وفق تقرير مؤشر المخاطر العالمية لعام 2024، فإن تركيا تقع في فئة الدول ذات مخاطر الكوارث ”العالية جداً“.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “Duvar” التركية، وفقًا لتقرير مؤشر المخاطر العالمي، تتصدر الفلبين قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر الكوارث.
وقد أصبحت الزلازل، والانفجارات البركانية، والجفاف، والأعاصير المتكررة والفيضانات جزءًا من الحياة اليومية في الفلبين.
وآخرها كان إعصار “ياغي” الذي تسبب في فيضان الأنهار وانهيارات أرضية، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 14 شخصًا غرقًا في الوحل. ويُعد “ياغي” خامس إعصار يضرب الفلبين منذ مايو/آيار 2024.
لكن السبب في أن الفلبين هي الدولة الأكثر عرضة لخطر الكوارث لا يرجع فقط إلى تكرار وشدة الأحداث الطبيعية.
العوامل التي تزيد من المخاطر
وأشارت “كاترين رادتكه”، المديرة العلمية لاتحاد المساعدات الإنمائية الذي يعد تقرير مؤشر المخاطر العالمي، إلى أن هشاشة المجتمعات المعرضة للكوارث وضعفها يساهمان في زيادة مخاطر الكوارث.
وفي حديثها مع قناة “DW” الألمانية، ذكرت “رادتكه” أن العوامل التي تخلق الهشاشة والضعف تشمل الفقر، والفساد المستشري، ونقص الخدمات الصحية، وعدم كفاية التدابير الوقائية ضد الكوارث.
تركيا مصنفة على أنها دول ”عالية المخاطر” وفق مؤشر المخاطر العالمي 2024
ووفقًا لمؤشر الكوارث الطبيعية الذي يغطي 193 دولة، تُصنف أول 41 دولة في القائمة على أنها دول “ذات مخاطر عالية جدًا”.
وتتصدر الفلبين القائمة، تليها إندونيسيا، الهند، كولومبيا والمكسيك. وتحتل تركيا المرتبة 35، وتُدرج أيضًا ضمن فئة الدول “ذات المخاطر العالية جدًا”، حيث يُعتبر العامل الأكثر تأثيرًا في هذا التصنيف هو ضعف القدرة على التعامل مع الكوارث.
وفي نفس السياق، يشير المؤشر إلى أن ثمانية من بين أكثر الدول “هشاشة” تقع في إفريقيا. كما يُسلط الضوء على أن أفغانستان واليمن، اللتين تعانيان من حروب دامت لعقود، تعتبران من بين المجتمعات “الأكثر هشاشة”. ويُشار إلى أن نقص الأطباء والمستشفيات في هذه الدول يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الكوارث الطبيعية.
الاستثمار في التدابير الوقائية
ويوضح التقرير أنه ليس كل حدث طبيعي يتحول بالضرورة إلى كارثة طبيعية كبيرة، إذ يمكن للاستثمار في التدابير الوقائية أن يسهم في منع الوفيات وتقليل الأضرار. فعلى سبيل المثال، في دول أكثر تطورًا وثراءً مثل الولايات المتحدة أو أستراليا، يكون احتمال حدوث العواصف، الجفاف، والزلازل مرتفعًا، لكن هشاشة هذه الدول أقل وقدرتها على التعامل مع الكوارث الطبيعية أعلى.
وأشارت كاترين رادكه إلى أن هناك دولًا تستخلص دروسًا من الأزمات والكوارث، مسلطةً الضوء على الصين قائلةً: “يمكن تقليل مخاطر الكوارث”.
وعلى الرغم من أن الصين تُصنّف ضمن فئة الدول “ذات المخاطر العالية جدًا” في المؤشر لهذا العام، إلا أنها سجلت تحسنًا بـ 12 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، واحتلت المرتبة 22.
وقالت رادكه: “يعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الصين قللت بشكل ملحوظ من هشاشتها بعد جائحة كورونا”. وأوضحت أن الحكومة الصينية بنت مستشفيات جديدة، وأطلقت حملات تطعيم واسعة، واستثمرت بشكل كبير في نظام الرعاية الصحية. وأضافت الخبيرة الألمانية: “لكن الشيء الذي لم نتمكن من عكسه في مؤشر المخاطر العالمي هو أن ذلك تم على حساب الحريات المدنية للشعب”.
أهمية مكافحة الفساد ومشكلة عدم المساواة في الدخل
ما الذي يجب على الدول فعله لتقليل المخاطر والهشاشة المتعلقة بالكوارث الطبيعية؟ هل يمكن تقليل المخاطر من خلال بناء السدود وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحسين خدمات البحث والإنقاذ؟
وتشير كاترين رادكه إلى أن التدابير التقليدية للوقاية من الكوارث وحدها لا تكفي، وتؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم والصحة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية. كما أوضحت أن الدول التي تكافح الفساد تصبح أكثر قدرة على التعامل مع نتائج الكوارث.
وأشارت رادكه إلى أن بعض الكوارث الطبيعية مرتبطة مباشرة بتغير المناخ، قائلة: “إذا تمكنت البشرية من الحد من الاحتباس الحراري، فإن عدد الكوارث الطبيعية سيقل”.
تأثير الحروب والنزاعات
ويشير الخبراء إلى أن الحروب تزيد من حدة الآثار السلبية للأحداث الطبيعية، وبالمثل يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية إلى تصعيد النزاعات.
تلاحظ كاترين رادكه أن “الأحداث الطبيعية الشديدة أصبحت تحدث بوتيرة متزايدة، جزئيًا بسبب تغير المناخ. وعندما تضرب هذه الأحداث مناطق النزاع، تتفاقم أبعاد الكارثة”.
ويُطلق تقرير مؤشر المخاطر العالمية على هذه الظاهرة اسم “الأزمات المتعددة”.
وتشير بعض الدراسات إلى زيادة عدد الجماعات المسلحة بعد الكوارث الطبيعية، حيث تستغل هذه الجماعات السكان الذين أصبحوا فجأة فقراء أو مهجرين لتجنيدهم. وغالبًا ما تدور النزاعات حول المياه، والغذاء، والطاقة، والمساعدات الإنسانية.
لكن أحيانًا يحدث العكس،إذ تقول رادكه إن الكوارث الطبيعية قد تجعل الأطراف المتنازعة تدرك ضرورة العمل معًا لتقديم المساعدة العاجلة وإعادة الإعمار.
وقدمت مثالاً على ذلك اتفاق السلام الذي أنهى عقودًا من الصراع في إقليم آتشيه الإندونيسي بعد كارثة تسونامي المدمرة عام 2004.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد