أصدر أحمد الشرع المرسومين رقم /45/ و/46/ لعام 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه وتحسين كفاءة الخدمات الأساسية. ويأتي مرسوم 45 و46 في سوريا 2026 ضمن توجه حكومي لتحديث البنية التحتية وتعزيز الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية وذلك بحسب وزارة الطاقة السورية
يشكّل مرسوم 45 و46 في سوريا 2026 نقطة تحول مهمة في إدارة قطاع الكهرباء، حيث ينص المرسوم رقم /45/ على إحداث الشركة السورية للكهرباء كشركة عامة قابضة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الطاقة. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد إدارة عمليات التوليد والنقل والتوزيع ضمن إطار مؤسسي حديث، ما يسهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.
أما المرسوم رقم /46/، فقد نص على إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي كمؤسسة ذات طابع اقتصادي، وهو ما يعزز مرسوم 45 و46 في سوريا 2026 من خلال تطوير إدارة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات. وتركّز هذه الخطوة على تقليل الفاقد في المياه، وتحديث شبكات التوزيع، إضافة إلى تحسين أنظمة الصرف الصحي بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والبيئة.
- كما يعكس مرسوم 45 و46 لعام 2026 توجهًا واضحًا نحو منح المؤسسات استقلالًا ماليًا وإداريًا، بما يسمح لها باتخاذ قرارات أكثر مرونة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، مع استمرار الإشراف الحكومي عبر وزارة الطاقة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الإصلاحات المجال أمام استثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية، رغم التحديات المرتبطة بضعف التمويل والحاجة إلى تحديث الشبكات.
في المحصلة، يمثل هذا المرسوم بداية مرحلة جديدة في إدارة القطاعات الخدمية، مع آمال بأن تسهم هذه الخطوات في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى المتوسط والبعيد.
ومن الناحية الاقتصادية، قد تسهم هذه الإصلاحات في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، وتحسين استثمار الموارد المتاحة، سواء في قطاع الطاقة أو المياه. كما يمكن أن تفتح المجال أمام مشاريع مستقبلية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات واستدامتها.
في النهاية، تبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بسرعة التنفيذ على أرض الواقع، ومدى قدرة الجهات المعنية على ترجمة هذه المراسيم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من حيث تحسن الكهرباء أو استقرار خدمات المياه.