ذكرت وزارة الداخلية التركية أن ”المعاملات المتعلقة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والأجانب الخاضعين للحماية الدولية في تركيا لا تتم من خلال مكاتب التوثيق “النوتر”.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت نقلاً عن وكالة “DHA” التركية، في بيان صادر عن حساب وزارة الداخلية التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التأكيد على أن “إجراءات السوريين تحت الحماية المؤقتة والأجانب الذين يتمتعون بالحماية الدولية في بلدنا لا تُجرى عبر كُتّاب العدل “النوتر”.
المعاملات المتعلقة بالسوريين لا تدخل ضمن القرار الأخير المتعلق بتحويل تقديم طلب الإقامة إلى كتاب العدل “النوتر”
وأوضحت الداخلية التركية أن تصريح الإقامة هو وضع قانوني يطلبه الأجانب القادمين لأغراض البحث العلمي، أو الذين يعتزمون إقامة علاقات تجارية أو تأسيس عمل، أو لأغراض التعليم والسياحة، وكذلك أولئك المتزوجين من مواطنين أتراك.
وأشارت إلى أن البروتوكول الأخير الذي جرى توقيعه مع نقابة كُتاب العدل يتناول فقط إجراءات تقديم طلبات تصريح الإقامة للأجانب القادمين لأغراض محددة. ومع ذلك، تواصل بعض الأطراف نشر المعلومات المضللة وتزييف الحقائق، وأكدت أنها ستواصل تقديم المعلومات الصحيحة لشعبنا العزيز ضد جميع هذه الحملات التضليلية.”
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد أعلن 14 أب/أغسطس 2024، أنه لن يكون هناك طوابير في إدارات الهجرة ضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا، مُشيراً إلى بدء مشروعٍ جديدٍ حيث يمكن الآن الحصول على تصاريح الإقامة من خلال كُتّاب العدل “النوتر”.
وأوضح يرلي كايا أن تصاريح الإقامة لأكثر من 100 ألف طالب أجنبي ستتم من خلال مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات التي يدرسون فيها، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة بإتمام الإجراءات مع مراعاة المعلومات الاستخباراتية والخوارزميات الأخرى.
وقد أدى هذا التصريح إلى ترويج لفهم خاطئ حول المعاملات المتعلقة بالسوريين في تركيا.
ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية، يبلغ عدد السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا 3 ملايين و99 ألفاً و524 شخصاً، في حين يبلغ عدد الأجانب الذين يتمتعون بالحماية الدولية 221 ألفاً و353 شخصاً.
كما يقيم 1 مليون و104 آلاف و353 أجنبي بتصريح إقامة، مما يرفع إجمالي عدد الأجانب الذين لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا إلى 4 ملايين و425 ألفاً و230 شخصاً.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد