الحكومة السورية ترد على مؤتمر الحسكة بمقاطعة اجتماعات باريس مع قسد

أعلنت الحكومة السورية أن قرارها بعدم المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، جاء ردّاً على مؤتمر الحسكة الذي نظمه تنظيم “PKK/YPG/قسد”، ودعت دمشق “قسد” إلى الالتزام باتفاق 10 آذار.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر حكومي قوله إن مؤتمر الحسكة الذي عقدته “قسد” اعتُبر خطوة “مناهضة للوحدة الوطنية” و”انتهاكاً لاتفاق 10 آذار”.

تفاصيل بيان دمشق حول مؤتمر الحسكة واجتماعات باريس

وأوضح المصدر أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار مكفول ضمن إطار مشروع وطني شامل يقوم على وحدة وسلامة أراضي البلاد وسيادتها، مؤكداً أن المكونات العرقية أو الدينية يحق لها التعبير عن آرائها السياسية وتنظيم صفوفها شريطة أن تكون أنشطتها سلمية، وألا توجّه السلاح إلى الدولة، وألا تفرض رؤاها الخاصة على بنية الدولة السورية.

وأضاف أن بنية الدولة لن تحددها اتفاقات فئوية أو ضيقة، بل دستور دائم يُقر عبر استفتاء شعبي، مشيراً إلى أن ما يجري في مؤتمر الحسكة شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً، بل هو “تحالف هش مدعوم من الخارج” ينتهك مبدأ “جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة”.

وانتقدت دمشق دعوة شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية لحضور مؤتمرات، محمّلة “قسد” مسؤولية هذه الخطوات، ومعتبرة أن الاجتماع المزمع في باريس يهدف إلى تشجيع التدخل الخارجي في الشؤون السورية، وإعادة طرح العقوبات، والترويج لمقترحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار مثل تشكيل “جيش جديد” أو إصدار “إعلان دستوري”.

وأشار البيان إلى أن مؤتمر الحسكة ينتهك مسار الحوار الوطني وآليات العدالة الانتقالية، ويتجنب تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، كما “يمنح غطاءً للسياسات الممنهجة التي تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي بحق العرب السوريين على يد مجموعات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل”.

تصريحات حول قرار المقاطعة

وقال المصدر:

“هذا المؤتمر يخرق التزامات الحكومة السورية المتعلقة بتأسيس لجنة العدالة الانتقالية وبدء عملها، وكذلك مسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في شباط الماضي والمستمر حتى استعادة الأمن الكامل للبلاد. كما يمثل مؤتمر الحسكة تهرباً من تنفيذ شروط وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وانتهاكاً متكرراً للاتفاق. وهو في الوقت نفسه غطاء لممارسات تغيير ديمغرافي تستهدف العرب السوريين، بتوجيه من مجموعات متطرفة مرتبطة بقنديل.
إن هذا النهج يعيد إلى الأذهان مؤتمرات ما قبل الاستقلال التي سعت إلى تقسيم سوريا، لكن الشعب السوري الذي أفشل تلك المشاريع وأسّس الدولة المستقلة، سيفشل اليوم أيضاً هذه المخططات ويتقدم بثبات نحو بناء الجمهورية الثانية.
تؤكد الحكومة أن هذا المؤتمر وجّه ضربة للجهود التفاوضية الجارية، وبالتالي لن تشارك في أي اجتماع مخطط له في باريس، ولن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع أي طرف يسعى لإحياء حقبة النظام السابق تحت أي ذريعة أو غطاء. وتدعو قسد إلى التعامل بجدية مع اتفاق 10 آذار، كما تدعو الوسطاء الدوليين إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الوطني والشرعي للحوار بين السوريين”.

بنود اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية و”قسد”

1. ضمان حقوق التمثيل والمشاركة السياسية لجميع السوريين على أساس الكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي.
2. الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من سوريا وضمان حقوقه الدستورية.
3. تحقيق وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.
4. إخضاع المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا لسلطة الدولة، بما يشمل المدنيين والعسكريين.
5. ضمان عودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومنازلهم، وتأمين حمايتهم من قبل الدولة السورية.
6. دعم الدولة السورية في حماية وحدة البلاد والتصدي لأي تهديدات تمس أمنها أو تهدد استمرار حكم الدولة.
7. رفض الدعوات إلى الانقسام وخطابات الكراهية ومحاولات إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
8. التزام اللجان التنفيذية بتنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن قسد عقدت في مدينة الحسكة مؤتمر تحت عنوان “وحدة الموقف للمكونات في شمال وشرق سوريا”، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف الأطياف السياسية والدينية، وبحضور ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبرزهم المشبوه حكمت الهجري شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، شارك عبر تقنية الفيديو، و

غزال غزال، رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، وشارك هو الآخر عبر الفيديو.

وقد طالب المؤتمر  الانفصالي بـإنشاء دولة لا مركزية ووضع دستور جديد يضمن التعددية العرقية والدينية، وهو ما أثار رد فعل حاداً من الحكومة السورية التي اعتبرته تصعيداً خطيراً وضربة لجهود التفاوض الجارية.