أثار الإعلان الأخير بأن عقود الإيجار سيتم إجراؤها عبر منصة “e-Devlet” وفرض غرامات على المستأجرين الذين يدفعون نقداً، بالإضافة إلى خطوات فرض الضرائب على عائدات الإيجار، اهتماماً واسعاً لدى الجمهور وتسبب في إثارة الخلافات بين الملاك والمستأجرين في تركيا من جديد.
ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “milliyet” التركية، فإن المستأجرين الذين لا يملكون عقود إيجار ويدفعون نقداً يواجهون ضغوطاً من الملاك الذين يهددونهم بزيادة الإيجار أو إخلاء المنزل في حال طلبوا إبرام عقود رسمية.
فما الذي يجب على المستأجرين فعله في هذه الحالة؟
وذكرت الصحيفة أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة الاقتصادية لمنع تهرب الإيجارات وزيادة عائدات الضرائب كانت محور حديث كبير. وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة التركية إقراراً إلزامياً لعائدات الإيجار، وأعلنت مصلحة الضرائب عن فرض غرامات مالية على المستأجرين الذين يدفعون نقداً.
واعتباراً من عام 2025، سيتم دمج عقود الإيجار عبر منصة “e-Devlet”.
وفي هذه الفترة، بدأ المستأجرون الذين لا يملكون عقوداً ويدفعون نقداً بطلب إبرام عقود مع الملاك والانتقال إلى الدفع الرسمي. لكن الملاك الذين يرغبون في تجنب دفع الضرائب بدأوا يردون عليهم بعبارات مثل “إما أن أزيد الإيجار أو تترك المنزل”.
ويُشاع أنه بعد فصل الصيف، حدث انخفاض في أسعار الإيجارات في المدن الكبرى. لكن، هل هناك انخفاض فعلي في الأسعار اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2024؟ ماذا يجب على المستأجرين فعله إذا رفض الملاك إبرام عقود وأصروا على الدفع نقداً أو عدم كتابة الإيجار في التحويلات البنكية؟
“يجب إبرام عقد مكتوب بشكل مطلق” لتجنب إثارة الخلافات بين الملاك والمستأجرين في تركيا
وأوضح خبير العقارات، مصطفى حقان أوزلمجيكلي، في تصريح خاص للمصدر، النقاط المتعلقة بعقود الإيجار والتعديلات الأخيرة. حيث أكد أن عدد المنازل التي يتم تأجيرها دون عقد إيجار مكتوب قليل للغاية، وعادة ما يحدث هذا في حالات خاصة مثل الطلاب أو الإيجارات قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن القانون لا يشترط أن تكون عقود الإيجار مكتوبة، إلا أن وجود العقد المكتوب يساعد على توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ومتابعة زيادات الإيجار، وتسهيل إجراءات تحويل الاشتراكات مثل الماء والكهرباء.
أهمية العقد المكتوب
وأضاف أوزلمجيكلي أن المستأجرين يجب أن يصروا دائماً على إبرام عقد إيجار مكتوب، وهو حق طبيعي لهم ويعد ضرورياً من أجل إثبات حقوقهم القانونية.
تساؤلات شائعة للتعامل لتجنب الخلافات بين الملاك والمستأجرين في تركيا
ماذا يحدث إذا لم يتم دفع الإيجار عبر البنك؟
وأوضح الخبير أن هيئة الإيرادات العامة قد أعدت مشروعاً يتعلق بتوثيق مدفوعات الإيجار. ووفقاً للقوانين الحالية، يجب دفع الإيجارات التي تتجاوز 500 ليرة تركية عبر البنك أو البريد. وفي حالة عدم الامتثال، يتم فرض غرامة مالية تقدر بنسبة 5٪ من قيمة كل معاملة. وفي التعديلات الجديدة، ستزيد هذه النسبة إلى 10٪، مما يعني غرامة قدرها 1000 ليرة إذا تم دفع 10 آلاف ليرة نقداً.
التأكد من هوية المالك
ونبه أوزلمجيكلي إلى ضرورة التأكد من أن الشخص الذي يتم تأجير المنزل له هو المالك الحقيقي، فقد يدعي المالك بعدم استلامه للأموال، مما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية عند وقوع الخلافات بين الملاك والمستأجرين في تركيا.
هل يجب كتابة “دفع الإيجار” في التحويلات البنكية؟
وأشار الخبير إلى أنه ليس من الضروري كتابة عبارة “دفع الإيجار” في التحويلات البنكية، لكن يفضل ذلك لضمان توثيق المعاملة بشكل واضح لا سيما في حالة وقوع الخلافات بين الملاك والمستأجرين في تركيا.
ماذا يفعل المستأجر إذا طلب المالك زيادة غير قانونية؟
إذا طلب المالك زيادة تتجاوز الحدود القانونية، فإن المستأجر غير ملزم بالموافقة عليها.
ووفقاً للقانون، يجب أن تتم زيادات الإيجار بناءً على متوسط معدل التضخم السنوي.
مستوى زيادات الإيجار في المدن الكبرى
وأشار الخبير إلى أن زيادات الإيجار في العديد من المدن الكبرى وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، حيث شهدت بعض المناطق زيادات تتراوح بين 40٪ و50٪ خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
زيادة عدد الشقق المعروضة للإيجار
وأكد أوزلمجيكلي أن الفترة الحالية شهدت زيادة في عدد الشقق المعروضة للإيجار، مما قد يساهم في استقرار الأسعار.
“أسعار الإيجارات تظهر اتجاهًا نحو الانخفاض”
ومع زيادة عدد الشقق المعروضة للإيجار، بدأت أسعار الإيجارات في بعض المناطق بالانخفاض.
وفي مدينتي إسطنبول وأنقرة، تظهر أسعار الإيجارات مؤشرات على الانخفاض.
هل ستستمر أسعار الإيجارات في الانخفاض؟
ويعتقد الخبراء أن أسعار الإيجارات ستستمر في الانخفاض، مشيراً إلى أن هناك عروض جديدة للإيجار.
وعند النظر إلى أسعار الشقق في المدن الكبرى الثلاث، نجد أن شقة بمساحة 100 متر مربع في إسطنبول يبلغ متوسط إيجارها حوالي 24 ألف ليرة تركية، أما الشقق الجديدة، فقد تصل أسعارها إلى 30 ألف ليرة تركية، بينما في الشقق القديمة قد تنخفض الأسعار إلى 20 ألف ليرة تركية.
وفي أنقرة، تتراوح أسعار الشقق الجديدة بمساحة 100 متر مربع حول 25 ألف ليرة تركية، أما بالنسبة للمتوسط العام، فإن الشقق بمساحة 100 متر مربع يبلغ إيجارها حوالي 17 ألف ليرة تركية، وفي المباني القديمة قد تنخفض الأسعار إلى 16 ألف ليرة تركية.
أما في إزمير، فإن متوسط إيجار الشقق بمساحة 100 متر مربع يبلغ حوالي 22 ألف ليرة تركية، وقد تصل الشقق الجديدة إلى 25 ألف ليرة تركية، بينما تنخفض الأسعار في المباني القديمة إلى 18 ألف ليرة تركية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد