أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب “إيقاف العمليات العسكرية في غزة فوراً” الذي قدمته جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي الامتناع عن أي عمليات قتل أو هجوم أو تدمير متعلقة بالسكان في غزة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، بتت محكمة العدل الدولية (UAD) في الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، بأنه “يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة فورًا”، وذلك فيما يتعلق بالطلب بشأن إتخاذ الاحتلال الإسرائيلي جميع التدابير اللازمة لتجنب القتل والهجمات والدمار المتعلق بسكان غزة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأعلنت رئيس المحكمة الدولية للعدالة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو قرار محكمة فيما يتعلق بطلب الإجراءات الاحترازية المقدم من جمهورية جنوب أفريقيا، التي اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة في غزة.
وأشارت دونوهيو إلى أن العمليات العسكرية التي بدأها الاحتلال الصهيوني في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح المدنية وتدمير البنية التحتية المدنية وتشريد العديد من سكان غزة. وأكدت المحكمة أنها تدرك تمامًا حجم المأساة الإنسانية التي طرأت في المنطقة وتشعر بقلق عميق إزاء فقدان الأرواح المستمر وآلام الناس.
وأكدت دونوهيو أن محكمة العدل الدولية (UAD) لديها السلطة لاتخاذ إجراءات احترازية فيما يتعلق بالتزامات كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأكدت أن جنوب أفريقيا قد قدمت “أدلة مقبولة” على انتهاك كيان الاحتلال الصهيوني لبعض التزاماته في إطار اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وشددت دونوهيو على أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، كما تمثلها المحكمة، تشكل “تهديدًا عاجلا” بما يبرر اتخاذ إجراءات احترازية.
رئيس المحكمة الدولية للعدالة أعلنت أيضاً أن المحكمة قررت في دعوى الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا أن “يجب على دولة إسرائيل وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة فورًا”، وذلك فيما يتعلق بالطلب بشأن إتخاذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لتجنب القتل والهجمات والدمار المتعلق بسكان غزة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
على ماذا نص قرار محكمة العدل الدولية بخصوص قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة؟
المحكمة قضت بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين بأنه يجب على كيان الاحتلال تجنب القتل والهجمات والتدمير ضد سكان غزة، وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتجنب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما قبول قرار ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأفعال الإبادة الجماعية بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين، في حين جرى قبول قرار اتخاذ كيان الاحتلال لجميع الإجراءات اللازمة لمنع أو معاقبة التحريض على الإبادة بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد.
كما قررت المحكمة بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد أن تتخذ ما يُسمى بـ”إسرائيل” إجراءات عاجلة وفعّالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة الذين يعيشون في ظروف حياتية سيئة.
وأيضًا قضت المحكمة بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد بأن يتخذ كيان الاحتلال الصهيوني الإجراءات اللازمة للحفاظ على دلائل الإبادة، وقررت أن تقدم إسرائيل تقريرًا للمحكمة في غضون شهر حول الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ القرارات الوقائية التي حكمت بها المحكمة.
القاضي الذي عينته الحكومة الصهيونية كقاضي مؤقت لهذه القضية، وهو القاضي السابق في المحكمة العليا الصهيونية، أهارون باراك، صوت ضد جميع قرارات التدابير الاحترازية.
ترحيب تركي بالقرار
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه وجد قرار الأمر القضائي الأولي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن ما أسماه بـ ” الهجمات اللا إنسانية في غزة” ذا قيمة ورحب به.
ونشر الرئيس أردوغان منشورًا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في غزة التي اتُهمت فيها دولة الكيان الصهيوني.
وقال أردوغان: “أجد أن القرار القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قيم وأرحب به. سنواصل متابعة العملية لضمان أن لا تبقى جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بدون عقوبة. نأمل أن يسهم هذا القرار الرابط للدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في وقف الهجمات التي تقوم بها إسرائيل بلا تمييز بين النساء والأطفال وكبار السن.”
https://x.com/RTErdogan/status/1750882077971456234?s=20
وأشار الرئيس أردوغان إلى جهود تركيا لتحقيق وقف لإطلاق النار، قائلاً: “سنواصل العمل بكل قوتنا لتحقيق وقف لإطلاق النار وتأمين الطريق إلى سلام دائم، وسنظل إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين.”
بقي أن نشير إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يعتبر تاريخياً من حيث الجانب القانوني الدولي والسياسي، إذ ولأول مرة يجري وضع كيان الاحتلال في قفص الاتهام أمام العدالة الدولية، حيث أن الكيان الصهيوني كان يعتبر نفسه فوق القانون طيلة أكثر من 75 عاماً على احتلال فلسطين.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد