من المقرر أن تُنفذ تعديلات جديدة لتوفير موارد إضافية للاستثمارات في قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع قناة “NTV” في هذا السياق، سيتم تخصيص جزء من عمليات شراء وبيع السيارات والعقارات، والمعاملات لدى كتاب العدل، وكذلك من مدفوعات بطاقات الائتمان لصالح “صندوق دعم الصناعات الدفاعية في تركيا”.
موعد بدئه اقتطاع رسوم الخدمة لدعم قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا
ومن المقرر أن يتم اقتطاع رسوم الخدمة من بطاقات الائتمان في بداية شهر يناير/كانون الثاني 2025، وسيتم فرض رسوم منفصلة لكل بطاقة.
وفي يناير/كانون الثاني، ستبلغ الرسوم لكل بطاقة 750 ليرة تركية.
وستدخل الدراجات النارية التي تقل عن 100 سم مكعب ضمن نطاق ضريبة الدراجات النارية (MTV). كما ستُدرج الطائرات المسيرة (الدرونز) والساعات التي يتجاوز سعرها 5000 ليرة ضمن نطاق ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV). وقد تم تقديم مشروع قانون يتضمن تحويل الموارد لصالح الدفاع إلى البرلمان.
مشروع من حزب العدالة والتنمية لدعم قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا
ومن المقرر أن يتم إدخال تنظيمات جديدة لتوفير مصادر إضافية لتمويل الاستثمارات في قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.
وقد تقدم حزب العدالة والتنمية “AKP” الحاكم بمشروع قانون إلى رئاسة البرلمان التركي، وبموجب هذا المشروع، سيتم تحويل رسوم من عمليات شراء وبيع السيارات والعقارات، والمعاملات التي تتم عبر كاتب العدل، إضافة إلى رسوم بقيمة 750 ليرة تركية من كل بطاقة ائتمان إلى “صندوق دعم الصناعات الدفاعية”.
وتستهدف التنظيمات زيادة إيرادات صندوق الصناعات الدفاعية في تركيا، وقد ورد في مسودة القانون ما يلي:
– فرض رسوم تعادل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على التصريحات الضريبية والتصريحات المقدمة إلى إدارات الجمارك ومؤسسات الضمان الاجتماعي. أما على التصريحات السنوية لضريبة الدخل، فسيتم أخذ نصف قيمة ضريبة الدمغة.
– في معاملات بيع وشراء العقارات، سيتم تحصيل مبلغ 750 ليرة تركية من المشتري والبائع كل على حدة.
– على المعاملات الأخرى في الطابو، سيتم تحصيل مبلغ 375 ليرة تركية.
وجاء في الاقتراح القانوني بخصوص هذا التنظيم ما يلي:
“سيتم تحصيل رسوم من معاملات الطابو والمساحة. في عمليات بيع العقارات، سيتم تحصيل مبلغ 750 ليرة تركية من كل من المشتري والبائع على حدة. في المعاملات الأخرى، سيتم تحصيل مبلغ 375 ليرة تركية من الشخص الذي يُجرى باسمه المعاملة. (لن تُحصّل هذه الرسوم من الإدارات العامة الخاضعة لقانون الإدارة المالية العامة ومراقبة الأموال رقم 5018 الصادر في 10/12/2003، ومن رئاسات متابعة وتنسيق الاستثمار، ومن وكالات التنمية، ومن الهيئات القروية.)”
– في المعاملات التي تتم عبر كاتب العدل “النوتر”؛ سيتم تحصيل 3000 ليرة تركية عند تسجيل السيارات الجديدة، و1500 ليرة تركية عند شراء وبيع السيارات المستعملة، و75 ليرة تركية على المعاملات الأخرى.
رسوم الخدمة من بطاقات الائتمان
وسيتم تحصيل مساهمة سنوية بقيمة 750 ليرة تركية لكل بطاقة ائتمان تتجاوز حد 100 ألف ليرة تركية لصالح صندوق دعم الصناعات الدفاعية.
وجاء في الاقتراح بخصوص هذا الأمر:
“سيتم تحصيل مبلغ 750 ليرة تركية سنويًا عن كل بطاقة لبطاقات الائتمان التي تتجاوز حد 100 ألف ليرة تركية (وفي حال تجديد البطاقة لأي سبب خلال العام وتم دفع المساهمة عن ذلك العام، لن يتم تحصيل مساهمة إضافية. وإذا تم إلغاء البطاقة لأي سبب، لن يتم رد المبلغ المدفوع. كما لن يتم تحصيل مساهمة عن البطاقات الإضافية أو البطاقات غير المادية الصادرة ضمن حدود البطاقة الأصلية).”
متى سيبدأ اقتطاع رسوم الخدمة من بطاقات الائتمان؟
وقد تم تحديد بداية تطبيق رسوم الخدمة من بطاقات الائتمان في الأول من يناير/كانون الثاني 2025 وفقًا لمشروع القانون.
وسيتم خصم رسوم الخدمة من صاحب البطاقة من قِبل البنك في بداية يناير/كانون الثاني 2025.
ووفقًا للتنظيم، سيتم تحصيل رسوم الخدمة من البطاقات الجديدة أو التي زاد حدها خلال العام. إذا كان لدى الشخص أكثر من بطاقة، فسيدفع رسوم خدمة لكل بطاقة على حدة.
وسيتم خصم رسوم الخدمة من البطاقات في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام وتحويلها إلى الصندوق. جاء في المسودة الأحكام التالية:
“ستقوم المؤسسات المُصدرة لبطاقات الائتمان بفرض رسوم الخدمة في الخامس من يناير/كانون الثاني من كل عام وتسجيلها في حساب حامل البطاقة، وسيتم إظهارها في كشف الحساب الخاص بالفترة.
وسيتم الإعلان عن المبلغ المُحصَّل في بيان الضريبة على المعاملات البنكية والتأمينية المُقدم في الشهر التالي، ويُدفع خلال مدة دفع تلك الضريبة. بالنسبة للبطاقات الجديدة أو التي زاد حدها خلال العام، سيتم تحصيل المساهمة عن الشهر الذي تم فيه استخدام البطاقة أو زيادة الحد، ودفعها وفقًا لهذه الفقرة.”
ضريبة على الدراجات النارية الأقل من 100 CC، والطائرات بدون طيار، والساعات
كما سيتم إدخال تعديل جديد على ضريبة المركبات.
بموجب هذا التعديل، سيتم شمل الدراجات النارية التي تقل سعة محركها عن 100 CC، والدراجات النارية التي تقل قوتها عن 6 كيلوواط في نطاق ضريبة المركبات.
وجاء في المادة الثالثة من المسودة المتعلقة بهذا التعديل:
“تم تعديل عبارة “100-250 سم³” الواردة في السطر الأول من القسم المعنون “2- الدراجات النارية” في الجدول (I) بعد الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة المركبات رقم 197 الصادر في 18 فبراير 1963، لتصبح “حتى 250 سم³”. كما تم حذف عبارة “أكثر من 6 كيلوواط ولكن” الواردة في الفقرة (أ) من الفقرة الثالثة من النص القانوني.”
كما ستدخل الطائرات بدون طيار (الدرونز) والساعات التي تزيد قيمتها عن 5000 ليرة تركية ضمن نطاق ضريبة الاستهلاك الخاص.
“رسوم خدمة، وليست ضريبة”
وقال رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبدالله غولر إن هذه التعديلات تتعلق برسوم الخدمة على المعاملات وليست ضريبة.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 75-80 مليار ليرة تركية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد