انخفض الحد الأدنى للأجر في تركيا إلى ما دون خط الفقر قبل مرور نصف العام على الزيادة الأخيرة للأجور في يناير/كانون الثاني 2024 وفقاً للاتحاد التركي (Türk-İş).
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “Cumhuriyet” التركية المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أشار البروفيسور الدكتور هاكان كارا في رسم بياني شاركه أن الفجوة بين الحد الأدنى للأجور في تركيا وخط الفقر ستتسع في حال لم يتم زيادة الأجور في شهر يوليو/تموز 2024.
وفي الوقت الحالي ملايين المواطنين يتساءلون عما إذا كان سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو/تموز القادم.
تعليق وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية على الزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجر في تركيا
وقد صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، ودات إشيخان، قائلاً: “تأتي بياناتنا المتعلقة بالتضخم بشكل جيد جداً. لا توجد أي زيادة مؤقتة على جدول أعمالنا”.
ومن جهة أخرى، صدرت تصريحات من الحكومة التركية تشير إلى أنه لن يكون هناك زيادة مؤقتة.
ضوء أخضر من زعيم حزب الحركة القومية التركية باهتشيلي
وخلال زيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض “CHP“، أوزغور أوزيل، لرئيس حزب الحركة القومية “MHP” “حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم AKP“، دولت باهتشلي، طلب أوزغور زيادة مؤقتة على الحد الأدنى للأجور في يوليو/تموز 2024، وأعرب باهتشيلي عن ترحيبه بفكرة زيادة الأجور في يوليو/تموز المقبل.
وكان زعيم حزب الحركة القومية، بهتشلي، قد أجاب مؤخراً على سؤال حول الحد الأدنى للأجور قائلاً: “يجب أن يكون رفع مستوى رفاهية الناس الذين يتعاملون مع الحد الأدنى للأجور واجباً أساسياً لكل شخص يعيش في هذا البلد. لذلك، عندما تأتي اقتراحات مشابهة، سنوفر المساهمات اللازمة”.
سيكون الفرق واسعا
وفقاً للبيانات التي أعلنها اتحاد Türk-İş، انخفض الحد الأدنى للأجور إلى ما دون خط الفقر قبل منتصف العام.
وقد أظهر البروفيسور الدكتور هاكان كارا، الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في البنك المركزي التركي (TCMB)، في رسم بياني نشره على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، السيناريو المتوقع إذا لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو/تموز القادم.
في الرسم البياني الذي شاركه البروفيسور الدكتور هاكان كارا مع ملاحظة “إذا لم يتم زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو/تموز 2024، فسيكون الوضع هكذا في بقية العام”، ويظهر في الرسم البياني أن الحد الأدنى للأجور يبقى ثابتاً عند 17,002 ليرة، بينما ارتفع خط الفقر إلى أكثر من 21,000 ليرة.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد