قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، أوزهاسيكي، اليوم أن وزارته بدأت في إعداد مشروع قانون يهدف إلى التخلص من كل ما أبطأ تقدم الأعمال والتجهيزات التي أعدتها الوزارة من قبل لمواجهة زلزال محتمل في إسطنبول.
ووفقا لمتابعة فريق كوزال نت، في فعالية “لقاء الإعلام” التي نُظمت في ولاية قيصري، تحدث أوزهاسيكي قائلاً إنه يجب على الجميع أن يتخذوا الإجراءات ويبدأوا في تنفيذ التحول الحضري بأسرع وقت ممكن دون توقف لمواجهة زلزال محتمل في إسطنبول.
وأشار أوزهاسيكي إلى أن أطقم الوزارة قامت بتجديد حوالي 800 ألف منزل في إسطنبول منذ عام 2012.
عجلة مشروع التحول الحضري مستمرة لمواجهة زلزال محتمل في إسطنبول
وأضاف الوزير أوزهاسيكي أن وزارة البيئة والتحول الحضري لا تزال تبني حوالي 180 ألف منزل، لكنه لم يعتبر ذلك كافيًا، منوها إلى أن سبب ذلك هو وجود 5.8 مليون وحدة سكنية مستقلة في إسطنبول، وأن 1.5 مليون وحدة سكنية مستقلة تبدو بحالة خطرة للغاية إزاء مواجهة خطر زلزال محتمل في إسطنبول.
وأوضح الوزير أوزهاسيكي أن 600 ألف وحدة سكنية منها هي منازل ستُهدم في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن رقم 1.5 وحدة سكنية هو رقم كبير.
وشدد الوزير على ضرورة خضوع هذه الـ 600 ألف وحدة سكنية إلى مشروع التحول الحضري في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على اعتقاده بأن النجاح في جعل هذه الوحدات السكنية آمنة قبل أن وقوع الزلزال، سيجعل الوزارة قد قامت بواجبها بلا شك.
تحديد مناطق احتياطية في إسطنبول لمواجهة خطر زلزال محتمل
وذكر أوزهاسيكي أن مخطط الوزارة لمواجهة خطر زلزال محتمل في إسطنبول يتضمن القيام بأربع خطوات في إسطنبول.
وأوضح الوزير أن الخطوة الأولى تشمل عمليات بناء منازل مستمرة حاليًا في 188 منطقة، إذ يجري بالفعل تنفيذ عمليات التجديد الحضري فيها وأن الوزارة تتابع هذا بشكل دقيق.
وأما الخطوة الثانية، فهي بتحديد مناطق احتياطية، إذ ستقوم الوزارة بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية، عوضاً عن المنازل المعرضة لخطر الانهيار أولاً في الزلزال أو التي ستتعرض لأضرار، وذلك ضمن عملية تبادل مناسبة مع مالكيها.
وأشار الوزير إلى الخطوة الثالثة، مُبيناً أن هناك طلبات قُدمت من مواطنين أتراك من خلال حملة تسمى”النصف منا” وهي حملة ستتكفل فيها الوزارة بنصف تكاليف إعادة بناء المنازل المهددة بالانهيار حال وقوع زلزال في إسطنبول.
وأضاف الوزير أن هناك 14 ألف مبنى تم التوصل إلى اتفاق بنائها بتغطية مالية بنسبة 100%، وأن هناك أيضًا حوالي 21 ألف مبنى تم التوصل إلى اتفاق لبنائها بتكلفة مالية قدرها 67% من الوزارة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية ضمن هذه المباني هو 200 ألف وحدة.
وأكد الوزير أن حملة “النصف منا” ستبدأ قريبًا جدًا ضمن الاستعدادات لمواجهة زلزال محتمل في إسطنبول، مشيراً إلى أنه عند بدء المواطنين في هدم منازلهم وبناء منازل جديدة، ستقوم الوزارة بدفع نصف تكلفة البناء من جانبها، وهذا سيساهم بشكل كبير في تحقيق عملية تجديد وتحول كبيرة في إسطنبول.”
وأكد أوزهاسيكي أن الوزارة قامت بجهد كبير لتسريع وتيسير عمليات إعادة البناء والتحول الحضري، وقد دعت جميع بلديات إسطنبول للتعاون وقد استجابت جميعها.
إعداد مشروع قانون لإسطنبول
وأكد أوزهاسيكي أن الوزارة ترغب في مشاركة أي عضو من أي حزب تركي في لجنة إعداد مشروع قانون لمواجهة زلزال محتمل في إسطنبول.
وواصل قائلاً:”نحن ممتنون لهم، فهم يأتون بكل المعلومات والوثائق التي بحوزتهم. أعتقد أن مشروع إعداد مسودة القانون الذي بدأ في إطار وزارتنا سينتهي في غضون 10 أيام، ونرغب في تحويله إلى مسودة قانون. إذا تمكنا من الانتهاء من ذلك قبل افتتاح البرلمان التركي، فسنقوم بدعوة البرلمان لعقد اجتماع استثنائي للبدء في تجهيز مشروع قانون يهدف إلى التخلص من كل العقبات التي واجهت الوزارة في الأعمال التي قمنا بها من قبل لتجهيز اسطنبول لمواجهة الزلزال، وسنقوم بذلك بطريقة تتجاوز كل المشاكل والصعوبات والتأخير التي واجهتها الوزارة والتي جعلت المهمة صعبة للغاية.”
وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، أوزهاسيكي، أشار إلى أن مشروع القرار له ثلاثة أطراف أساسية ينتظر تعاونها، موضحاً:
“في البداية، هناك الوزارة، التي تقوم بالتحضيرات المتعلقة بهذا النوع من التدابير كجهة سيادية. بالطبع، ستقوم بقيادة التجديد الحضري هناك، ولكن في الوقت نفسه هناك جهتين أساسيتين أخريين. الأولى هي البلديات، سواء البلديات الكبرى أو بلديات المناطق، إذ يجب على البلديات التواصل مع مواطنيها وتحديد مناطق الانهيار أو الأماكن التي ستتعرض لأولى الأضرار في الزلزال أو التي تحتاج بشكل عاجل إلى التجديد”.
وشدد الوزير على ضرورة تعاون أصحاب المنازل المعرضة للخطر قائلاً “بعد ذلك، هناك جانب آخر وهو المواطن نفسه بالطبع. هو صاحب المنزل، وهو من يعيش في العقار. إذا لم يكن راضيًا، فلن يكون هناك أي شيء يمكن أن نفعله. إذا كان المواطن مستعدًا، وإذا كانت البلديات تقوم بتهيئة البيئة المناسبة له، فإننا كوزارة سنسعى جاهدين لتقديم الدعم بقدر استطاعتنا”.
“إذا كان هناك حاجة لتقديم مساعدة مالية، فسنقدمها. إذا كان هناك حاجة لتحديد مناطق احتياطية، سنقوم بتوفير هذه المناطق. إذا كان هناك حاجة لدعم الإيجار، فسنقوم بذلك. إذا كان من الضروري أن يتدخل صندوق التنمية والإسكان التركي “TOKI“، فسيقوم بالتدخل. ليس لدينا قلق بهذا الشأن، ولكن كما قلت، يبدو أنه من الضروري أن تبدأ بلدياتنا في مناطقها وأماكنها في التحضيرات بأسرع وقت ممكن.”
آخر تطورات أعمال إعادة إعمار مدن الزلزال
وجدد أوزهاسيكي التأكيد على ضرورة تعاون الجميع بالنسبة لخطر زلزال محتمل في إسطنبول، مستذكراً الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023، والتي وصفت بأنها “كارثة العصر”، والتي أسفرت عن فقدان العديد من الأرواح، ومذكرًا بأن الشعب التركي تعرض لأضرار كبيرة على إثرها.
وأوضح أوزهاسيكي أن أعمال بناء المنازل في مناطق الزلزال تجري على قدم وساق مضيفاً: “تمت إنهاء مناقصة ببناء حوالي 180 ألف وحدة سكنية، حاليًا، تجري أعمال البناء بسرعة. هناك منازل يمكننا تسليمها. هناك منازل يمكننا تقديم بعضها خلال شهرين. وبعضها خلال ثلاثة أشهر، وبعضها خلال أربعة أشهر. سنستمر في تسليمها بمجرد الانتهاء منها. لدينا كلمة من فخامة الرئيس التركي أردوغان بأنه سيتم تسليم 319 ألف وحدة سكنية في غضون عام من بداية البناء، سنلتزم بتلك الوعود بإذن الله. ليس هناك تحريف في هذا الأمر.”
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.