خبراء يقيمون بيانات التضخم في تركيا

توقع الخبراء أن يستمر الاتجاه الهبوطي في بيانات التضخم في تركيا في الأشهر التالية.

ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) بنسبة 3.23% على أساس شهري في يوليو/تموز 2024، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين (Yİ-ÜFE) بنسبة 1.94%. 

وسجلت نسبة التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 61.78%، وفي أسعار المنتجين المحليين 41.37%.

تقييمات الخبراء حول بيانات التضخم في تركيا لشهر يوليو/تموز 2024

وفي تقييمه لوكالة الأناضول، أشار المحلل المالي والاقتصادي هالوك بويرومجكتشي إلى أن تأثير العوامل الخارجية على بيانات التضخم في تركيا قد تراجع بشكل ملحوظ، قائلًا: “إذا استمر الهدوء في أسعار الصرف، ولم تُلاحظ صدمات أخرى في الأجور والأسعار المُدارة وأسعار السلع الأساسية، فقد يبدأ اتجاه التضخم الشهري في التباطؤ مرة أخرى اعتبارًا من سبتمبر/أيلول المقبل”

وأكد بويرومجكتشي أن حركة أسعار السلع العالمية، خاصة النفط، ستظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على مسار بيانات التضخم في تريكا في الفترة المقبلة. 

وأضاف: “الانخفاض الملحوظ في مؤشر CRB لجميع السلع في يوليو/تموز، وتباطؤ الزيادة في الدولار بنسبة 6.9% منذ بداية العام و2% تقريبًا في العام الأخير، يعني أن الضغط التضخمي الخارجي قد ضعفت تأثيراته. بالإضافة إلى ذلك، استمرار الاتجاه القوي في العزوف عن الدولار وزيادة التدفقات الأجنبية، مع بقاء زيادة متوسط سلة العملات بنسبة 1.4% فقط في يوليو/تموز 2024، يُظهر أن أسعار الصرف تساهم في تحقيق هدف التخفيف من التضخم.”

من جهة أخرى، لفت بويرومجكتشي إلى علامات تشير إلى فقدان الطلب المحلي لقوته بشكل ملحوظ، مما قد يعيق قدرة المنتجين على تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين.

كما شدد بويرومجكتشي على استمرار تدهور سلوك التسعير والصلابة في تضخم الخدمات، موضحًا أن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمشتركين السكنيين في بداية أغسطس/آب قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1 نقطة مئوية.

وتوقع بويرومجكتشي أن التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية على القروض والطلب المحلي واستمرار الاتجاه نحو تقدير القيمة الحقيقية لليرة التركية قد يؤديان إلى تباطؤ التضخم الرئيسي بدءًا من سبتمبر/أيلول. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض بيانات التضخم في تركيا إلى مستوى 45% بنهاية عام 2024.

وأكد بويرومجكتشي أن استمرار تشديد السياسة النقدية سيسهم في العودة إلى مسار التخفيف من التضخم.

“بالنسبة لهدف نهاية العام، يجب أن تكون بيانات التضخم في تركيا أقل من التوقعات في الأشهر التالية”

من جانبه أفاد الأستاذ المساعد والدكتور ليفنت ييلماز من جامعة أنقرة حاجي بايرام فيلي بأن بيانات التضخم في تركيا لشهر يوليو/تموز202، والتي جاءت أقل من التوقعات لها أهمية كبيرة في إدارة التوقعات.

وأشار ييلماز إلى أنه بالنظر إلى توقعات التضخم القطاعية التي بدأ البنك المركزي بالإعلان عنها منذ يونيو/حزيران، نرى أن توقعات التضخم في القطاع الحقيقي وتوقعات الأسر لا تزال أعلى بكثير من تلك المسجلة في استطلاعات رأي المشاركين في السوق. وأوضح أن السبب الرئيسي في كون توقعات التضخم للأسر والقطاع الحقيقي مرتفعة هو أن الانخفاض في الاتجاه الرئيسي حول بيانات التضخم في تركيا لم يشعر به هذان المجموعتان بشكل واضح بعد.

وتحدث ييلماز عن توقعات الأسر، مبينًا أن الزيادات في الأسعار تتعلق بالسكن والنقل والغذاء، التي تشكل 60% من السلة، وأن هذه الأسعار قد ظلت أعلى من متوسط مؤشر أسعار المستهلكين لفترة طويلة، مما أدى إلى تجاوز توقعات التضخم للأسر توقعات المشاركين في السوق.

وفيما يتعلق بتوقعات القطاع الحقيقي، أشار ييلماز إلى أنهم لم يروا الانخفاض المطلوب، وقدم التوقعات التالية:

“لقد استقرت توقعات التضخم في القطاع الحقيقي عند مستوى يتراوح بين 55-56% لفترة طويلة. وهذا يعني أن القطاع الحقيقي الذي يقوم بالتسعير يستمر في زيادة الأسعار. على الرغم من أننا شهدنا حركة تصاعدية في التضخم مؤقتًا في يوليو/تموز بسبب أسعار السلع المُدارة والموجهة، أعتقد أننا سندخل في عملية انخفاض أكثر وضوحًا في التضخم مع بيانات أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. نقطة مهمة هنا هي أنه للوصول إلى هدف التضخم البالغ 38% بنهاية هذا العام، إذ يجب أن تكون نسبة التضخم في الأشهر التي تلي يوليو، مثل أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، أقل من التوقعات. يجب تعزيز التواصل بشأن الحفاظ على معدل زيادة الأسعار عند مستويات معقولة. كما يجب على البنك المركزي التأكيد بشكل مستمر على عدم التنازل عن برنامج التشديد وعدم إجراء تخفيض مبكر في أسعار الفائدة.”

بدوره أشار الدكتور إسماعيل ديميركول، مؤسس شركة “باريتيريوم” للاستشارات، إلى أنه للوصول إلى هدف التضخم البالغ 42% بنهاية العام، يجب أن ينخفض التضخم الشهري إلى مستويات تتراوح بين 1.60% و1.70%.

وبشأن تأثير التطورات الخارجية، قال ديميركول: “زيادة المخاطر العالمية، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقلص السوق الأوروبية الذي يعد وجهة تصدير رئيسية لتركيا، ستؤدي إلى زيادة التفاعل السلبي في تكوين الصادرات، مما سيؤثر على تدفق العملات الأجنبية إلى تركيا. ومن الضروري تحقيق توازن الدولار/الليرة التركية من خلال إنشاء تدفقات نقدية أجنبية اقتصادية بخلاف عائدات السياحة، وذلك للحد من الزيادة المحتملة في التضخم في الأشهر القادمة.”

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد