اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) إدارة دمشق بقيادة المجرم بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي الذي أودى بحياة 43 شخصًا في حي دوما بمنطقة الغوطة الشرقية شرقي العاصمة السورية دمشق عام 2018.
ووفقا لما ترجمته كوزال نت، فقد قال محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن هناك “أسباباً معقولة” بأن مروحية واحدة على الأقل من القوات الجوية السورية قد أطلقت اسطوانتي غاز سام على دوما.
وفي حينه زعم نظام الأسد وروسيا، أقوى داعميه، أن الهجوم نفذه ما أسمته “رجال إنقاذ” بأوامر من الولايات المتحدة التي نفذت مع بريطانيا وفرنسا ضربات جوية على سوريا.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت على استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما في 1 آذار / مارس 2019 ، ولكن نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يحمل نظام الأسد المسؤولية قد تم انتظاره لفترة طويلة.
وكانت قضية دوما قد أثارت جدلا واسعا حيث ألقت المعلومات التي سربها موظفان سابقان بظلال من الشك على النتائج السابقة التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي.
ومع ذلك، أفادت المنظمة أن محققيها “قيموا عددا من السيناريوهات المحتملة” وخلصوا إلى أن “سلاح الجو السوري هو مرتكب هذا الهجوم”.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما أو في أي مكان غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي، مضيفا أن العالم يعرف الآن الحقائق، وأن الأمر بات متروك للمجتمع الدولي للتصرف بشكل مستقل عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: الهجوم بالغاز السام نفذته طائرة مروحية سورية
وبحسب بعض المصادر، قُتل ما لا يقل عن 78 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في هجوم كيماوي استهدف دوما.
وقد تضمن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية معلومات مفادها أن “طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية، غادرت قاعدة الضمير الجوية وعملت تحت إشراف قوات كابلان، أطلقت أسطوانتين صفراء” في 7 نيسان / أبريل 2018.
وذكر التقرير أن الاسطوانات أصابت منزلين في وسط دوما.
وأشار التقرير إلى أن الأسطوانة الأولى انفجرت وأطلقت الكلور بسرعة، وهو غاز سام بتركيزات عالية جدا، وانتشر بسرعة داخل المبنى مما أدى إلى مقتل 43 شخصا واختناق وتأثر عشرات آخرين.
وأفادت الأنباء في حينه أن الاسطوانة الثانية اصطدمت بشقة، وخرج منها بعض الكلور وأثرت قليلاً على من وصلوا أولاً إلى مكان الحادث.
وفي وقت إعداد التقرير قال المحققون إنهم فحصوا 70 عينة بيئية وطبية حيوية، وأخذوا إفادة 66 شاهد وتحليل جنائي، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ونماذج لتوزع الغاز.
وكان الهجوم بالسلاح الكيماوي على دوما في 7 نيسان / أبريل 2018، قد وقع أثناء عمليات الإجلاء القسري في منطقة الغوطة الشرقية، التي تعرضت لحصار مكثف من قبل النظام السوري وداعميه (روسيا، إيران، حزب الله) لمدة 5 سنوات تقريبا.
وقد أصيب مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالغازات السامة واضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد تلقي العلاج، في الحادث الذي لن ينساه السوريون طيلة حياتهم.
وبعد 5 أيام من المجزرة، أعلنت روسيا في حينه أن قوات الجيش السوري قد سيطرت على دوما والغوطة الشرقية بأكملها.
هجمات أخرى بالأسلحة الكيماوية لا تنسى
الجدير بالذكر أن نظام الأسد قد نفذ أول هجوم باستخدام الأسلحة الكيماوية له في 21 أغسطس/آب 2013 في منطقة الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق.
وقد لقي أكثر من 1400 مدني مصرعهم في الحادث الإجرامي الذي تصدر تصريحات المجتمع الدولي ووسائل الإعلام لفترة طويلة.
كما استهدفت قوات الجيش السوري في 4 نيسان / أبريل عام 2017 مدنيين في منطقة خان شيخون بإدلب بهجوم بأسلحة كيماوية، وعلى إثر المجزرة المرتكبة، فقد أكثرُ من 100 سوري حياتهم وأصيب أكثر من 500 آخرين.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد نفذت إدارة الأسد ما لا يقل عن 217 هجوماً عبر الأسلحة الكيماوية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية بعد اندلاع الأحداث الداخلية في سوريا عام 2011.
ويقول محللون، أنه لا يمكن مقاضاة إدارة دمشق على جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الأحداث الدامية، لأنها ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تخضع لأي عقوبات جماعية لأنها محمية من قبل روسيا والصين عبر حق النقض الفيتو في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.