زُعم في منشور نشر على أحد الحسابات على منصة “Instagram” في 15 سبتمبر/أيلول 2023، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أعلن أنه سجري حجز أموال وأصول السوريين المقيمين في تركيا وسحب الجنسية السورية منهم، ما لم يعودوا إلى بلادهم في غضون 6 أشهر.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت، فقد أجرت منصة “dogrulukpayi” التركية المختصة بمكافحة التضليل والأخبار الكاذبة تحقيقاً استقصائياً حول صحة الخبر.
وفقًا للادعاءات التي انتشرت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أن رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أدلى بتصريح بخصوص السوريين في تركيا.
ووفقًا للادعاء، أعلن الأسد أن الجنسية السورية ستسحب من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إذا لم يعودوا إلى سوريا في غضون ستة أشهر.
وتزعم الادعاءات أيضًا أنه سيتم حجز أموال هؤلاء الأشخاص وفقًا للادعاء، وأفادت المنصة التركية أن المنشور حصد 50 ألف إعجاب على منصة انستجرام.
جرى تداول هذه الادعاءات بخصوص أصول السوريين المقيمين في تركيا في عام 2021 أيضًا
وقد أجرت المنصة التركية بحثاً حول الكلمات الرئيسية في اللغات التركية والعربية ذات الصلة، ولم يتم العثور على أي دليل على أن بشار الأسد قد أدلى بتصريح مماثل في مصادر محلية أو أجنبية، أو في مصدر رسمي، أو في وكالة الأنباء الرسمية السورية “SANA“، أو في أي وكالة أخبار أخرى.
وبالرغم من ذلك، ظهر إلى العلن ادعاء مماثل سابقًا في عام 2021، إذ رُوج بشكل غير صحيح لمزاعم بأن بشار الأسد أصدر قانونًا يسمح بحجز أموال المواطنين السوريين الذين فروا من الحرب ولم يعودوا إلى البلاد في غضون 90 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، جرى تداول مزاعم مشابهة بأن السوريين الذين لا يعودون سيفقدون الجنسية السورية في عام 2019.
شكوك حول بعض الشبكات التي تستولى على أصول اللاجئين السوريين
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “The Guardian” البريطانية في إبريل/نيسان 2023، يستخدم النظام السوري القوانين للمساس بأموال الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة البلاد بعد الحرب.
وقد بدأت هذه القوانين بمرسوم رقم 66 الذي اعتُمد في عام 2012 بهدف إعادة بناء المناطق التي تضررت جراء الحرب، وتطوير المناطق السورية، وإحياء النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة.
وفي عام 2015، اعتُمد قانون التخطيط والتنظيم الذي منح الجهات الإدارية مثل البلديات والولايات صلاحية خصم الأراضي بدون مقابل من الممتلكات الخاصة خارج مناطق التخطيط.
ثم في عام 2018، اعتُمد قانون آخر منح الحق في الاعتراض لأصحاب الممتلكات من خلال توسيع خطة التخطيط في دمشق لتشمل كافة أنحاء البلاد.
ومع ذلك، هناك شكوك حول استغلال بعض الشبكات هذه القوانين للتلاعب بأموال اللاجئين السوريين باستخدام وثائق مزيفة.
ورغم وجود أدلة على أن ممارسة مصادرة أصول اللاجئين تتم من خلال بعض القوانين في سوريا، فإنه لا يوجد مثل هذا التصريح من قبل بشار الأسد أو أي مؤسسة رسمية لدى النظام السوري تجاه المواطنين السوريين الذين يعيشون في تركيا.
منصة تركية تكشف كذب ادعاء جديد بحق المواطنين السوريين المقيمين في تركيا
-في منشور نشره حساب إنستجرام في 15 سبتمبر/أيلول 2023، زُعم أن بشار الأسد أعلن أنه سيجري حجز أموال السوريين الذين لن يعودوا إلى بلادهم خلال مدة ستة أشهر وستُسحب جنسيتهم السورية.
-لا يوجد دليل في مصادر رسمية أو موثوقة على أن رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أدلى بتصريح مماثل.
-جرى تداول مزاعم مماثلة في عامي 2019 و2021.
-تشير الشكوك إلى أن بعض الشبكات في سوريا قد استفادت من بعض القوانين للمساس بأموال الأشخاص الذين غادروا سوريا خلال فترة الحرب وبيعها دون إجراءات رسمية.
النتيجة:
إن الادعاء بأن بشار الأسد أعلن عن مصادرة أرصدة السوريين الذين لا يعودون إلى بلدهم خلال 6 أشهر وتجريدهم من جنسياتهم هو ادعاء كاذب.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.