أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق البلاد ودمج كافة مؤسسات قسد في الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع انفصالية.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صفحة رئاسة الجمهورية السورية على منصة تيليجرام، فقد جاء اتفاق دمج قسد في الدولة السورية عقب اجتماع جمع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العاصمة السورية دمشق.
نص الاتفاق على دمج قسد في الدولة السورية
وبعد شهور من المفاوضات الشاقة والاتصالات بين الطرفين، تم التوافق بين الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبد على ثمانية بنود أساسية، تضمنت على النحو التالي:
- تكريس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بحيث يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والخبرة، دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق، بما يضمن تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية.
- الاعتراف الرسمي بالمجتمع الكردي كمكوّن أساسي وأصيل ضمن النسيج الوطني السوري، مع ضمان حقوقه الدستورية والثقافية والسياسية، وتثبيت مبدأ المواطنة المتساوية في الدستور السوري بما يرسخ اندماجه الكامل في الدولة.
- وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واتخاذ خطوات فعلية لإنهاء النزاع المسلح، من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وفتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف لضمان استقرار سوريا على المدى الطويل.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكل الدولة السورية، بما يشمل الإدارة الكاملة للمعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، بحيث تصبح تحت إشراف وإدارة الحكومة المركزية، بما يحقق السيادة الوطنية الكاملة على الموارد الاستراتيجية.
- تسهيل عودة جميع النازحين والمهجّرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، مع توفير الضمانات الأمنية والاجتماعية اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة، إلى جانب تقديم المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.
- تقديم الدعم الكامل للدولة السورية في مواجهة أي تهديدات تمسّ أمنها القومي أو وحدة أراضيها، والعمل المشترك لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد.
- رفض كافة الدعوات التي تدعو إلى التقسيم أو تسعى لإثارة الفتن بين مكونات المجتمع السوري، مع التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع السوريين.
- تنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني محدد، بحيث يتم الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية قبل نهاية العام الحالي، من خلال لجان تنفيذية مختصة تشرف على تطبيق البنود المتفق عليها على أرض الواقع.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد