تسعى الحكومة الهولندية اليمينية، عبر “قانون الطوارئ لتنظيم شؤون اللاجئين”، إلى إعادة اللاجئين السوريين في هولندا إلى المناطق التي تُعتبر آمنة في سوريا.
ووفقأ لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “En Son Haber“، قد اتُخذ قرار جديد في هولندا بخصوص أزمة اللاجئين.
وتواصل الحكومة اليمينية اتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد.
وقد اجتمعت الحكومة مع شركائها في الائتلاف لإعداد وثيقة باسم “قانون الطوارئ لتنظيم شؤون اللاجئين”.
في الوثيقة، التي يُتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الجمعة، أُشير إلى أن هولندا تواجه أزمة لجوء، وأن النظام الحالي لاستقبال اللاجئين لم يعد قابلاً للاستمرار.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون المتوقع الموافقة عليه، هي الإجراءات المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين في هولندا إلى وطنهم.
إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة الممنوحة إلى اللاجئين السوريين في هولندا
وتستهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين وتقليص مدة تصريح الإقامة الحالية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
ويشمل محتوى القانون الذي ستنفذه الحكومة بقواعد صارمة منع قدوم الأبناء البالغين مع والديهم إلى هولندا، كما يحظر على اللاجئين غير المتزوجين دخول البلاد برفقة شركائهم.
لن يتم توفير سكن دائم
ومع القانون الجديد، جرى إدخال تعديلات على الدعم السكني الدائم المقدم للاجئين، إذ سيجبر اللاجئون بموجب هذا القانون على قبول أي مسكن يُعرض عليهم، حيث تم إلغاء دعم السكن الدائم.
إعادة السوريين إلى بلادهم
ويتضمن القانون الجديد الذي ستنفذه الحكومة قواعد صارمة ضد اللاجئين السوريين في هولندا. ووفقًا للقانون، سيتم إعلان بعض المناطق في سوريا “آمنة” خلال هذا العام، وسيعاد ترحيل اللاجئين القادمين من هذه المناطق، الذين لم تُدرس طلباتهم بعد.
كما ستنظر الحكومة في إعادة اللاجئين الذين لديهم تصاريح إقامة وجاؤوا من هذه المناطق.
إلغاء التعويض
وتعتزم هولندا بدء تنفيذ ضوابط حدودية صارمة اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويهدف القانون إلى إيقاف المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء من ألمانيا وبلجيكا وإعادتهم. كما تم طرح مسألة إلغاء التعويضات التي تُدفع بسبب تأخر معالجة ملفات اللاجئين.
بناء 100 زنزانة إضافية للاجئين
وتخطط هولندا لخفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم عبر قنوات الأمم المتحدة من 500 إلى 200 شخص، إضافةً إلى بناء 100 زنزانة إضافية لاحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين و”المهاجرين غير الشرعيين” بانتظار ترحيلهم.
ويُعزى ما يُعرف بـ “أزمة اللاجئين” إلى نقص المساكن، رغم أن أعداد طالبي اللجوء الفعلية أقل من التقديرات الرسمية. ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بطلبات لجوء في عام 2024 إلى 50 ألف شخص.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد