كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الوضع الأمني والإنساني في سوريا لا يزال غير مستقر ومتقلب، وهو توصيف يحمل أهمية قانونية كبيرة في ألمانيا، إذ تعتمد عليه المؤسسات المختصة عند دراسة ملفات اللجوء وإمكانية الترحيل إلى سوريا شبه مستحيل ترحيل اللاجئين
ويُعد هذا النوع من التقارير مرجعاً أساسياً للجهات الرسمية والقضائية، حيث يُستخدم في تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص في حال إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
اعتماد رسمي في تقييم طلبات اللجوء
يعتمد التقرير على تقييمات ميدانية وسياسية تعدّها وزارة الخارجية الألمانية بشكل دوري حول الأوضاع في الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء.
وتستخدم هذه التقارير بشكل مباشر من قبل:
المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عند دراسة طلبات اللجوء.
المحاكم الإدارية الألمانية عند النظر في الطعون والاعتراضات على قرارات اللجوء أو الترحيل.
وبناءً على هذه المعطيات، يتم تحديد نوع الحماية التي قد يحصل عليها اللاجئ، سواء كانت لجوءاً كاملاً أو حماية ثانوية أو غير ذلك من أشكال الحماية القانونية.
“توصيف سوريا كدولة غير مستقرة”
يشير التقرير إلى أن سوريا لا تزال تعاني من وضع أمني غير مستقر، مع استمرار التوترات العسكرية ووجود مناطق تشهد نزاعات وصراعات مسلحة وذلك يصبح الأمر أكثر تعقيدا في ترحيل اللاجئين إلى سوريا
وفي القانون الألماني، يُعتبر توصيف دولة ما بأنها غير مستقرة أمنياً مؤشراً على احتمال وجود خطر عام يهدد المدنيين، وهو ما قد يشمل:
خطر الاعتقال التعسفي
احتمال التعرض للعنف أو الانتهاكات
غياب الحماية القانونية الفعالة
مخاطر تتعلق بالصراع المسلح
هذا التقييم يدعم في كثير من الحالات منح السوريين ما يُعرف بـ الحماية الثانوية (Subsidiärer Schutz)، وهي حماية تمنح للأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر جسيم في حال إعادتهم إلى بلدهم.
استمرار نشاط الجماعات المسلحة
كما يلفت التقرير إلى استمرار نشاط الجماعات المسلحة في سوريا، بما في ذلك تنظيم داع..ش ، إضافة إلى الصراعات الداخلية بين أطراف مختلفة في بعض المناطق.
ويؤكد خبراء القانون أن وجود مثل هذه الجماعات يعني أن الدولة لا تستطيع توفير حماية كافية لجميع مواطنيها، وهو عنصر مهم تعتمد عليه المحاكم الألمانية عند تقييم ملفات اللجوء.
وفي العديد من القضايا، يشكل هذا العامل دليلاً على وجود خطر حقيقي على الحياة أو السلامة الجسدية في حال العودة إلى سوريا.
“تأثير التقرير على قرارات الترحيل”
استناداً إلى تقييم وزارة الخارجية الألمانية، يرى مختصون أن تنفيذ ترحيلات جماعية إلى سوريا يظل أمراً معقداً من الناحية القانونية في الوقت الحالي.
فالقانون الألماني والأوروبي يشترط التأكد من أن الشخص المرحّل لن يتعرض لخطر جسيم في بلده الأصلي.
“وبناءً على ذلك” :
يصعب تنفيذ ترحيلات عامة إلى سوريا حالياً.
يمكن الطعن في قرارات الترحيل أمام المحاكم الإدارية.
غالباً ما تعتبر العودة إلى سوريا غير آمنة في الظروف الراهنة.
خلاصة
يؤكد التقرير الألماني أن الوضع في سوريا ما يزال بعيداً عن الاستقرار الكامل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سياسات اللجوء والترحيل في ألمانيا. ومع استمرار التوترات الأمنية والنشاط المسلح في بعض المناطق، يبقى تقييم المخاطر عاملاً حاسماً في تحديد مصير آلاف اللاجئين السوريين داخل البلاد.