منذ مايو/آيار 2024، حيث اتُخذ قرار بإيقاف الصادرات إلى الكيان الصهيوني، شهدت صادرات تركيا إلى فلسطين قفزة كبيرة.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “SÖZCÜ” التابعة لحزب الشعب الجمهوري “أكبر أحزاب المعارضة”، ففي حين كانت صادرات تركيا إلى فلسطين عادة ما تتراوح حول 10 ملايين دولار شهريًا، قفزت إلى 51.5 مليون دولار في مايو/آيار، و58.6 مليون دولار في يونيو/حزيران، و119.7 مليون دولار في يوليو/تموز 2024.
وبما أن صادرات تركيا إلى فلسطين تتم عبر الموانئ التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، أثار هذا الوضع تساؤلات.
وقد احتوت البيانات التي أعلنتها جمعية المصدرين التركية (TİM) أمس عن صادرات يوليو/تموز 2024 على تفاصيل لافتة.
وبعد أن فرضت تركيا قيودًا على الصادرات إلى الكيان الصهيوني في 9 أبريل/نيسان 2024، وحظرت الصادرات تمامًا في 3 مايو/آيار 2024، شهدت صادرات تركيا إلى فلسطين في يوليو/تموز قفزة كبيرة.
ففي يوليو/تموز 2023، كانت صادرات تركيا إلى فلسطين 9.3 مليون دولار، بينما ارتفعت في يوليو/تموز 2024 بنسبة غير عادية بلغت 1180% لتصل إلى 119.7 مليون دولار.
انفجار صادرات تركيا إلى فلسطين بدأ في مايو/آيار 2024
في العادة، كان حجم الصادرات التركية إلى فلسطين يتراوح حول 10 ملايين دولار شهريًا. ومع ذلك، وبعد إعلان تركيا عن وقف الصادرات إلى الكيان الصهيوني في مايو/آيار 2024، شهدت الصادرات إلى فلسطين زيادة سنوية قدرها 338% لتصل إلى 51.5 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران، ارتفعت الصادرات إلى 58.6 مليون دولار بزيادة سنوية بلغت 536%. ثم في يوليو/تموز 2024، سجلت الصادرات إلى فلسطين رقمًا قياسيًا تقريبًا بلغ 120 مليون دولار، مما أثار الشكوك.
وقد نشرت صحيفة “Evrensel” اليوم تقريرًا بقلم أوغور زنجين تحت عنوان “أرقام ‘غريبة’ في الصادرات: الصادرات إلى فلسطين من المجوهرات والإسمنت والمعادن زادت بنسبة 1180%”، حيث جرى تناول الموضوع وأُشير إلى أن الزيادة الفلكية في صادرات تركيا إلى فلسطين في فترة انخفض فيها التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني إلى الصفر، تثير الشكوك.
زيادات بآلاف الأضعاف!
في يوليو/تموز 2024، شهدت الصادرات التركية إلى فلسطين زيادات فلكية في عدة قطاعات:
– قطاع الُصلب: قفزت الصادرات من 28 ألف دولار إلى 14.3 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 51,757%.
– قطاع الأسمنت، الزجاج، السيراميك والمنتجات الطينية: ارتفعت الصادرات من ألف دولار إلى 4.7 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 453,681%.
– قطاع الحديد والمعادن غير الحديدية: زادت الصادرات من 30 ألف دولار إلى 3.9 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 13,028%.
– قطاع الملابس الجاهزة والتصنيع: ارتفعت الصادرات من 52 ألف دولار إلى 9.9 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 19,127%.
– قطاع الحبوب والبقوليات: شهدت الصادرات زيادة من 8.1 مليون دولار إلى 21.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 164%.
– قطاع المواد الكيميائية: قفزت الصادرات من 378 ألف دولار إلى 17.2 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 4,452%.
– قطاع التعدين: ارتفعت الصادرات من 14 ألف دولار إلى 5.1 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 35,681%.
– قطاع الفواكه والخضروات: زادت الصادرات من 160 ألف دولار إلى 7 مليون دولار، بزيادة قدرها 4,296%.
– قطاع الأثاث، الورق ومنتجات الغابات: ارتفعت الصادرات من الصفر إلى 12 مليون دولار.
– قطاع السيارات: شهدت الصادرات قفزة من 48 ألف دولار إلى 2.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 4,839%.
عبر موانئ الكيان الصهيوني
في 7 أبريل/نيسان 2024 وبعد دخول حرب الإبادة الجماعية على غزة شهرها السابع، نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية خبراً بعنوان “بينما يتقلص حجم الصادرات إلى إسرائيل بشكل ملحوظ، تستمر شحنات السلع إلى الفلسطينيين”، بناءً على مصادر وزارة التجارة التركية.
,جاء في الخبر أن 96.5% من صادرات تركيا إلى فلسطين كانت تتم عبر موانئ حيفا وأسدود التابعة للكيان الصهيوني، حيث زعمت أنه يجري نقل السلع إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر هذه الموانئ.
وذكر الخبر أن “السلع المرسلة من تركيا إلى فلسطين تمر عبر الكيان الصهيوني بسبب عدم وجود جمارك خاصة بفلسطين، وتستخدم الجمارك الصهيونية لإدخالها إلى فلسطين.
ومن الضروري أن يتم ذكر ما يُسمى بـ”إسرائيل” كوجهة للسلع القادمة إلى فلسطين أو أن تحتوي الوثائق على عبارة ‘عبر إسرائيل’.”
وأضافت وكالة الأناضول أيضاً في حينها: “عند شراء تجار فلسطينيين للسلع من تركيا لبيعها في فلسطين، يقوم بعض الفلسطينيين باستيراد السلع من تركيا لبيعها في الكيان الصهيوني. الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يستهلكون جزءاً من السلع التي يشترونها من تركيا داخل الكيان الصهيوني، بينما يبيعون الجزء الآخر في الضفة الغربية وقطاع غزة. لهذا السبب، تظهر بيانات وأرقام تجارة فلسطين وكأنها تجارة مع الكيان الصهيوني.”
لكن الواقع يشير أن هذه البضائع لا تصل إلى قطاع غزة بسبب سيطرة وحصار الاحتلال لكل منافذ قطاع غزة وإدخاله فقط لكميات قليلة من المساعدات إلى القطاع استمراراً لسياسة التجويع التي يستخدمها كسلاح ضد السكان في غزة.
وقبل فرض حظر الصادرات إلى الكيان الصهيوني، كان الحكومة تقول: “تظهر السجلات إسرائيل، لكننا نقوم بمعظم الصادرات إلى فلسطين، ولكن بما أن الصادرات تتم عبر إسرائيل، فإنها تظهر كأنها صادرات إلى إسرائيل.” ومع ذلك، بعد فرض حظر الصادرات إلى إسرائيل، تزايدت أرقام الصادرات إلى فلسطين بشكل غير متوقع، وكان من المعروف أن هذه الصادرات تتم أيضاً عبر موانئ إسرائيل، مما أثار تساؤلات.
تصريحات الوزراء
وقال وزير التجارة التركية عمر بولات في 3 مايو/آيار أن “مفاوضات فنية” تجري “لضمان عدم تأثر الشعب الفلسطيني بخفض التجارة مع الكيان الصهيوني”.
وزعم وزير خارجية الاحتلال الصهيوني يسرائيل كاتس على حسابه على موقع “X” في 9 مايو/آيار 2024 أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد تراجع عن قراره ورفع معظم القيود التجارية المفروضة على كيانه، وهو ما نفاه الوزير بولات.
التعليق الأول من رئيس جمعية المصدرين التركية
الزيادة الكبيرة في أرقام صادرات تركيا إلى فلسطين أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الصادرات إلى الكيان الصهيوني يجري تسجيلها على أنها صادرات إلى فلسطين.
وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين الأتراك، مصطفى غولتيبي، لموقع Sozcu.com.tr، بأنهم يصدرون إلى فلسطين وليس إلى الكيان الصهيوني، وأن حظر التصدير إلى ما يُسمى بـ”إسرائيل” يجعل من المستحيل تصدير السلع إليها.
وزعم أنه لا يعرف سبب الزيادة الكبيرة في صادرات تركيا إلى فلسطين.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المصدرين الأتراك ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحديد والمعادن غير الحديدية في إسطنبول، شتين تيجدلي أوغلو، إن جزءاً من الصادرات التي كانت تُسجل كصادرات إلى الكيان الصهيوني كان في الواقع تذهب إلى فلسطين ودول أخرى.
وأوضح أنه قد تكون الصادرات التي تُسجل الآن كصادرات إلى فلسطين عبر موانئ الاحتلال قد جرى تحويلها لاحقاً إلى الكيان الصهيوني ودول أخرى، وأنه من المستحيل أن يتوقف التصدير تماماًِ!