أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن حكومة نظام الأسد تمنع عودة المواطنين السوريين الذين نزحوا ولجأوا إلى دول أخرى بسبب هجمات مليشيات النظام، من خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت، أعدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) تقريراً حول محافظة حمص الواقعة في وسط سوريا.
وفي تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي جرى الكشف عنه للجمهور، أُشير إلى أن حكومة ومليشيات نظام بشار الأسد تحاول الاستيلاء على الآلاف من المنازل والأراضي والممتلكات في حي بابا عامر ومنطقة القصير التي تشهد اشتباكات كثيفة في محافظة حمص.
وأشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن حكومة نظام الأسد تسعى للاستيلاء على ممتلكات حوالى 12 مليون سوري نزحوا من منازلهم، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 500 ألف مدني و حوالى 112 و713 مدني سوري آخرين اختفوا، وذلك من خلال إصدار الأنظمة والمراسيم.
وشدد التقرير على أن حقوق الملكية للمهجرين واللاجئين والمواطنين السوريين والذين أُجبروا على النزوح بسبب الحرب الدامية تُهمل بواسطة الأنظمة والمراسيم التي يصدرها النظام.
وأشار التقرير إلى أن النظام وحلفاؤه يستخدمون القصف والهجمات باعتبارها وسيلة لانتهاك حقوق الملكية بشكل منهجي في محافظة حمص.
وجاء في التقرير عبارة: “ارتُكبت انتهاكات جادة لحقوق الإنسان تجاه الشعب السوري من خلال انتهاكات حقوق الملكية”، داعية إلى وقف ذلك فوراً.
النظام يمنع عمليات عودة المواطنين السوريين عن طريق مصادرة ممتلكاتهم
وأفادت الأناضول أن السوريين العائدين لا يواجهون مشاكل في مناطق العمليات التي نفذتها تركيا في مناطق شمالي غرب سوريا، ولكنهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد لأن النظام يستولي على ممتلكات المدنيين.
وأشارت إلى أن المواطنين واللاجئين السوريين العائدين من الأردن وتركيا ولبنان إلى سوريا يعيشون مشاكل في الحدود، إذ يواجهون رسومًا بقيمة 100 دولار إلى جانب مطالبات برشوة تصل إلى مئات الدولارات في المناطق التي يسيطر عليها جنود نظام بشار الأسد ومليشياته.
وأما السوريون الذين يعبرون الحدود، فيتم اعتقالهم واستجوابهم أو حتى الاعتقال دون سبب.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد