تحدث رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات التركية “MAZLUMDER“، كايا كارتال، حول التسجيلات غير القانونية التي تحدث في مراكز الترحيل في تركيا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن العملية الحالية تذكر بحقبة التسعينيات، وأشار إلى ضرورة فتح مراكز إعادة الإرسال “الترحيل” للوصول والرقابة لإنهاء هذه الأحداث.
ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت عن صحيفة “ilkha” التركية، بعد الصورة الناتجة عن الإنفاذ الصارم من قبل قوات الأمن على الهجرة غير الشرعية، وإلى جانب الكثافة الكبيرة في مراكز الترحيل في تركيا، خرجت ادعاءات جادة بأن بعض الأشخاص يجري احتجازهم بشكل غير قانوني، وأنه لا يمكن للمحامين الوصول إلى موكليهم حتى.
كما أن هناك أيضًا ادعاءات بأنه في حالة عدم قدرة المحامين على الوصول إلى موكليهم خلال فترة الاعتراض التي تبلغ مدتها 7 أيام والمحددة لعدم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم، يجري نقلهم إلى مناطق مختلفة أو ترحيلهم، وقد أثارت هذه الحوادث تساؤلات جادة من قبل المحامين أنفسهم حول طبيعة الاجراءات المتخذة في مراكز الترحيل في تركيا.
وفيما يتعلق بالعملية التي حدثت، قال رئيس جمعية مظلوم، كايا كراال، في مقابلة مع مراسل “ILKHA”، إن السلوك السيء الذي يُزعم أنه يحدث في مراكز الترحيل في تركيا “إعادة الإرسال” والاحتجاز غير القانوني يذكر بحقبة التسعينيات، وأشار إلى أنه لا يمكن العثور على معلومات حول مكان تواجد حوالي 50 شخصًا حتى الآن.
“المحامون يلاحقون موكليهم الذين لا يعرف مصيرهم في مراكز الترحيل في تركيا”
وقال كارتال: “أن هناك العديد من الأخبار حول المهاجرين اعتبارًا من بداية عام 2024. تم إجراء عملية أمنية تحت اسم عملية القفص، بعد حادثة الهجوم على الكنيسة، وبعدها جرت عدة عمليات ضد الأجانب. وفي حين كان يُتوقع معالجة عملية قانونية، جاءت فجأة معلومات تفيد بأن العديد من المهاجرين جرت إحالتهم إلى إدارات الهجرة لترحيلهم في إطار قانوني، وفي نفس الوقت، بناءً على طلبات العائلات، بدأ المحامون والعائلات في البحث عن مصير هؤلاء الأفراد. وفقًا للمعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، لا يزال من غير المعروف مكان إقامة حوالي 50 شخصًا. هل هم في مراكز الترحيل في تركيا “إعادة الإرسال”؟ هل هم في المراكز الشرطية؟ هل هم في مديريات الأمن؟ لا يُعرف. بخصوص هذا الأمر، قدم المحامون شكاوى إلى مؤسسات محددة، إذ سألوا عن مكان موكليهم، وبنفس الطريقة، طلبت العائلات أيضًا معرفة مكان أحبائهم.”
“ما يحدث يذكرنا بالتسعينيات”
وأضاف كارتال: “عندما يُرسَل الشخص إلى إدارة الهجرة، إذا لم يتم إجراء عملية تسجيل هناك، فإنه من المستحيل معرفة مكانه، وحتى عندما يتم إجراء عملية التسجيل، إذا قيل لك عندما تزور مركز الترحيل أن الشخص ليس هناك أو لم يجري استقباله في المركز، يمكن أن يكون عليك التحمل بشكل فردي للذهاب والبحث عن موكلك في مراكز الترحيل في تركيا. وفي بعض الأحيان قد لا يكون ذلك كافيًا، لأننا كثيرًا ما نشهد على حالات حيث لا يتم توفير معلومات صحيحة. في إسطنبول، يتم تأخير فتح قضايا للشخص الذي يتم القبض عليه من خلال التلاعب به في مختلف المدن. حسبما يُزعم؛ أحيانًا يتم إجراء عمليات غير قانونية من خلال توقيع أشخاص مختلفين على نموذج ورقة الترحيل أو بوساطة تهديدات متنوعة. هذا يذكرنا بالتسعينيات، ويتطلب التحقيق حول ما إذا كانت قضية “الاختفاء في الاعتقال” تتكرر أم لا”.
وأوضح كارتال “في الوقت نفسه، بدأت الادعاءات الجادة بشأن التعذيب وسوء المعاملة المتزايدة تتعلق بالأشخاص الذين يتم نقلهم إلى إدارات الهجرة. هذه الأماكن (مراكز إعادة التوجيه أو مراكز الترحيل في تركيا) لا تخضع للرقابة وهي أماكن مغلقة. حتى عند زيارتنا كمحامين إلى السجون، حيث نستطيع دائمًا زيارة المحكومين أو حتى المعتقلين خلال ساعات العمل، لا يمكننا الوصول إلى هذه الإمكانيات في مراكز إعادة الإرسال. بمعنى آخر، تعتمد العملية في مراكز الرقابة على عملية أسوأ حتى من السجون. كما ذكرنا، هناك مخاطر لإعادة جلب الاتهامات مثل التعذيب والاعتقال والاختفاء التي زادت في التسعينيات. مطلبنا الأساسي في هذا السياق هو جعل هذه المناطق موضوعًا للمراقبة والإشراف، ويجب على المجتمع المدني، بدايةً من المحامين، أن يكون لديهم القدرة على مقابلة هؤلاء الأشخاص والاستماع إلى مشاكلهم في هذه المناطق. ومع ذلك، هذا المعيار الذي يُطبَّق في السجون لا يتم تطبيقه في إدارات الهجرة.”
“إجراءات الترحيل يجب أن تجري بطريقة علنية وشفافة”
واستطرد كارتال: “شهدنا من خلال العملية الحالية أن إدارات الهجرة قد امتلأت بسرعة وبشكل كثيف. تقريبًا يمكننا القول الآن إن هناك ضعفًا تقريبيًا في السعة، حيث يتم الإيواء بمعدل يصل إلى 6-7 مرات. هناك ادعاءات حتى حول من يُستضاف من المهاجرين في مكان يتسع لـ200 شخص. يظهر ذلك أيضًا أن البيئة الموجودة هناك غير صحية وتسبب المشاكل، وأنها أصبحت مكانًا لا يمكن الحصول فيه حتى على الخدمات الأساسية، وحتى إذا لم يكن هناك عنف جسدي، فقد أصبحت هذه الأماكن أقرب إلى مكان للتعذيب. ولهذا السبب، يجب أن يتم إجراء عمليات إدارة الهجرة وعمليات ترحيل المهاجرين بشكل واضح وشفاف، بما في ذلك هذا الجانب أيضًا. نحن نعيش الآن في عصر الاتصال والتكنولوجيا. يجب أن تكون عملية معرفة أي مهاجر أرسل من أين إلى أين مطلوبة على الفور، ويجب أن تتوفر الإمكانيات لتتبعها بسهولة وفتحها للرصد حالما يسأل المحامون. في الوقت الحالي، هذه تعتبر مشكلة جادة بالنسبة لنا. نحن نعمل حاليًا على مواضيع التعذيب وسوء المعاملة والادعاءات بشأن التعذيب، كما نتحدث مع الهيئات ونتلقى الشكاوى من المحامين. سنقوم قريبًا بإصدار تقرير حول هذا الموضوع.”
طول المعاملات في مراكز إعادة الإرسال “الترحيل” يؤدي إلى معاناة جسيمة
وأشار كارتال إلى تعامله حالياً مع قضية عدم قدرة المحامين على الوصول إلى موكليهم في مراكز الترحيل في تركيا، حيث قال: “المحامون متأكدون من وجود موكليهم هناك، لأن لديهم الفرصة للاتصال بالمهاجرين من الداخل عبر هاتف عمومي. وعلى سبيل المثال، يقول المحتجز: “أنا في مركز إعادة الإرسال بينكيليتش (Binkılıç)، لكن عندما يذهب المحامون ويتحدثون مع السلطات، يقولون “لا يوجد شخص بهذا الاسم”. يقومون بذلك باستخدام معلومات الهوية، ولكنهم لا يقبلون بوجود الموجود هناك. يمكن أن يكون لهذا التصرف سببين:
الأول: إما أن يكونوا ذي نية سيئة تمامًا، حيث يخدعون المحامين ويمددون العملية، وإذا كانوا قد قاموا بسوء المعاملة أو التعذيب للشخص، فيمددون العملية ليختفي الأثر. يجب على الدولة أن تثبت خلاف ذلك.
الثاني: هذا الأمر أصبح عبارة عن عملية فوضى، حيث يأتون بالناس ويتركونهم هناك. لا يوجد تسجيل للمحتحزين بشكل رسمي ولا يعرفون من قاموا باعتقالهم. في كلتا الحالتين نواجه فضيحة خطيرة. بالطبع ننتقد ذلك، لأن هؤلاء أيضًا بشر. لا يمكننا التعامل معهم كما لو كانوا قطيعًا من الأغنام. حتى في قطيع الأغنام هناك تسجيل وقيد للمحتجزين. هنا نتحدث عن إنسان. عند ذهابنا إلى هناك، نواجه إجابة “لا يوجد شخص بهذا الاسم””.
“يجب أن تكون الإجراءات في مراكز الترحيل في تركيا إلى الوطن مفتوحة للتفتيش والوصول من قبل المحامين”
وفي بعض الأحيان، ينوه كارتال إلى أنه عندما يتصل المحامي بموكله في مراكز الترحيل في تركيا، يجري نقل الموكل إلى مكان آخر حتى يصل المحامي. وفي الختام، أضاف كارتال الآتي:
“لا يحدث هذا فقط في إسطنبول بل في جميع أنحاء تركيا، من إسطنبول إلى تشاناكالي، ثم إلى غازي عنتاب، ومن ثم إلى ملاطيا، وأخيرًا إلى أرزروم. يجري خداع الأفراد بهذه الطريقة لفتح الطريق لترحيلهم بشكل عشوائي. إذا لم يتم فتح قضية في غضون 7 أيام، قد يحدث الترحيل. لكن من الصعب على الموكل فتح هذه القضية بينما هو داخل المركز. لذلك، يجب على المحامي القيام بتلك الإجراءات. في المقام الأول، يحاولون تمرير هذه المرحلة المستمرة من 7 أيام، إذ يتم إجبار الأشخاص على توقيع وثيقة بأنهم “عائدون” بسبب الظروف السيئة التي يتعرضون لها. هناك شكاوى حول ذلك يتعلق بتهديدات أحيانًا، وأحيانًا يتم فرض ذلك بشكل قسري. وأحيانًا توجد ادعاءات بأنهم قد جرى ترحيلهم من قبل أشخاص آخرين لأنهم لم يوقعوا على نموذج إعادة الإرسال “العودة الطوعية”، مشيراً إلى أن هذه الحالات قد أصبحت مكررة لدرجة أنه أصبح من الصعب التعامل معها وجهاً لوجه، لأن المسألة أصبحت مزمنة ونظامية.
وتابع كارتال “لذا يلزم التدخل بطريقة جذرية. وأهم شيء هو جعل هذه المراكز مفتوحة للفحص والوصول إليها من قبل المحامين. لأن المحامين في بيئة تمكنهم من الوصول إلى المكان بسهولة، وتجبر إدارة الهجرة والموظفين أيضًا على تحسين أدائهم، وتقليل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة”.
“وفي الوقت نفسه، يجب منع الظلم القانوني في عمليات الترحيل. نعم، يمكن للدولة ترحيل شخص بسبب ارتكابه لجريمة، ولكن هناك حظرٌ على الترحيل في القوانين المحلية والقوانين الدولية. بغض النظر عن ما فعله الفرد، فإذا كانت هناك مخاطر من التعذيب أو سوء المعاملة أو إعدام في المكان الذي سيتم ترحيله إليه، فيجب عدم ترحيله!
وإذا قررت ترحيله، فيجب عليك محاكمته بشأن الجرائم المرتبطة بها. أو إذا كان يجب أن يتم ترحيله بأي حال من الأحوال، يمكن ترحيله إلى بلد ثالث آمن، ولكن هناك تجاهل خاص بدول آسيا الوسطى، حيث نتلقى شكاوى حول إرسال أشخاص يرفضون الذهاب إلى هناك.”
رد رسمي من رئاسة إدارة الهجرة التركية: مزاعم سوء المعاملة في مراكز الترحيل غير صحيحة!
وردت رئاسة الهجرة التركية على الادعاءات التي تقول أن “الأجانب يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز إعادة الإرسال أو مراكز الترحيل في تركيا”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع، بحسب ما نقله موقع قناة “TRT HABER“.
وأصدرت رئاسة إدارة الهجرة بيانًا بشأن الادعاءات المتعلقة بمراكز إعادة التوجيه في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأوضح البيان أن كل أجنبي يجري وضعه تحت الرقابة الإدارية في مراكز الترحيل في تركيا يُسجل أولاً بشكل رسمي، ومن ثم يجري تقييم وضعه بشكل فردي.
وأشار البيان إلى أنه يجري توفير فرصة الوصول إلى الأقارب والوصي القانوني والمحامين لهؤلاء الأجانب، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الهاتف وإجراء المكالمات.
وأكد البيان أن الادعاءات بسوء المعاملة في مراكز إعادة التوجيه غير صحيحة تمامًا، حيث تُفتش هذه المراكز بانتظام وتُراقب على مدار الساعة بواسطة كاميرات رقابة على مدار الساعة.
كما أوضح البيان أن جميع التقييمات المتعلقة بالأجانب تجري وفقًا للمادة 4 بعنوان “حظر الترحيل” والمادة 55 بعنوان “لن يتم اتخاذ قرار بالترحيل” في القانون رقم 6458، ويتم تنفيذ إجراءات الترحيل بناءً على ذلك.
وأضيف في البيان: “وفقًا للمواد المعنية في القانون، لا يتم ترحيل أي أجنبي إلى بلد يُعتبر أنه سيتعرض للتعذيب أو سيحكم عليه بالإعدام داخل أراضيه.”
وجاء في البيان أيضًا: “ما تقوم به هذه التدوينات الكاذبة من الافتراءات التي تستهدف العمليات الأمنية المتعلقة بالنظام العام والأمن، والتي تجري بالتعاون والتنسيق مع هيئاتنا ذات الصلة للحفاظ على استقرار وأمان تركيا، لا تعكس الحقيقة على الإطلاق، إذ من غير المقبول أن تتعرض رئاستنا، التي تقوم بعمل دقيق لا هوادة فيه ليل نهار، للهجوم من خلال توجيه اتهامات خطيرة لا أساس لها”
وأكد البيان أيضًا بأنه تم بدء الإجراءات القانونية بشأن ناشري هذه الأخبار والتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد