تزايدت توقعات اجراء تعديل قانوني على بطاقات الكريدي كارت في تركيا، ولكن لا يعرف كيف ستكون هذه التعديلات، ولكن القطاع المالي يتناول بعض البدائل، كما أن قيود التقسيط على بطاقات الائتمان أيضًا من بين المناقشات التي تدور في الغرف المغلقة. إليكم الصيغ المطروحة للتعديلات القانونية على الطاولة…
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق كوزال نت عن صحيفة “BirGün” التركية، من المتوقع أن تقوم إدارة الاقتصاد بتنظيم الإنفاق السريع عبر بطاقات الائتمان في إطار “مكافحة التضخم” في تركيا.
ليس هناك وضوح حتى الآن بشأن الشكل الذي ستكون عليه تعديلات اللائحة القانونية، وترى الأوساط المالية أن الإجراءات المستقبلية يجب أن تهدف إلى تقييد استهلاك الكماليات وليس النفقات الإلزامية.
وكانت أول إشارة إلى تعديل بطاقات الكريدي كارت في تركيا قد جاءت من رئيس البنك المركزي التركي الجديد “
“، فاتح كاراهان، خلال اجتماع تقديم تقرير التضخم، حيث استخدم عبارة “نعتقد أنه يجب إجراء تنظيم في بطاقات الائتمان”.
وأكد كارهان وجود بعض الأفكار حول هذا الأمر، وأن الأعمال البحثية جارية، وعندما تصل إلى مرحلة معينة، سيتم مشاركتها مع الجمهور.
ويثير تنظيم البطاقات المالية استفسارات حول كيفية تنظيمها، ولكن لا يزال هناك عدم وضوح حتى الآن.
أي التدابير قد تكون على الطاولة في إطار التعديلات القانونية المحتملة على بطاقات الكريدي كارت في تركيا؟
ويُرتقب أن تشمل بعض التدابير القادمة ما يلي:
- إلغاء تطبيق الأقساط على البطاقة.
- زيادة في المدفوعات الدنيا.
- خفض حد البطاقة.
- زيادة في أسعار فائدة بطاقة الائتمان.
- فرض تدابير إضافية على الأشخاص الذين لديهم عادات دفع ضعيفة.
- فرض قيود على النفقات ذات الحدود العالية.
- وضع حدود على النفقات الخاصة ببطاقات الائتمان المستندة إلى التسترجع.
ويشير الخبراء إلى أن الإجراءات المستقبلية يجب أن تهدف إلى تقييد استهلاك الكماليات وليس النفقات الإلزامية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد