بدأت إدارة الهجرة التركية باتخاذ قرار بإيقاف قيود بعض العائلات السورية في تركيا،و التي تخضع للحماية المؤقتة وذلك في حالة كان لديهم أطفال تحت سن 18 وثبت عدم إلتحاقهم بمقاعد الدراسة.
كيف تستطيع العائلات السورية في تركيا إعادة قيود الحماية المؤقتة؟
وفق ما رصدته كوزال نت فإن شروط إعادة تفعيل قيود العائلات السورية تحت بند الحماية المؤقتة هو إحضار ورقة تسجيل جديدة للطفل من المدرسة التي يلتحق بها الأطفال المتسربين من الدوام التعليمي، ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة لضمان استمرار تعليم الأطفال السوريين في المجتمع التركي.
ولمعرفة أن قيود السوريين متوقفة أو مفعلة، يجب الدخول إلى الرابط التالي عبر الاي دولت:
أضغط هنا
أو أبحث عن الكلمة التالية داخل التطبيق
goc idaresi gecici koruma kisisel bilgi sorgulama sonuclari
– في حال ظهرت المعلومات كاملة كالصورة والعنوان فالقيود مفعلة.
– في حال ظهر خطأ باللون الأحمر داخل الصفحة (أعد المحاولة مرات عديدة) عند تكرار النتيجة فالقيود متوقفة. (كالصورة في الأسفل)
ومنذ العام 2012 أصدرت تركيا قراراً ينص على تنفيذ نظام التعليم الإلزامي الذي يمتد لمدة 12 عامًا، حيث ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي: التعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي.
– رياض الأطفال: يتضمن هذا النطاق تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات والذين لم يصلوا إلى سن التعليم الابتدائي الإلزامي بعد، ويعتبر هذا المرحلة اختياريًا.
– التعليم الابتدائي: يشمل تعليم الأطفال وتدريبهم في الفترة العمرية من 6 إلى 10 سنوات، ويكون إلزاميًا لجميع المواطنين، ويُقدم مجانًا في المدارس الحكومية، ويستمر لمدة أربع سنوات (الصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع).
– التعليم الإعدادي: يتضمن هذا النطاق تعليم الأطفال وتدريبهم في الفترة من 10 إلى 14 سنة، ويكون إلزاميًا لجميع المواطنين، ويقدم مجانًا في المدارس الحكومية، ويستمر لمدة أربع سنوات (الصفوف: الخامس والسادس والسابع والثامن). وفي ختام هذه المرحلة، يتلقى الطلاب معلومات حول المدارس الثانوية العامة والمهنية والفنية وخيارات الوظائف التي يمكنهم الاستعداد لها.
– التعليم الثانوي: يتضمن المدارس الثانوية العامة والمهنية والفنية أو أي منها دورات تمتد لأربع سنوات وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة (الصفوف: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر)، ويكون إلزاميًا لجميع المواطنين ومجانيًا في المدارس الحكومية.