أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن 729 ألف من أصل 3 ملايين و103 آلاف سوري مسجلين في تركيا “لا يُعثر عليهم في عناوينهم المسجلة”، محذراً السوريين المسجلين في تركيا من عواقب ذلك
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن “BBC TÜRKÇE“أدلى الوزير يرليكيا بتصريحاته خلال برنامج تدريب حقوق الإنسان الذي نُظم في المقر العام لحزب العدالة والتنمية (AKP) في 5 أغسطس/آب 2024.
وقال الوزير إنهم منحوا هؤلاء الأشخاص، الذين لا يُعثر عليهم في عنوانهم المسجل، فترة أولية مدتها 90 يوماً، ثم أضافوا 2 شهر آخرين لتحديث عناوينهم.
وأشار إلى أنهم أرسلوا تنبيهات لهم باللغات التركية والإنجليزية والعربية لتحديث عناوينهم.
تُعد هذه التصريحات سابقة من نوعها من حيث تقديم بيانات حول السوريين المسجلين في تركيا.
ما هو الإجراء المطلوب من السوريين المسجلين في تركيا لتغيير عناوينهم؟
وأضاف يرلي كايا “لكي يتمكن السوريون في تركيا من الاستفادة من خدمات التعليم والصحة المجانية، يجب أن يعيشوا في عنوان إقامتهم المسجل.
إذا كانوا يرغبون في الانتقال إلى مدينة أو عنوان مختلف، يجب عليهم التقدم بطلب إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة في وجهتهم وإنشاء تسجيل جديد.
وإلا فإنهم يصبحون هاربين في المدينة التي يتواجدون فيها، ويتم تعليق سجلاتهم في إدارة الهجرة باعتبارها “غير نشطة” ولا يمكنهم الاستفادة من الحقوق التي توفرها حالة الحماية المؤقتة.”
ماذا لو لم يقوموا بتحديث عنوانهم؟
ماذا سيحدث إذا لم يتقدم 729 ألف شخص لتحديث عناوينهم؟
وفقاً لمعلومات حصلت عليها BBC Türkçe من مسؤول حكومي، لم يتم بعد تحويل تسجيل هؤلاء السوريين البالغ عددهم 729 ألفاً إلى حالة “غير نشط”.
ومع ذلك، فإن من لا يقومون بتحديث عناوينهم من السوريين المسجلين في تركيا خلال الفترة المحددة قد يُحذف تسجيلهم من النظام.
وهذا قد يؤدي إلى انخفاض في العدد الرسمي للسوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة في تركيا.
ويشرح مدير مركز دراسات الهجرة بجامعة أنقرة، البروفيسور الدكتور م. مراد أردوغان، هذا الاحتمال قائلاً:
“إدارة الهجرة لديها نظام متكامل بشأن السوريين المسجلين في تركيا. إذا لم يكن هناك تحركات في مجالات مثل التعليم أو الصحة أو العمل، أو إذا لم يقم الشخص بتحديث تسجيله رغم الدعوة، فإن حسابه يصبح غير نشط. وبالتالي، يتم خصم هؤلاء الأشخاص من العدد الإجمالي للسوريين حتى يتم تحديث تسجيلهم. وإذا لم يقم الأشخاص الذين تم تحويل حساباتهم إلى حالة غير نشط بتحديث معلوماتهم، يُعتبرون قد غادروا تركيا.”
“في السابق، انخفض عدد السوريين المسجلين في تركيا بمقدار 200 ألف شخص في ليلة واحدة. وعندما سألنا عن سبب هذا الانخفاض، قيل لنا إنه بسبب تحويل الحسابات غير النشطة إلى حالة غير نشط.”
“هذا في الأساس نظام يفرض على اللاجئين تقديم معلومات للجمهور والتواصل معه. إذا كنت ترغب في الاستفادة من الحقوق، يجب عليك إثبات مكانك.”
“يمكن أن يخلق جدلاً حول الثقة في الأرقام”
وأشار البروفسور أردوغان إلى أن عدد السوريين بلغ مستوى قياسياً عند 3 ملايين و737 ألفاً بنهاية عام 2022، ولكنه انخفض بشكل منتظم في عامي 2023 و2024، حيث أن العدد الحالي أقل بمقدار 634 ألفاً مقارنةً بالعدد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقال: “أجد صعوبة في تفسير ذلك.”
وأضاف: “عدد الذين عادوا إلى سوريا قليل، والذين انتقلوا إلى دول أخرى أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يولد سنوياً حوالي 100 إلى 120 ألف طفل سوري. وقد تجاوز عدد الأطفال السوريين المولودين في تركيا حتى الآن 900 ألف.”
وتابع: “علاوة على ذلك، إذا تم حذف التسجيلات المذكورة البالغة 720 ألفاً بعد 4 إلى 5 أشهر، سينخفض عدد السوريين في تركيا فجأة إلى 2.4 مليون. من الواضح أن ذلك سيخلق نقاشاً آخر حول الثقة في الأرقام بين المجتمع.”
1169 حيًا مغلقًا أمام تسجيل إقامة الأجانب
وتشمل الأسباب التي يذكرها السوريون الذين يعيشون في أماكن غير مدنهم المسجلة، مخاوفهم من العثور على فرص عمل.
وغالباً ما ينتقل السوريون إلى المدن الكبرى والأحياء الصناعية حيث تتوفر فرص العمل بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، فإن مشكلة توزيع السوريين المسجلين في تركيا بشكل غير متوازن بين المدن تعود إلى عام 2011، عندما بدأت حركة الهجرة الأولى.
يقول البروفيسور الدكتور أردوغان إن السبب في وصول الوضع إلى ما هو عليه اليوم هو عدم قيام تركيا بتوزيع متوازن بين المدن من خلال نظام الحصص:
“لقد خطط السوريون بأنفسهم حول الأماكن التي سينتقلون إليها، وتوزعوا بشكل غير متوازن في جميع أنحاء تركيا. في عام 2017، قالت الدولة ‘لا يمكنك التحرك من مكانك، عليك أن تبقى هناك’، لكن التوزيع كان بالفعل غير متوازن.”
وأشار أردوغان إلى أن حوالي 1169 حيًا في تركيا قد أُغلِقَت أمام الإقامة منذ يونيو/حزيران 2022، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب لم يكن كافيًا لتقليل الكثافة الحالية:
“في بعض الأحياء التي أُغلِقَت أمام التسجيل، لا تزال الكثافة الحالية تتجاوز 20%. أنت تمنع الوافدين الجدد، ولكن ماذا ستفعل بالكثافة الموجودة؟ من الصعب جدًا نقل الأشخاص إلى أماكن أخرى. لقد بنوا حياتهم هناك ولديهم بيوتهم وأعمالهم. عندما تقوم بنقلهم إلى مكان آخر، يبدأ بالاحتجاج في المكان الجديد.”
“مخاطرة كبيرة على الأمن القومي”
وأثارت تصريحات يرلي كايا العديد من الأسئلة من حيث الأمان العام.
وقالت البروفيسورة نوراي إكشي، في حديثها لـ BBC Türkçe، إن عدم العثور على 720 ألف سوري في العناوين المسجلة لهم يعتبر “غير مقبول”.
وأشارت إكشي إلى أن هناك نقصًا في فعالية آلية الرقابة، وسألت: “كدولة تُحارب حزب العمال الكردستاني وغيرها من الجماعات الإرهابية، كيف يمكنكم أن تتحركوا بحرية بهذه الدرجة؟”
وأوضحت إكشي من خلال تقديم أمثلة من قضايا تصحيح السجلات في المحاكم، أن هناك شكوكًا حتى في معلومات الهوية لبعض السوريين المسجلين في تركيا:
“تُسجل بيانات السوريين في تركيا بناءً على تصريحاتهم الذاتية. من يقدّم نفسه على أنه حسن قد لا يكون حسنًا، ومن يدّعي أنها زوجته قد لا تكون كذلك. هناك قضايا لتصحيح السجلات في المحاكم التركية على هذا الأساس.”
وأضافت: “أنتم تقومون بإنشاء هوية لشخص بناءً على تصريحاته فقط، ثم تقومون بنشر أنكم لا تراقبون تحركات هؤلاء الأشخاص بكل أريحية. هذا يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي.”
وأشارت إكشي إلى أنه يجب على المهاجرين التعرف على النظام القانوني الذي يحدده الدستور والقوانين، ويجب أن تتقدم سياسات التكيف مع المهاجرين في هذا الإطار.
“لا يؤثر ذلك على تركيا فحسب، بل على أمن أوروبا أيضًا”
ووفقًا لإكشي، فإن عدم وجود رقابة في هذا المجال يشكل تهديدًا ليس فقط لأمن تركيا، بل أيضًا لأمن العالم بأسره، وخاصة الدول الأوروبية:
“إن تعرض تركيا للخطر يعني أن الدول الأخرى، وخاصة أوروبا، معرضة للخطر أيضًا. ولن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالنظام العام والأمن في تركيا فحسب، بل سيمتد إلى أوروبا أيضًا.”
“هناك مخاطر جدية للغاية تنتظر تركيا والدول الأوروبية على حد سواء. لأن تركيا لا تستطيع التأقلم مع الظروف الاقتصادية الحالية. ومن هذه الجموع التي لا يمكن السيطرة عليها ستشكل مصدراً هائلاً للإرهاب العالمي.”
الوزير يرلي كايا: “إن القول بأن هناك المزيد من المهاجرين هو إهدار للعقل”
قال وزير الداخلية يرلي كايا إن الأرقام المتعلقة بالمهاجرين النظاميين وغير النظاميين تُنشر كل يوم سبت من قبل رئاسة الهجرة التركية عبر المصادر المفتوحة، واصفًا الادعاء بوجود عدد أكبر بكثير من المهاجرين في تركيا بأنه “مبالغة غير عقلانية”.
كما أضاف الوزير أن العمليات الأمنية الثلاث التي شُنت في شمال سوريا وإنشاء المنطقة الآمنة هناك أدت إلى وقف وصول أكثر من 4 ملايين شخص محتمل إلى تركيا.
وأشار يرلي كايا إلى أن الحدود محمية باستخدام أنظمة الإضاءة المزودة بأجهزة استشعار، ومركبات مراقبة مدرعة، وأبراج بصرية، وكاميرات حرارية. وأضاف أن 202 آلاف و705 مهاجرين غير نظاميين مُنعوا من دخول الحدود منذ عام 2023.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد