أقدمت دول الاتحاد الأوروبي على إجراء تغييرات هامة في تنظيم منح تأشيرة شنعن في تركيا، مما أدى إلى تشديد الإجراءات بشكل أكبر.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “Halk TV“، قامت ألمانيا بتعليق حقوق الاستئناف للأشخاص الذين جرى رفض تأشيراتهم حتى 30 يونيو/حزيران 2025، وامتدت فترة معالجة طلبات تأشيرة شنعن في تركيا إلى 8 أشهر.
تشديد شروط منح تأشيرة شنغن في تركيا
وبينما تزايدت بسرعة طلبات التأشيرات المقدمة من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، جرى تشديد شروط الحصول على التأشيرات بشكل أكبر. حيث تم تمديد المدة وتبقى الحق في الاستئناف ملغى تماماً. ومنذ عام 2019، وصلت نسبة رفض طلبات التأشيرات في ألمانيا إلى 26.5%، دون احتساب الطلبات التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها.
لا يوجد رد على طلبات تأشيرة شنغن في تركيا حتى 30 يونيو/حزيران 2025
وقد أعلنت ألمانيا أنها لن تستجيب لاستئنافات الأشخاص الذين جرى رفض طلبات تأشيرة شنعن في تركيا لهم حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
وبالإضافة إلى تأجيل إجراءات التأشيرات، أصبح من الصعب للغاية تقديم دعاوى قانونية بشأن التأشيرات المرفوضة بسبب ضيق الوقت.
ورغم اتفاقية إعادة القبول الموقعة مع تركيا، فإن دول الاتحاد الأوروبي قد صعّبت الحصول على التأشيرات للمواطنين الأتراك بدلاً من تسهيلها. ويُعزى ذلك إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحصلون على تأشيرات ويصلون إلى أوروبا يبدون نية الهجرة الاقتصادية.
“إذا فتحنا طريق التأشيرات، فلن يبقى أحد في تركيا”!
ويخشى المسؤولون في دول الاتحاد الأوروبي من أن منح تأشيرات للمواطنين الأتراك قد يخلق موجة هجرة غير محدودة. لذلك، يعلق الدبلوماسيون بعبارات مثل: “إذا سهلنا التأشيرات للأتراك، فلن يبقى أحد في تركيا. سيرغب الجميع في الذهاب إلى أوروبا.”
يُذكر أن المواقع المعارضة للحزب الحاكم والحكومة الحالية زعمت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت إغلاق بوابة تأشيرات شنغن للمواطنين الأتراك بسبب الاضطرابات السياسية في تركيا، وزيادة عدد الجنسيات التي تُباع للأجانب مقابل المال، ووجود اللاجئين غير الشرعيين في البلاد.
بينما ارتفعت نسبة رفض طلبات التأشيرة بنسبة 30٪ مقارنة بالسنوات السابقة، تستعد البلدان الأوروبية لتعديل إجراءات شنغن استجابةً لردود الأفعال من تركيا.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد