أفاد الباحث اليوناني فيفوس سيميونيديس أن حكومة أثينا شددت سياستها تجاه طالبي اللجوء خلال أزمة وباء كورونا ، وأن مخيمات اللاجئين “تحولت بالكامل إلى سجون للاجئين”.
ووفقاً لما ترجمته كوزال نت ، قال سيمونيديس ، الذي حقق في انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في نطاق عمله في جامعة غولدسميث في لندن ، أن مخيمات اللاجئين في اليونان “تحولت إلى سجن كامل للناس ” على حد تعبيره.
وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الألمانية epd ، صرح سيمونيديس أن أثينا “أوقفت تماماً” إجراءات طلبات اللجوء لفترة طويلة وأن خفر السواحل اليوناني يقوم بإعادة طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.
استغلال فرصة وباء كورونا
وشدد سيميونيديس على أنه ليس من السهل على اليونان عزل مخيمات طالبي اللجوء قبل الوباء كما هو الحال الآن ، ولكن مع الوباء ، أصبحت الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه متكررة.
وأضاف سيمونيديس أن تمويل الاتحاد الأوروبي يُقدم لطالبي اللجوء ، لكن بروكسل “لا تدفع ثمن السجون” ، وقال إنه أصبح من السهل تقييد حرية التنقل بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال الباحث أن فرصاً جديدة قد ظهرت بفضل إجراءات كورونا، مضيفًا أن الأوضاع الإنسانية تدهورت بالنسبة لمن يعيشون في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية ، حيث يتلقون دعمًا أقل بسبب القيود.
“استراتيجية منهجية”
ووصف سيمونيديس ، الذي شارك سابقاً في بحث لمجلة شبيغل حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود اليونانية ، وصف الممارسات التي تهدف إلى إعادة اللاجئين إلى تركيا بأنها “استراتيجية منهجية” تنتهجها أثينا.
وكشف سيمونيديس أن المسؤول عن هذه الممارسات هو خفر السواحل اليوناني ، والذي غالبًا ما يتم دعمه من قبل وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس.
وتضمنت تقارير وسائل الإعلام الدولية الأخيرة مزاعم بأن الشرطة اليونانية تستخدم مهاجرين آخرين قسراً في عملياتها لطرد طالبي اللجوء ، لكن الحكومة اليونانية ، التي وضعت قضايا الهجرة وأمن الحدود كبند ذي أولوية على جدول أعمالها ، نفت الأخبار والتقارير التي تفيد بأن طالبي اللجوء يتم ترحيلهم بشكل غير قانوني باعتبارها أخباراً غير صحيحة.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وحزبه ” الديمقراطية الجديدة ” يديرون حملاتٍ مناهضة للاجئين منذ سنوات في اليونان.