بعد موجة التضخم التي شهدتها تركيا، تتجه الأنظار إلى الزيادات التي ستتم في العام الجديد. ويقدّر خبراء الاقتصاد نسبة إعادة التقييم بـ 45 %، وهي التي ستحدد الزيادة في الضرائب والغرامات المرورية في تركيا، بحيث أنه اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ستتجاوز أقل غرامة مرورية 1000 ليرة. فيما يلي الزيادات المقررة للعام الجديد…
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “sözcü” التركية، تواصل الحكومة التركية زيادة معدل إعادة التقييم (YDO) الذي يُستخدم كمرجع لزيادات الضرائب والغرامات بشكل مضاعف، في حين تُبقي زيادات رواتب العاملين والمتقاعدين والموظفين محدودة.
ويتم تحديد هذا المعدل بناءً على بيانات التضخم التي يعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، وسيُستخدم اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025 لتحديد مقدار الزيادات في العديد من أنواع الضرائب والمخالفات المرورية في تركيا وغيرها.
الغرامات المرورية في تركيا.. أقلها سيتجاوز ألف ليرة!
ووفقًا لجدول المخالفات المرورية في تركيا المعمول به حاليًا، فإن مخالفات مثل عدم ارتداء حزام الأمان، عدم الالتزام بمسافة الأمان، القيادة دون تأمين مروري، استخدام الدراجة النارية دون ارتداء خوذة، وعدم إعطاء حق المرور، ستؤدي إلى دفع غرامة قدرها 690 ليرة.
ومع الزيادات المتوقعة بنسبة 45% في بداية العام الجديد، ستتجاوز هذه الغرامة حاجز الـ 1000 ليرة.
وبعبارة أخرى، سيواجه السائقون غرامة قدرها 1000 ليرة مقابل أبسط المخالفات المرورية.
أما أقل غرامة لمخالفة حدود السرعة فسترتفع إلى ألفين و183 ليرة مع تطبيق معدل إعادة التقييم (YDO). كما تم تحديد أعلى غرامة مرورية في عام 2024 نتيجة القيادة تحت تأثير المخدرات بقيمة 33 ألفاً و240 ليرة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الغرامة إلى 48 ألفاً و198 ليرة في العام الجديد.
تأييد وانتقاد
وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم لِزيادة الغرامات المرورية في تركيا، معتبرين أن الغرامات الحالية غير رادعة بما يكفي. من ناحية أخرى، رأى العديد من المستخدمين أن الحكومة تستغل نظام الغرامات هذا بشكل مفرط، مشيرين إلى أن الغرامات التي تفرض في ظل أنظمة الرادار الحالية لا تعكس الواقع، واتهموا السلطات بجمع أموال غير مشروعة من ملايين المواطنين عبر هذه الطريقة.
أشد الغرامات على التفحيط
ومن المتوقع أن ترتفع غرامة القيادة تحت تأثير الكحول إلى 9 آلاف و336 ليرة في المرة الأولى، بينما قد تصل إلى 11 ألفاً و708 ليرة في حال التكرار، مقارنة بالغرامة الحالية التي تبلغ 8,075 ليرة. أما غرامة استخدام الأضواء أو أجهزة الإنذار غير المصرح بها، فستزيد من 6 آلاف و737 ليرة إلى 9 آلاف و336 ليرة.
وتبقى الغرامة الأكبر مخصصة للمفحطين، حيث ستزيد الغرامة الحالية البالغة 32 ألفاً و233 ليرة بنسبة 45% لتصل في العام الجديد إلى 46 ألفاً و737 ليرة.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد