بعد تعرضها لتحرش لفظي في إسطنبول، صدر قرار ترحيل امرأة سورية في تركيا تدعى “ش.ن” بعد أن واجهت العديد من انتهاكات الحقوق في مركز إعادة التوجيه “الترحيل”.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “evrensel” التركي، في حادثة غريبة أدت إلى ترحيل امرأة سورية في تركيا بسبب شكواها على حادثة تحرش، أفادت التقارير بأن السورية ش.ن. تعرضت لتحرش لفظي في إسطنبول، ثم تم نقلها إلى مركز إعادة التوجيه (GGM)، حيث واجهت العديد من انتهاكات الحقوق، وصدرت بحقها لاحقًا قرارات بالترحيل.
وقائع الحادثة التي أدت إلى قرار ترحيل امرأة سورية في تركيا
في منطقة “باهشلي إفلر” بإسطنبول، تعرضت السورية ش.ن. وزوجها م.ن. في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لتحرش لفظي من قبل رجل.
وتسبب ذلك في شجار بين م.ن. والرجل المتحرش، وتم نقل القضية إلى مركز شرطة “باهشلي إفلر” حيث تم أخذ إفادات الأطراف المعنية. بعد ذلك، تم إرسال الزوجين السوريين إلى مركز إعادة التوجيه بتهمة “تهديد النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة”.
ونُقل م.ن. إلى مركز إعادة التوجيه في “أرنافوط كوي”، بينما نُقلت ش.ن. إلى مركز “تشاتلجا”، ثم تم نقل م.ن. لاحقًا إلى مركز في أورفة.
المحامي محمد بهزاد ييلجاك، محامي السوريين ش.ن. وم.ن، أفاد بأنه زار مركز إعادة التوجيه في “تشاتلجا” بتاريخ 31 أكتوبرتشرين الأول، وقدم تفاصيل حول الأحداث التي شهدها.
وأوضح المحامي ييلجاك أن النساء المهاجرات في مركز “تشاتلجا” كنّ يحتججن على عدم توفير أسِرَّة وطعام لهن، قائلاً: “كانت النساء الموجودات يطرقن على النوافذ ويصرخن قائلين: ‘نحن لسنا قتلة. ساعدونا. لا للعنف ضد المرأة.’ تدخلت الشرطة فوراً إلى الداخل، وعندما حاولنا الدخول قوبلنا بالرفض وقيل لنا: ‘لا يمكنكم التواصل’. وقمنا بتوثيق هذا الموقف مع زملائنا، وأبلغت نقابة المحامين في إسطنبول والجمعيات بما حدث”.
وأشار ييلجاك إلى أنه لم يُسمح له بلقاء موكلته ش.ن. بسبب الاحتجاجات، وعاد إلى المركز في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأفاد حول الانتهاكات التي تعرضت لها موكلته قائلاً: “لم يتم توفير سرير لموكلتي، وكانت تنام على الأرض العارية. في يوم الاحتجاج، قيل للمحتجزين إنهم لن يحصلوا على وجبتي الغداء والعشاء. وتعرضت للإهانات، والعنف النفسي، وسلوكيات مهينة من الموظفين. وعندما علم الأجانب المحتجزون، الذين ينامون على الأرض، بأن احتياجاتهم الغذائية لن تُلبى، اضطروا للاحتجاج. بعد هذه الاحتجاجات، تم تزويدهم بفرش نوم وتقديم وجبات طعام عادية”.
قرار الترحيل
كما ذكر ييلجاك أنه طُلب منه الحصول على ملف موكلته، لكنه قوبل بحجة أن الملف “غير جاهز”، ليعلم فيما بعد بصدور قرار الترحيل بحقها.
وقال: “قررت ولاية إسطنبول الترحيل بسبب الملف الذي تورطت فيه موكلتي بصفتها المدعية. موكلتي السورية تحت وضع الحماية المؤقتة، لكن لم يتم توفير الحماية القانونية لها. ويعني هذا أن يُقال لها ‘لا تذهبي إلى الشرطة أو النيابة العامة أو القاضي’، وكأنه طلب بعدم إشغال السلطات القضائية”.
وختم ييلجاك حديثه بالتأكيد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها موكلته في مركز إعادة التوجيه في “تشاتلجا”.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد