قدَّمت جمهورية جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) لاتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب على المحكمة استخدام سلطتها بخصوص العملية البرية التي تخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي لشنها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، حسب البيان الصادر عن الحكومة، فقد جرى بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية (UAD) أمس لاتخاذ قرار حول ما إذا كان هناك حاجة لاستخدام سلطتها لمنع مزيد من انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن حكومة جنوب أفريقيا، في طلبها للمحكمة الدولية، أشارت إلى أن الهجمات على مدينة رفح قد أدت بالفعل إلى وفيات، وشددت على أن هذه الهجمات ستؤدي إلى المزيد من الوفيات والأذى والدمار.
وأوضح البيان أن الهجمات على رفح ستنتهك بشكل خطير وبشكل لا يمكن إصلاحه “اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية” و “التدابير الاحترازية” التي اتخذتها المحكمة ضد الكيان الصهيوني في 26 يناير/كانون الثاني 2024.
وأضاف البيان أن الحكومة تعتقد أنه سيتم التعامل مع هذه القضية بالضرورة والسرعة اللازمة من قبل المحكمة بناءً على عدد الشهداء اليومي في غزة.
وفي الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على رفح قبل يومين، استشهد أكثر من 100 شخص، وأصيب مئات آخرون، كما أدت خطة الهجوم البرية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال الصهيوني إلى إثارة مخاوف من كارثة إنسانية.
وقد أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في هجماتها على غزة، معظم سكان المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة على التجمع في مدينة رفح عند الحدود المصرية.
وتُشير آخر الأرقام والإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تبلغ مساحتها 55 كم فقط، ويمثل هذا العدد 6 أضعاف عدد سكان رفح الأصليين الذي يبلغ 250-300 ألف فلسطيني ما قبل بدء حرب الإبادة الجماعية.
قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا
وكانت جمهورية جنوب أفريقيا قد قامت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 برفع قضية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدالة الدولية بسبب انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ولمعاقبة مرتكبيها، والتي جرى توقيعها في عام 1948، والتي تعتبر كل من جنوب أفريقيا وما يُسمى “إسرائيل” طرفاً فيها.
وقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الدولية اتخاذ تدابير احترازية نظرًا لطبيعة الأوضاع المأساوية الكارثية في غزة، وجرت جلسات المحكمة المتعلقة بطلب التدابير الاحترازية في 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024 في قصر السلام في لاهاي.
وفي قراراتها بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024، حثت المحكمة كيان الاحتلال الصهيوني على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أفعال تعرف في المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة، وأمرت باتخاذ إجراءات فورية لمنع القوات الصهيونية من ارتكاب تلك الأفعال المشددة في المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من سلطات الكيان الصهيوني اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع، وعقاب، ومنع المحرضين على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لإزالة الظروف السيئة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وكما أمرت باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تدمير الأدلة التي تثبت انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وضمان حمايتها، مع تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر بخصوص جميع الإجراءات المتخذة بعد تنفيذ القرار.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد