شهد قصر الشعب في دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، توقيع مجموعة من العقود والاتفاقيات الاستراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتركّز على دعم قطاعات حيوية تشمل الطيران، الاتصالات، البنية التحتية، التطوير العقاري، والتنمية المستدامة.
وبحسب سانا تضمنت الاتفاقيات مشروع تطوير مطار حلب الدولي الجديد، إلى جانب تشغيل وتحسين المطار الحالي، مع تأسيس شركة طيران سورية لمزاولة الطيران التجاري والشحن الجوي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري، بما يعزز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل الجوي ويزيد من حركة الاستثمار والسفر.
كما شملت الاتفاقيات تنفيذ دراسات اقتصادية وفنية ومالية لتطوير مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه، بهدف إيجاد حلول مستدامة لمواجهة تحديات الأمن المائي وتحسين خدمات المياه في مختلف المناطق.
وفي المجال الصناعي والتقني، تم توقيع اتفاقية لتشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة، إضافة إلى تطوير المنصة الوطنية للتدريب والتأهيل المهني والفني والتقاني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز قدرات سوق العمل.
كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون التنموي بين صندوق التنمية السوري واللجنة التنموية السعودية، تتضمن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات متعددة، تستهدف دعم المشاريع والخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه الخطوات توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز الشراكة بين دمشق والرياض، ودفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون طويل الأمد بين البلدين.
مشروع استراتيجي للارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات في سوريا من خلال تمديد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات، بما يُسهم في تعزيز تقديم خدمات الإنترنت، وتمكين سوريا من أن تكون مركزاً إقليمياً لنقل البيانات والاتصال الدولي.