أجرت سوريا أول عملية تحويل مالي دولي منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد المخلوع في مارس/آذار 2011.
أول عملية تحويل مالي دولي من سوريا للخارج
ووفقاً لما تابعه فريق تحرير منصة كوزال نت عن وكالة رويترز، أعلن رئيس البنك المركزي السوري عبد القادر الحُسريّة أن عملية التحويل تمت يوم الأحد الماضي عبر نظام “سويفت” (شبكة التحويلات المالية الدولية) إلى أحد البنوك الإيطالية.
ولم تتضمن التقارير تفاصيلاً حول قيمة المبلغ المحوَّل أو اسم البنك الإيطالي الذي استقبل الأموال.
وأكد الحُسريّة أن “الباب مفتوح لمزيد من التحويلات”، مشيراً إلى أن السلطات السورية تستعد أيضاً لتنفيذ عملية تحويل مالي دولي من سوريا إلى أحد البنوك الأمريكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يُذكر أن جهوداً حثيثة كانت قد تكثفت على الساحة الدولية لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد هدفت هذه التحركات إلى تمهيد الطريق أمام إعادة إعمار البلاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، في ظل تداعيات النزاع الذي دام سنوات طويلة.
وفي خطوة محورية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع عقوباتها عن سوريا، بما في ذلك قانون قيصر، في مايو/ آيار 2025، بما في ذلك السماح لسوريا بالعودة إلى شبكة التحويلات المالية الدولي “سويفت”.
وقد جاء هذا القرار بعد ضغوط دولية مكثفة واعترافاً بضرورة تسهيل تدفق المساعدات والاستثمارات نحو سوريا. وعملت الدول العربية، بالتعاون مع جهات دولية فاعلة، على إقناع القوى الكبرى بضرورة مراجعة العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري وقدرة البلاد على استيراد السلع الأساسية. وقد طُرحت الحجج بأن استمرار العقوبات سيعيق تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وعودة النازحين واللاجئين.
في المقابل، أشارت بعض الأصوات إلى أن رفع العقوبات كان يجب أن يكون مرتبطاً بمسار سياسي واضح نحو تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضمان عدم عودة الممارسات القمعية. ومع ذلك، كان هناك إجماع متزايد على أن رفع العقوبات هو خطوة أساسية نحو استقرار سوريا والمنطقة، وبدء عملية التعافي الشاملة.