تقوم وزارة التجارة التركية بتطبيق تنظيم “الإعلان المُوثق” على منصات الإعلانات بهدف منع التداول غير الرسمي في عمليات بيع وشراء العقارات وحماية حقوق المستهلك لا سيما في ظل الخلافات بين الملاك والمستأجرين في تركيا.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “سبوتنيك بالتركية” فقد بدأ تنفيذ هذا التنظيم في 15 سبتمبر/أيلول، وسيصبح إلزاميًا اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025.
رقابة جديدة يُتوقع أن تسهم في حل النزاعات بين المُلاك والمستأجرين في تركيا.
وفي إطار هذا التنظيم، سيتم تفعيل “نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات” (EİDS) الذي جرى إنشاؤه من قبل الوزارة.
ومن خلال هذا النظام، سيتم نشر الإعلانات فقط من قبل مالكي العقارات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أو الشركات العقارية المفوضة.
ويمكن لمالكي العقارات تفويض الشركات العقارية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية “e-Devlet” للتحقق من صحة إعلاناتهم.
حقبة جديدة في قطاع العقارات
وقد صرح رئيس اتحاد مستشاري العقارات في تركيا، حاجي علي تايلان، بأن العاملين في قطاع العقارات جاهزون للتكيف مع التنظيم الجديد.
وأوضح أن 70 ألف وسيط عقاري قد حصلوا على تصاريح عمل، بالإضافة إلى تقديم 20 ألف مكتب عقاري لطلبات الحصول على التراخيص.
كما شدد تايلان على أن هذا النظام سيساهم في تقليل مشكلات الملاك والمستأجرين في تركيا.
رقابة صارمة على إعلانات العقارات
وسيصبح نظام الإعلانات المُوثقة إلزامياً اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويهدف إلى منع الإعلانات الوهمية والتلاعب بالأسعار.
وستعمل وزارة التجارة التركية على تكثيف رقابتها خلال هذه الفترة، وفرض عقوبات على وكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بالتنظيمات.
إعلانات الإيجار مشمولة أيضاً
ويشمل التنظيم الجديد إعلانات العقارات للإيجار وليس فقط العقارات المعروضة للبيع. كما سيتم منع الوسطاء العقاريين غير الحاصلين على تصاريح العمل من نشر الإعلانات، في إطار جهود مكافحة النشاط العقاري غير الرسمي.
الإجابة عن تساؤلات الفترة الانتقالية
وبينما يستمر الانتقال إلى النظام الجديد حتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، بدأت تفاصيل النظام الجديد تتضح للعاملين في القطاع وللعملاء.
ويشمل نظام الإعلانات المُوثقة قطاع العقارات حالياً، ومن المتوقع تطبيقه مستقبلاً في مبيعات السيارات أيضاً.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد