أفادت صحيفة تركية أنه قد جرى تفعيل تطبيق العقود الرقمية للإيجار، الذي يهم ملايين المستأجرين، اعتباراً من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يُقدم مزايا مهمة إلى المستأجرين في تركيا.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “haberler“، فقد أُتيحت إمكانية إعداد عقود الإيجار عبر منصة الحكومة الإلكترونية (E-Devlet) خلال الأسابيع الماضية، ومع بدء العمل بالتطبيق في الرابع من نوفمبر، يُتوقع أن يسهم في الحد من ضغوط الزيادات المفرطة على المستأجرين في تركيا وتقليل الخسائر الضريبية.
سيصبح إلزاميًا
وتحدث علي جوفينتش كيراز، المحامي المتخصص في قانون العقارات، إلى قناة “هابر ترك” بشأن التطبيق الجديد، موضحاً أن التطبيق في مرحلته الأولى غير إلزامي، لكنه سيصبح إلزامياً مع الانتقال إلى المرحلة الثانية.
المزايا التي يوفرها النظام الجديد إلى المستأجرين في تركيا
وصرح علي جوفينتش كيراز، المتخصص في قانون العقارات، أن التطبيق الجديد يقدم مزايا جديدة إلى المستأجرين في تركيا، قائلاً: “مع إمكانية إبرام عقود الإيجار عبر نظام e-Devlet، أصبح بإمكان المالك أو المستأجر إبرام العقود دون الحاجة إلى اللقاء الفعلي. على سبيل المثال، يمكن لمواطنينا المقيمين في الخارج تأجير منازلهم في تركيا دون الحاجة للعودة إلى البلاد أو منح توكيل لأي شخص، وذلك باستخدام نظام e-Devlet. سيتم إعداد العقود على المنصة الحكومية دون تكلفة زمنية أو وثائقية. كما سيُعفى المواطنون من عبء إرسال عقود الإيجار إلى المؤسسات المختلفة”.
الحد من الزيادات المفرطة
أشار كيراز إلى أن “عدم وجود عقد إيجار وعدم تسجيل المدفوعات بشكل رسمي يحمل مخاطر عديدة بالنسبة للمستأجرين إلى جانب التسبب في خسائر ضريبية”.
وأوضح قائلاً: “في الحالات التي لا يتم فيها توقيع عقد إيجار، يصبح المستأجر عملياً تحت رحمة المالك. فلا يمكنه فتح اشتراكات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي باسمه، ويضطر لقبول طلبات زيادة الإيجار بنسب تفوق الحدود القانونية خلال فترات التعديل. لكن في حال تم توقيع العقد عبر نظام e-Devlet، سيكون من السهل الحصول على الخدمات الأساسية، كما ستُلغى ضغوط زيادة الإيجار بنسب غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيُعتبر العقد وثيقة قانونية يمكن استخدامها لصالح المستأجر في حال اللجوء إلى القضاء”.
خريطة قيم الإيجار وفقاً للولاية
أضاف كيراز: “إحدى أهم مزايا النظام الجديد هي إنشاء خريطة قيم للولاية. حيث سيتم تحديد متوسط قيم الإيجار مع الأخذ في الاعتبار أعمار العقارات ومواقعها وجميع خصائصها الداخلية والخارجية. وهذا من شأنه أن يحد من خسائر الضرائب، ويسهّل اتخاذ قرارات أسرع في دعاوى تحديد الإيجار الناتجة عن خلافات بين المالك والمستأجر. ربما يتم استخدام هذه القيم دون الحاجة لانتظار تقييم الخبراء، مما يسرّع من الدعاوى التي قد تستغرق 2-3 سنوات”.
التعامل مع النزاعات بسهولة
أكد كيراز أن “المحاكم تواجه أحياناً صعوبة في الوصول إلى عقود الإيجار في القضايا الناشئة عن النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار. في هذا السياق، ستصبح العقود الموقعة عبر نظام e-Devlet دليلاً واضحاً يسهل الوصول إليه”.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد