اتهامات جديدة تتكشف حول كواليس عملية اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، الذي كان قد أُوقف احترازياً صباح أمس في إطار تحقيقات تتعلق بـ”الإرهاب” و”الجرائم المنظمة”.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “يني شفق” التركية، تشير المزاعم الأخيرة إلى أن أحد أسباب اعتقال أكرم إمام أوغلو وفريقه، تورطهم في عملية احتيال مالي تُقدّر قيمتها بـ 560 مليار ليرة تركية، وهي أموال يُفترض أنها كانت مخصصة لخدمة سكان إسطنبول.
تفاصيل جديدة حول أسباب اعتقال أكرم إمام أوغلو
وكان المدير العام لشركة “إسطنبول سبور” التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، فاتح كيليش، ومدير عام شركة “إمام أوغلو للإنشاءات”، تونجاي يلماز، قد تم رصدهما في وقت سابق عبر كاميرات المراقبة أثناء حملهما حقائب مليئة بالأموال، يُزعم أنها كانت مخصصة لشراء مقر لحزب الشعب الجمهوري (CHP).
وفي ظل ما بات يُعرف إعلامياً بـ”فضيحة برج أموال حزب الشعب الجمهوري”، ظهرت هذه الادعاءات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى منصة X (تويتر سابقاً)، وصل عدد المشاركات المتعلقة بهذه المزاعم إلى 50 ألف مشاركة خلال ساعتين فقط.
ويترقب الرأي العام تصريح وزير العدل، يلماز تونش، الذي وعد بكشف تفاصيل التحقيق المتعلق بعملية اعتقال أكرم إمام أوغلو، في حين تتزايد التساؤلات حول كيفية استغلال 560 مليار ليرة تركية المسروقة، وما الذي كان يمكن إنجازه بها لخدمة المواطنين.
ما الذي يمكن فعله بـ 560 مليار ليرة؟
تشير المزاعم إلى أن المبلغ الذي يُدعى أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وفريقه قاموا باختلاسه من أموال المواطنين، والذي يُقدّر بـ 560 مليار ليرة تركية، كان من الممكن أن يُستخدم لتوفير الخدمات التالية لصالح المواطنين:
- بناء 25 سفينة حربية من طراز TCG Anadolu (L-400)
- إنشاء 13 مشروعاً بحجم سد أتاتورك
- تصنيع 157 طائرة حربية وطنية من طراز MMU KAAN
- تشييد 17 جسراً بحجم جسر ياووز سلطان سليم
- إنشاء 12 مشروعاً بحجم نفق أوراسيا
- تنفيذ 14 مشروعاً بحجم خط مرمراي الذي يربط بين جانبي البوسفور عبر نفق تحت الماء
- إنشاء 41 طريقاً سريعاً بحجم طريق شمال مرمرة السريع
وغيرها من المشاريع والخدمات التي كان من الممكن تقديمها لصالح المواطنين.
كان من الممكن أن تُهيأ إسطنبول لمواجهة الزلزال بشكل “حقيقي” خلال خمس سنوات.
وفقاً لآراء العديد من خبراء الزلازل المحليين والدوليين، فإن المبلغ الذي تحتاج إسطنبول إنفاقه على مشاريع التحول الحضري للاستعداد لِزلزال محتمل يتراوح بين 500 إلى 700 مليار ليرة تركية.
ويُشار إلى أنه بالمبالغ المالية الضخمة التي يُزعم أنها سُرقت من خزينة بلدية إسطنبول الكبرى، كان من الممكن أن تُستخدم تجهيز المدينة العريقة لمواجهة الزلزال في فترة قصيرة، وضمان إقامة ملايين المواطنين في مبانٍ آمنة وسليمة.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد