في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، تطرح الولايات المتحدة على الإدارة السورية الجديدة مجموعة من المطالب، التي تركز بشكل رئيسي على تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا، والتي تعرقل انتعاش الاقتصاد.
ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “MEPA NEWS”، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلّم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بروكسل قائمة مطالب من ثماني نقاط.
مطالب الولايات المتحدة من الإدارة السورية الجديدة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا
ووفقاً للمسؤول الأمريكي، تشمل قائمة المطالب السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، كما تطالب واشنطن بأن تُصدر دمشق إعلاناً رسمياً يدعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلى جانب إعلان آخر يحظر جميع الجماعات والأنشطة السياسية الفلسطينية.
وبحسب المسؤول ذاته، الذي لم يُكشف عن اسمه، تتضمن القائمة أيضاً طرد أعضاء الجماعات الفلسطينية من سوريا، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من شهر آذار/مارس، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، بأن الولايات المتحدة قدّمت للحكومة السورية الجديدة قائمة بمطالب يجب على دمشق الالتزام بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، من بينها استبعاد الأجانب من المناصب القيادية داخل الحكومة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين، أحدهما مسؤول أمريكي والآخر مصدر سوري، أن ناتاشا فرانشيسكي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلّمت قائمة المطالب إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع خاص عُقد في 18 آذار/مارس في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لسوريا.
وذكرت ستة مصادر في ذلك الوقت أن واشنطن تعتزم اقتراح تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا، دون أن توضح طبيعة هذا التخفيف، كما أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ تلك الشروط.
وبعد زوال حكم الأسد، تبدو سوريا في حاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات من أجل إنعاش اقتصادها المنهار بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب، وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى قد فرضت عقوبات مشددة طالت أفراداً وشركات وقطاعات اقتصادية واسعة، في محاولة للضغط على بشار الأسد.
ورغم أن بعض هذه العقوبات تم تعليقها مؤقتاً، إلا أن تأثير هذا التعليق كان محدوداً للغاية، ففي كانون الثاني/يناير، منحت الولايات المتحدة تفويضاً عاماً لمدة ستة أشهر بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لقطر بدفع رواتب موظفي القطاع العام عبر البنك المركزي السوري.
ودعا مسؤولون سوريون، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بشكل كامل، معتبرين أن استمرار فرضها لم يعد مبرراً بعد الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.