إلغاء أوزان السلع الغذائية.. قرار جديد يطلق البضائع المحتجزة ويوقف الضبوط
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية القرار رقم /134/ لعام 2026، المتضمن تعديلات جوهرية على القرار رقم /34/ المتعلق بالأوزان والحجوم المحددة للسلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي.
ويأتي القرار الجديد في إطار تنظيم آلية طرح المنتجات الغذائية في الأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مرونة أكبر في تحديد أوزان وحجوم العبوات، مع الإبقاء على مجموعة من الشروط التي تضمن وضوح البيانات وحماية المستهلك.
وينص القرار على عدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية بالتقيد بالأوزان والحجوم الواردة في الجدول السابق، بحيث يصبح اختلاف وزن أو حجم العبوات بين المنتجات المتماثلة أمرًا لا يستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، طالما كانت البيانات المعلنة مطابقة للوزن الفعلي.
ويشترط القرار أن يكون الوزن أو الحجم الصافي للمنتج مدونًا بوضوح على العبوة، وأن يكون مطابقًا للوزن الفعلي، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية السورية والبيانات الإلزامية وأحكام حماية المستهلك.
كما شددت الوزارة على ضرورة توضيح الوزن الصافي والمصفى للمنتجات التي تحتوي على مواد صلبة وسائلة، في حين ألزم القرار تجار التجزئة بإظهار الأسعار بصورة واضحة لا تقبل الشك.
إطلاق البضائع المحتجزة ووقف الضبوط
ومن أبرز بنود إلغاء أوزان السلع الغذائية السماح بإطلاق جميع البضائع والمنتجات التي كانت محتجزة بسبب مخالفة الأوزان المحددة في القرار السابق، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والوزن المعلن.
كما نص القرار على وقف الضبوط والإجراءات الإدارية التي كان سببها الوحيد مخالفة الأوزان السابقة، وتسوية أوضاع الضبوط المنظمة قبل نفاذ القرار إذا لم تتضمن مخالفات أخرى.
مهلة جديدة للتسعير
ومنح القرار محلات البيع بالتجزئة مهلة ستة أشهر من تاريخ صدوره لوضع بطاقات سعر على المنتجات وفق وحدات القياس المعيارية، مثل الكيلوغرام والليتر أو ما يماثلهما.
وتشير هذه التعديلات إلى توجه نحو التركيز على حقيقة الكمية والسعر المعلن للمستهلك بدل فرض أوزان موحدة على جميع المنتجات.
ويهدف إلغاء أوزان السلع الغذائية إلى معالجة الإشكالات التي أثارها القرار السابق، مع الحفاظ على متطلبات حماية المستهلك والالتزام بالمواصفات القياسية.
خاتمة
ومن شأن القرار الجديد أن يمنح المنتجين والمستوردين مرونة أكبر في طرح السلع، كما يخفف القيود التي فرضها نظام الأوزان السابق، في وقت يبقى فيه وضوح الوزن والسعر ومطابقة المنتج للمواصفات من أهم الضوابط لحماية المستهلك وتنظيم السوق.
كوزال نت يتابع القرارات الاقتصادية الجديدة وانعكاساتها على الأسواق والتجار والمستهلكين في سوريا.