في ظل العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الأسد المجرم، تم تأجيل الانتخابات البرلمانية السورية في ثلاث محافظات في شمال شرق سوريا والسويداء بسبب المخاوف الأمنية.
وفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “RUDAW” أعلنت اللجنة العليا للانتخابات السورية عن تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل في محافظات الحسكة والرقة والسويداء، وذلك حتى تتوفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة بسبب المخاوف الأمنية.
تأجيل الانتخابات البرلمانية السورية… اللجنة العليا توضح الأسباب وتؤكد التمثيل العادل
في حديثه إلى روداو، صرح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات السورية، نوار نجمة، أن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية السورية اتخذ لضمان أن تعكس النتائج إرادة الناخبين في هذه المحافظات بدقة ولضمان التمثيل العادل.
وأكد نجمة أن المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه المحافظات الثلاث ستبقى كما هي، وأن الانتخابات ستُجرى في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.
وأشار إلى أن أسباب قرار التأجيل تختلف من محافظة إلى أخرى.
الصراع بين الدروز والبدو والهدنة الهشة في السويداء
وفي جنوب سوريا، في محافظة السويداء، حيث يشكل الدروز غالبية السكان، أدت الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة الدرزية والقبائل البدوية في تموز/يوليو، والتي أودت بحياة المئات، إلى وصول الوضع الأمني في المنطقة إلى نقطة حرجة.
وعلى الرغم من الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بعد الغارات الجوية التي نفذها الكيان الصهيوني، لا تزال التوترات مستمرة في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، يطالب الدروز بالحكم الذاتي لمناطقهم، في ظل فشل محاولات الإدارة الجديدة للسيطرة على السويداء.
تأجيل الانتخابات في الحسكة والرقة بسبب الخلافات حول دمج الإدارة المستقلة
في محافظتي الحسكة والرقة، اللتين تخضعان لسيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، يظل الوضع السياسي معقداً ومشحوناً بالتوتر.
فعلى الرغم من توقيع اتفاق في 10 آذار/مارس بين قسد والحكومة السورية الجديدة في دمشق لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لم يتم إحراز أي تقدم بسبب الخلافات في عملية التنفيذ.
إذ تصر الحكومة السورية على أن تضع قوات سوريا الديمقراطية أسلحتها جانباً، وتندمج في الجيش، وتسلم السيطرة على حقول النفط والمعابر الحدودية، فيما أدت مماطلة قسد إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين.
ويُنظر إلى عدم الاستقرار السياسي والمخاطر المحتملة لاندلاع الصراع كأحد أبرز العوامل التي أسهمت في تأجيل الانتخابات في هذه المناطق.
خارطة طريق الحكومة الانتقالية نحو النظام الدستوري الجديد
بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، اتخذت الحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع خطوات لإدخال البلاد في نظام دستوري جديد.
في هذا الإطار، كان الهدف إنشاء جمعية شعبية جديدة تضم 210 أعضاء، مع إجراء الانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر.
وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم تعيين ثلث أعضاء البرلمان (7 عضواً مباشرة من قبل الرئيس الشرع، بينما سيتم توزيع المقاعد المتبقية بين المقاطعات وفقاً لتعداد عام 2011.