أثارت رسوم معبر أقجة قلعة الحدودي في ولاية شانلي أورفا التركية جدلاً جديدًا، بعد تصريحات لرئيس غرفة الزراعة في قضاء أقجة قلعة، صلاح الدين يلماز، طالب فيها بتطبيق مبدأ المساواة على جميع المسافرين المتجهين إلى سوريا، داعيًا إلى توضيح الأسس القانونية لأي إعفاءات أو استثناءات يتم العمل بها. وذلك كما أفاد موقعajansurfa
وأوضح يلماز أن اختلاف الرسوم المطبقة على فئات مختلفة من المسافرين أدى إلى حالة من الجدل بين المواطنين، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز، وأن أي إعفاءات يجب أن تكون واضحة ومعلنة للرأي العام.
وبحسب تصريحاته، فإن بعض الأشخاص من أصول سورية الذين حصلوا لاحقًا على الجنسية التركية يُقال إنهم يستفيدون من إعفاءات أو تسهيلات معينة عند الدخول إلى سوريا أو العودة منها، في حين يلتزم مواطنون أتراك آخرون بدفع رسوم متعددة عند استخدام المعبر.
وأشار إلى أن المواطنين الأتراك يدفعون رسم مغادرة إلى خارج البلاد يبلغ 1250 ليرة تركية، إضافة إلى رسوم دخول إلى سوريا تصل إلى 50 دولارًا للمسافرين سيرًا على الأقدام، و165 دولارًا للمركبات، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول أسباب اختلاف الإجراءات المطبقة.
وأكد يلماز أن مطالبه لا تهدف إلى منح امتيازات لأي طرف أو حرمان أي فئة من حقوقها، وإنما إلى ضمان تطبيق القواعد بصورة عادلة ومتساوية على جميع مستخدمي المعبر. وأضاف أن وجود إعفاءات قانونية أمر يمكن تقبله إذا كانت أسبابه واضحة ومعلنة، أما غياب الشفافية فقد يؤدي إلى انتشار شعور بوجود تمييز بين المواطنين.
كما شدد على أن العدالة تبدأ عندما تُطبق القوانين نفسها على الجميع، وأن المساواة في التعامل مع المسافرين تمثل مطلبًا أساسيًا لسكان المنطقة، خاصة أن معبر أقجة قلعة يُعد من أهم المنافذ الحدودية المستخدمة للتنقل بين تركيا وسوريا.
ولفت رئيس غرفة الزراعة إلى أن العديد من سكان المنطقة يشاركونه هذه المطالب، داعيًا الجهات المختصة إلى إصدار توضيحات رسمية بشأن آلية احتساب الرسوم والإعفاءات، بما يسهم في إزالة اللبس والإجابة عن التساؤلات المتداولة بين المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه رسوم معبر أقجة قلعة اهتمامًا متزايدًا من قبل المسافرين، ولا سيما مع استمرار حركة العبور بين تركيا وسوريا، حيث يطالب مستخدمو المعبر بمزيد من الوضوح والشفافية في الإجراءات والرسوم المفروضة.
ويؤكد مراقبون أن توضيح الأنظمة المتعلقة بـ رسوم معبر أقجة قلعة ونشر تفاصيلها بشكل رسمي من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية، ويحد من الجدل المتكرر حول آلية تطبيق الرسوم والإعفاءات على مختلف فئات المسافرين.