلب نظام الأموال في الولايات المتحدة، في صباح 11 سبتمبر/أيلول 2001 على هجمات إرهابية استهدفت مركز التجارة العالمي المعروف بـ “أبراج التوأم”.
وبعد اختطاف أربع طائرات ركاب أقلعت من نيوارك وبوسطن وواشنطن متجهة إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز متجهة إلى لوس أنجلوس بمبنى شمال أبراج التوأم عند الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي.
وبينما كان البرج الشمالي يلتهب، اصطدمت طائرة ركاب أخرى تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بالبرج الجنوبي بعد 17 دقيقة فقط من الهجوم الأول.
وبعد هجمات أبراج التوأم، اصطدمت طائرة أخرى مختطفة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
أما آخر طائرة مختطفة فقد تم إسقاطها في الريف بولاية بنسلفانيا على يد طائرات F-16 أمريكية.
ونتيجة لهجمات 11 سبتمبر، فقد 2977 شخصًا حياتهم في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، باستثناء الإرهابيين الذين قاموا بخطف الطائرات.
إعداد وتحرير وترجمة: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.