الخدمات القنصلية السورية تتوسع في 21 بعثة.. تسجيل الولادات والوفيات خلال 72 ساعة والسجل العدلي في تركيا
وسّعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية نطاق الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المقيمين خارج البلاد، لتشمل مزيداً من السفارات والبعثات الدبلوماسية، في خطوة تستهدف تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتسريع الإجراءات وتقليل الأعباء التي يتحملها السوريون في الخارج.
وأعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية، محمد يعقوب العمر، توسيع خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة لتشمل 21 بعثة دبلوماسية وقنصلية سورية حول العالم، مع إمكانية إنجاز تسجيل الواقعات ضمن السجلات المدنية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.
تسجيل الولادات والوفيات في 21 بعثة سورية
وأوضح العمر أن التوسع الجديد شمل تفعيل الخدمة في سبع بعثات إضافية، هي أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة، ومسقط في سلطنة عُمان، والكويت، وطرابلس في ليبيا، وكوالالمبور في ماليزيا، وجاكرتا في إندونيسيا.
ويأتي ذلك استكمالاً لمرحلة سابقة شهدت تفعيل الخدمة في عدد من البعثات الأوروبية، من بينها أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف، لتوسيع نطاق الاستفادة منها لدى العائلات السورية المقيمة في دول مختلفة.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة للأسر السورية التي تحتاج إلى تسجيل مواليدها الجدد أو تثبيت واقعات الوفاة ضمن السجلات المدنية السورية، إذ تسهم في اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملة وتقليل الحاجة إلى متابعة الإجراءات عبر جهات متعددة.
كما أن تحديد مدة لا تتجاوز 72 ساعة لتسجيل الواقعات يمثل خطوة مهمة في تسريع المعاملات المرتبطة بالأحوال المدنية، ولا سيما بالنسبة للمواطنين الذين ترتبط معاملاتهم بوثائق رسمية أخرى تحتاج إلى إثبات الواقعة وتسجيلها.
خلاصة السجل العدلي تصل إلى 19 بعثة
وفي سياق التوسع نفسه، أعلنت الوزارة إضافة ست بعثات جديدة إلى قائمة الجهات التي تقدم خدمة استخراج وثيقة خلاصة السجل العدلي، وهي الكويت وأبوظبي وجاكرتا وغازي عنتاب وإسطنبول وكوالالمبور، ليرتفع بذلك عدد البعثات التي تقدم الخدمة إلى 19 بعثة حول العالم.
وكانت الخدمة قد انطلقت في السادس من تشرين الأول 2026 عبر 13 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية السورية، قبل أن تشمل المواقع الستة الجديدة ضمن التوسعة الأخيرة.
وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة للسوريين المقيمين في تركيا، بعد إدراج غازي عنتاب وإسطنبول ضمن البعثات التي تتيح استخراج الوثيقة، المعروفة أيضاً باسم وثيقة غير محكوم، الأمر الذي يوسع خيارات الوصول إلى الخدمة أمام المواطنين المقيمين في المدينتين والمناطق المحيطة بهما.
وتُستخدم خلاصة السجل العدلي في عدد من المعاملات الإدارية والقانونية، وقد يحتاج إليها المواطن عند التقدم لبعض الإجراءات الرسمية أو استكمال متطلبات جهات مختلفة، لذلك فإن توفير إمكانية طلبها عبر البعثات السورية يخفف جانباً من الأعباء المرتبطة بالحصول عليها من داخل البلاد.
تطبيق MOFA SY ودعم التحول الرقمي
وتندرج هذه التوسعات ضمن توجه وزارة الخارجية والمغتربين نحو تطوير العمل القنصلي والاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين والمغتربين السوريين.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة تطبيق MOFA SY رسمياً عبر متجري App Store وGoogle Play، ليكون وسيلة إلكترونية للوصول إلى خدمات الوزارة ومتابعة عدد من المعاملات القنصلية عبر الهواتف الذكية.
كما شهد التطبيق تحديثاً لخدمة تنظيم الوكالات العامة والخاصة، يتيح للمواطنين إدخال بيانات أطراف الوكالة وتحديد نوعها ومجالاتها إلكترونياً، والاطلاع على مسودتها ومراجعة مضمونها قبل الحضور إلى مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
وتساعد هذه الآلية على تقليل الأخطاء في البيانات وتخفيف الوقت الذي يحتاجه المواطن داخل مقر البعثة، إلى جانب الحد من المراجعات المتكررة الناتجة عن نقص المعلومات أو الحاجة إلى تعديل مسودة الوكالة.
تعميم الخدمات على بقية البعثات
وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين استمرار العمل على توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل بقية البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية تباعاً، بما يعزز قدرة المواطنين على إنجاز معاملاتهم في أماكن إقامتهم.
ويعكس هذا التوسع توجهاً نحو جعل الخدمات القنصلية السورية أكثر انتشاراً وسهولة، من خلال الجمع بين توسيع عدد البعثات التي تقدم الخدمات وتطوير الوسائل الإلكترونية المستخدمة في طلب المعاملات ومتابعتها.
وبين الوصول إلى 21 بعثة في خدمات تسجيل الولادات والوفيات، و19 بعثة في خدمة خلاصة السجل العدلي، تواصل الوزارة توسيع نطاق التغطية الجغرافية لخدماتها، في خطوة ينتظر أن تسهم في تخفيف أعباء التنقل والمراجعات عن السوريين المقيمين خارج البلاد.
ويبقى استكمال تعميم الخدمات على بقية البعثات، وتوفير المعلومات الواضحة حول متطلبات كل معاملة ورسومها وآلية استلام الوثائق، من أبرز الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستفادة من هذا التطور القنصلي.