ترأس الرئيس أحمد الشرع، يوم الإثنين، أول اجتماع لحكومة الجمهورية العربية السورية، حيث ألقى كلمة افتتاحية حدد من خلالها أولويات المرحلة المقبلة في العمل الحكومي، إلى جانب التركيز على مسألة الاتفاق مع قسد.
ووفقأ لمتابعة فريق تحرير منصة كوزال نت، أكد الشرع في كلمته على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات لوضع خطط إسعافية ترتكز على تلبية احتياجات المواطن السوري، مع التركيز على تنشيط الاقتصاد وضمان المتطلبات اليومية للمعيشة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية معالجة التدمير الواسع الذي خلّفه النظام السابق، وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية لتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، تسهم في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو التعافي والنمو.
إعادة الإعمار والسلم الأهلي
وأكد الرئيس أحمد الشرع أن ملف إعادة الإعمار يمثل أولوية قصوى في عمل الحكومة السورية الجديدة، مشدداً على ضرورة إعداد خطط استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم المدن والبلدات، بحيث تراعي البعدين العمراني والحضاري في آنٍ معاً، بما يعكس هوية سوريا الثقافية والتاريخية.
كما شدد الرئيس على أن تعزيز السلم الأهلي يجب أن يكون أساساً راسخاً في توجهات الحكومة، داعياً إلى تبني خطاب إعلامي وطني جامع يُعلي من شأن الوحدة الوطنية، ويرفض كل أشكال الانقسام، مؤكداً أن سوريا وطن لكل أبنائها دون أي استثناء.
وخلال الاجتماع، استمع الرئيس إلى رؤى الوزراء الأولية عقب تسلّمهم مهامهم، مشجعاً إياهم على تقديم خطط عمل متكاملة خلال الجلسة المقبلة، تمهيداً لتقييمها والانطلاق بها سريعاً ضمن رؤية واضحة للتنفيذ.
وتطرقت مداخلات الوزراء إلى ملفات حيوية تمس حياة المواطنين، من بينها تأثير العقوبات الاقتصادية وسبل مواجهتها، مؤكدين أهمية استثمار الدعم الدولي المقدم للحكومة الجديدة من أجل تسريع وتيرة التعافي وإعادة البناء.
الاتفاق مع قسد واندماجها في المؤسسات السورية
وقد تناول الاجتماع بحث الخطوات العملية لإعادة تشكيل جيش وطني محترف، وضمان حصر السلاح بيد الدولة حصراً، إلى جانب استكمال مسار الاتفاق مع قسد بما فيها الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
كما تطرق إلى ضرورة تنظيم أوضاع الفصائل المسلحة في محافظة السويداء، بما يعزز الاستقرار والسيادة الوطنية.
كذلك ناقش الاجتماع السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي لتجاوز التحديات التي فرضتها المرحلة السابقة.
وشدد الوزراء على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية مرنة تستثمر الفرص المتاحة، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط تنشيط السياحة الداخلية، لا سيما مع بدء عودة أعداد متزايدة من السوريين المغتربين.
تفعيل الإعلام الرسمي وإنشاء مدينة إعلامية
كما قدّم الوزراء خلال الاجتماع جملة من المقترحات التي شملت قطاعات حيوية، أبرزها الأشغال العامة والإسكان، وتوسيع برامج دعم النازحين في المخيمات، وتطوير القطاع الزراعي، وضمان توفير الطاقة، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، لا سيما في مجال النقل. كما تطرقت النقاشات إلى تنظيم دور المجتمع المدني، وترسيخ الثقافة الوطنية، وتحسين أداء الإدارة المحلية، وبناء نظام قضائي عادل يرتكز إلى قيم الحرية والكرامة.
وناقش الوزراء أيضاً أهمية إعادة تفعيل الإعلام الرسمي، وضرورة صياغة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الإعلام، تتضمن إنشاء مدينة إعلامية متكاملة تواكب التطورات التقنية والمهنية في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس أحمد الشرع على أهمية الإسراع في عملية إعادة هيكلة الوزارات واستكمال التعيينات، مؤكداً على ضرورة تبني نهج التحول الرقمي، والتخطيط المستقبلي المنظم، مع تحويل الخطط النظرية إلى خطوات تنفيذية ملموسة دون أي تأخير.
أعاد تحريرها: عبد الجواد حميد