تعقيدات جديدة تنتظر الراغبين في الحصول على الجنسية التركية، إذ أن شراء منزل والزواج لا يكفيان للحصول على الجنسية وعلى جواز سفر تركي.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “turkiyegazetesi“، لن تُمنح الجنسية التركية للأجانب الذين لم يوافق جهاز الأمن والمخابرات الوطني (MIT) على منحهم الجنسية والذين لا يعتبرهم الإنتربول ”نظيفين“.
جدل جديد حول الحصول على الجنسية التركية للأجانب
وقد جرى توضيح الادعاءات المثارة في الرأي العام حول حصول أشخاص على الجنسية التركية لأسباب مختلفة مثل الاستثمار في تركيا، شراء العقارات، الزواج أو غيرها.
إذ سيجري اتباع عملية متعددة المراحل للحصول على الجنسية التركية. في هذه العمليات التي تتابعها وزارة الداخلية التركية، لا يتم منح الجنسية لأي أجنبي دون الحصول على موافقة من الشرطة وجهاز المخابرات التركي (MIT).
وفي عرضه الذي قدمه للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، شرح المدير العام لإدارة النفوس وشؤون الجنسية، إبراهيم تاشيابان، كيفية اكتساب والحصول على الجنسية التركية والمراحل التي تمر بها، وقيم بعض الادعاءات الأخيرة.
وأكد تاشيابان أن أحد أهم المراحل في منح الجنسية التركية هو البحث الأمني الذي تقوم به الشرطة والاستخبارات الوطنية التركية، قائلاً: “تُحدد لنا هذه المؤسسات إذا كان هناك أي مانع أو لا. إذا لم تكن النتيجة إيجابية، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال متابعة إجراءات منح الجنسية. في جميع فروع الجنسية، يجب إجراء هذا البحث الأرشيفي بالضرورة.”
لإمكانية الحصول على الجنسية التركية، يجب إجراء تحقق مزدوج من الإنتربول الدولي!
في الآونة الأخيرة، ومع تصاعد الجدل حول حصول بعض أعضاء منظمات الجريمة الدولية على الجنسية التركية، جرى تشديد مراقبة عمليات منح الجنسية.
وفي هذا السياق، يجري طلب التحقق من الإنتربول الدولي مرتين، مرة عند تقديم الطلب ومرة أخرى قبل انتهاء الإجراءات بقليل.
وقال تاشيابان: “في الآونة الأخيرة، نسأل مرة أخرى قبل منح الجنسية إذا كان هناك أي مشكلة قد ظهرت. لأن التحقيقات التي نجريها مع الشرطة والاستخبارات الوطنية قد تكون مر عليها خمسة أو ستة أشهر. نسأل الإنتربول مرة أخرى للتأكد، ونقوم بعملية تحقق ثانية”.
وأوضح تاشيابان أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب الحصول على معلومات دقيقة من بعض الدول بسبب الجنسية المزدوجة، قائلاً: “على سبيل المثال، يرتكب شخص جريمة، وتبلغ تلك الدولة الإنتربول، ولكن توزيع هذه المعلومات على الدول الأخرى يستغرق وقتًا. ونتيجة للتأخيرات، قد يبدو كما لو أن هذا الشخص حصل على الجنسية رغم معرفة الجريمة التي ارتكبها مسبقًا”.
لن يكون هناك زواج إذا لم يكن المتزوج الأجنبي يملك حق الإقامة!
وأصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً إلى الولايات مؤخراً، طالبت فيه بعدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين ليس لديهم حق الإقامة القانوني في تركيا.
وفي توضيحه لهذا الموضوع، قال إبراهيم تاشيابان: “في الحقيقة، كانت هذه القاعدة موجودة بالفعل، ونحن فقط قمنا بتذكيرها مجددًا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية. وذكرنا بضرورة عدم إجراء الزواج لمن ليس لديهم حق الإقامة القانوني أو وضع قانوني في تركيا. فإذا كان الشخص يقيم في تركيا بشكل قانوني، يمكنه الزواج، ولكن في بعض الأحيان تُصدر بعض الدول مذكرات إلينا، مثلما فعلت المغرب، حيث قالت: “حتى لو قدم مواطنونا وثائق قانونية، يجب ألا تتم عملية الزواج إلا بعد التأكد من السفارات أو القنصليات المغربية في تركيا”. نحن الآن نتبع هذه القاعدة في زواج المغاربة.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد