ذكرت وزارة الصحة التركية أن الادعاءات التي تفيد ببيع نظام السجل الصحي الشخصي والمشهور باسم تطبيق نبض الإلكتروني “e-Nabız ” لقطر غير صحيحة.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “haber7” الإخباري التركي، فقد نشر موقع وزارة الصحة التركية بيان توضيحي حول الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم بيع تطبيق نبض الإلكتروني “e-Nabız” إلى قطر.
بيان وزارة الصحة التركية حول ادعاءات بيع تطبيق نبض الإلكتروني
وأوضح البيان أن نظام وتطبيق نبض الإلكتروني “e-Nabız” لسجل الصحة الشخصي تم تصميمه وتطويره وفقًا لأهداف وزارة الصحة وأنه مملوك بالكامل للوزارة بجميع عناصره.
وأشار البيان إلى أن عدد المستخدمين النشطين لنظام “e-Nabız” يبلغ 70 مليون مستخدم، وأنه أصبح منظومة معلومات ضخمة تتواصل بشكل آمن مع أكثر من 30 ألف منشأة صحية متكاملة مع 39 نظامًا مركزيًا مختلفًا.
وجاء في البيان: “لم يتم بيع نظام e-Nabız لأي دولة، ولا يمكن بيعه لأي دولة دون الحصول على إذن من وزارة الصحة، كما لا يمكن استخدامه دون موافقتها. إن نظام e-Nabız والمشاريع الوطنية المماثلة وضعت بلادنا في مكانة تُحسد عليها عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات الصحية.”
كما أوضح البيان أن هذه البيئة الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات الصحية ساهمت في تمكين العديد من الشركات التركية من تقديم خدماتها في الخارج باستخدام الخبرات القيمة التي اكتسبتها في تركيا.
”جميع الحقوق ملك لوزارتنا“
وجاء في البيان الذي تم التأكيد فيه أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال بيع البيانات الصحية الشخصية للمواطنين أو إتاحتها لأطراف ثالثة ما يلي:
“يتم حماية البيانات الصحية الشخصية لمواطنينا وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 والتشريعات ذات الصلة، مع اتخاذ أعلى التدابير الإدارية والتقنية.وقد جرى تطوير نظام e-Nabız بناءً على احتياجات بلدنا، وتم إدراجه في قائمة الأصول الحرجة التابعة لوزارتنا نظرًا لأهمية حماية سرية وأمن البيانات التي يحتويها. e-Nabız هو فخر لجمهورية تركيا، وجميع حقوقه مملوكة لوزارتنا.”
وأكد البيان أن نظام e-Nabız أصبح عنصرًا رئيسيًا في النظام الصحي من خلال دوره في عملية التشخيص والعلاج، وأنه يتم استخدامه من قبل المواطنين لإدارة صحتهم. وأضاف البيان أنه لن يُسمح بتقويض الثقة في هذا النظام من خلال الأخبار الكاذبة.
وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة ستلجأ إلى جميع السبل القانونية ضد من يقومون بإنتاج ونشر تلك الأخبار الزائفة والمخالفة للواقع، وستكشف ذلك أمام الرأي العام.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد