أدى الصراع الداخلي بين النظام السوري البائد والمعارضة السورية في سوريا إلى كارثة اقتصادية هائلة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن خسائر سوريا الاقتصادية تجاوزت 800 مليار دولار.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع قناة “NTV” التركية، استنادًا إلى هذه الأرقام، فإن استعادة الاقتصاد السوري لمستوياته السابقة خلال عقد من الزمن تتطلب نموًا اقتصاديًا أسرع بعشرة أضعاف من المعدل الحالي، لتعويض خسائر سوريا الاقتصادية.
خسائر سوريا الاقتصادية بعد 14 عاماً من الحرب الدامية
وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا مفصلاً عن آثار الحرب على سوريا، كاشفًا عن حجم الدمار الذي طال البلاد، على النحو التالي:
🔹 تضرر ثلث المرافق الصحية والمنازل بفعل الحرب وقصف النظام السوري البائد للمدن السورية، ما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
🔹 انكماش الاقتصاد إلى النصف منذ عام 2011، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
🔹 الليرة السورية فقدت 270 ضعف قيمتها مقابل الدولار خلال 13 عامًا، بينما تجاوز معدل التضخم 141%.
الفقر والبطالة: أرقام صادمة
قبل اندلاع الحرب، كانت نسبة الفقر 33%، لكنها تضاعفت ثلاث مرات خلال سنوات الحرب لتصل إلى 90%، مما يعني أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر.
كما أن 25% من القوى العاملة عاطلة عن العمل، في ظل اقتصاد يعاني من شلل شبه تام.
كارثة إنسانية: ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات
🔹 5.7 مليون شخص بحاجة إلى مأوى آمن.
🔹 14 مليون شخص يواجهون نقصًا حادًا في المياه النظيفة والصرف الصحي.
كم تحتاج سوريا للتعافي اقتصاديًا؟
حاليًا، معدل النمو الاقتصادي السنوي يبلغ 1.3% فقط، وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب. لكن إذا أرادت سوريا التعافي خلال عقد واحد فقط، فعليها رفع معدل النمو إلى 10 أضعاف المستويات الحالية، بشرط تضافر الجهود الدولية والمحلية لتحقيق حالة الاستقرار ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وفي تلخيصها للوضع، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الوضع الاقتصادي السوري وصل إلى نقطة حرجة، مشددة على أن التعافي السريع يتطلب جهودًا غير مسبوقة على المستويين المحلي والدولي.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد