وفيات الأطفال العاملين في تركيا.. 95 ضحية وانتقادات لنظام MESEM
تتصاعد الانتقادات في تركيا بشأن عمالة الأطفال وظروف التدريب المهني، بعد الكشف عن وفاة 95 طفلاً أثناء العمل خلال العام الدراسي 2025-2026، وفق تقرير صادر عن مجلس الصحة والسلامة المهنية التركي (İSİG)، أعاد فتح النقاش حول مسؤولية المؤسسات المعنية بحماية الأطفال، ومدى فاعلية نظام مراكز التدريب المهني المعروف باسم MESEM.
وأفاد التقرير، الذي نُشر في 22 أيلول 2026، بأن عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم أثناء العمل ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالعام الدراسي السابق، الذي سجل 72 وفاة، مقابل 66 وفاة خلال العام الدراسي 2023-2024.
الزراعة والصناعة تتصدران القطاعات الأكثر خطورة
وبحسب بيانات المجلس، توزعت الوفيات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 1 أيلول 2025 إلى 31 آب 2026 على قطاعات اقتصادية مختلفة، وجاءت الزراعة في المرتبة الأولى بـ37 وفاة، تلتها الصناعة بـ27 وفاة، ثم قطاع الإنشاءات بـ18 وفاة، والخدمات بـ13 وفاة.
وأوضح التقرير أن 28 طفلاً من المتوفين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، بينما تراوحت أعمار 67 آخرين بين 15 و17 عاماً. كما شملت الحصيلة 14 فتاة و81 فتى.
وسجل التقرير وفاة 14 طفلاً من اللاجئين والمهاجرين، بينهم 11 سورياً وطفلان أفغانيان وطفل عراقي.
ما علاقة نظام MESEM بعمالة الأطفال؟
يُعد نظام MESEM، التابع لوزارة التربية الوطنية التركية، أحد أبرز محاور الجدل المتعلق بعمالة الأطفال.
ويهدف البرنامج إلى الجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، إذ يقضي الطالب يوماً واحداً أسبوعياً في المدرسة، مقابل أربعة أيام في منشأة أو مكان عمل لاكتساب المهارات المهنية.
وتقول الجهات الرسمية إن النظام يوفر للشباب فرصة تعلم المهن واكتساب الخبرة العملية والحصول على دخل خلال فترة التدريب.
لكن نقابات ومؤسسات حقوقية تنتقد آلية تطبيق البرنامج، معتبرة أن قضاء معظم أيام الأسبوع في أماكن العمل قد يحوّل التدريب المهني إلى عمل إنتاجي، خصوصاً في المنشآت التي لا توفر الإشراف الكافي أو شروط السلامة المناسبة.
أرقام تثير تساؤلات حول الرقابة
أشار تقرير مجلس الصحة والسلامة المهنية إلى أن المشكلة لا تقتصر على طلاب MESEM، إذ تشمل الحصيلة أطفالاً يعملون في الزراعة والورش الصناعية ومواقع البناء وقطاعات الخدمات.
وفي المقابل، أعادت بيانات متداولة عن وفيات طلاب مراكز التدريب المهني وحوادث العمل المسجلة ضمن البرنامج طرح تساؤلات حول مستوى الرقابة على المنشآت التي تستقبل الطلاب.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام تركية عن تصريحات لمسؤولين في مجلس الصحة والسلامة المهنية، سُجلت 20 وفاة بين طلاب MESEM خلال الفترة الممتدة من آب 2013 حتى حزيران 2026، وهو رقم منفصل عن إجمالي وفيات الأطفال العاملين في مختلف القطاعات.
وتطالب النقابات بزيادة عمليات التفتيش، والتحقق من طبيعة الأعمال التي يؤديها الطلاب، والتأكد من عدم تكليف القاصرين بمهام خطرة تتجاوز قدراتهم وخبراتهم.
الفقر والظروف الاقتصادية في قلب القضية
لا تتعلق القضية بظروف العمل وحدها، بل ترتبط أيضاً بالوضع الاقتصادي للأسر، إذ تشير المؤسسات الحقوقية إلى أن حاجة بعض العائلات إلى الدخل تدفع أبناءها إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة.
وتحذر هذه الجهات من أن الاعتماد على دخل الأطفال قد يؤثر في استمرارهم بالتعليم، ويقلص الوقت المخصص لنموهم وحياتهم الاجتماعية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر مهنية ونفسية.
كما تثير طبيعة بعض المنشآت الصناعية والورش تساؤلات بشأن كفاية التدريب والإشراف، ومدى التزام أصحاب العمل بتوفير معدات الحماية اللازمة.
مطالب بتشديد الرقابة وحماية الطلاب
في ظل هذه التطورات، تتواصل المطالب النقابية والحقوقية بمراجعة آليات تطبيق MESEM، وتعزيز الرقابة على أماكن التدريب، ونشر بيانات تفصيلية عن الحوادث والوفيات والإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة.
وتؤكد الجهات المنتقدة أن التعليم المهني ينبغي أن يوفر بيئة آمنة لتعلم المهن، لا أن يتحول إلى وسيلة لتوفير العمالة منخفضة التكلفة على حساب سلامة القاصرين.
وتعيد وفيات الأطفال العاملين في تركيا القضية إلى صدارة النقاش حول مستقبل التعليم المهني، ومدى قدرة السلطات على تحقيق التوازن بين تأهيل الشباب لسوق العمل وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية والسلامة.
ويبقى التحدي أمام المؤسسات التركية ضمان ألا يتحول التدريب المهني إلى مسار يعرض حياة الأطفال للخطر، وأن تكون سلامة الطالب وحقه في التعليم أولوية في جميع مراحل البرنامج.