الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتفاقم يوماً بعد يوم تُرهق المواطنين والمقيمين في تركيا أيضاً، وأثارت الادعاءات الجديدة حول حد الأجور الأدنى في تركيا أجواءً مشحونة في الأوساط.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت عن صحيفة “Yeni AKİT” التركية، أفادت مصادر أنه في حال عدم زيادة الرواتب بحلول نهاية يونيو/حزيران 2014، ستنخفض القدرة الشرائية الحقيقية إلى 13 ألفاً و558 ليرة. وتوقعت هذه المصادر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو/تموز 2024.
وفي حين أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في مشاكل كبيرة في تركيا مثل التضخم المرتفع وغلاء المعيشة، انعكست المشاكل التي يعاني منها المواطنون الأتراك أيضاً على الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار 2024، بفعل .
وقد أحدث هذا الادعاء الذي انتشر مؤخراً، ضجة كبيرة في أروقة السياسة في العاصمة التركية أنقرة.
تكلفة حد الأجور الأدنى في تركيا على صاحب العمل
بلغ الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024، 17 ألفاً وليرتين تركيتين بزيادة قدرها 49%.
وهكذا، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى للأجور على صاحب العمل بمقدار 7 آلاف و741 ليرة تركية لتصبح 23 ألفاً و502 ليرة تركية في عام 2024.
ووفقًا لذلك، من بين الأجر الإجمالي البالغ 20 ألفاً وليرتين و50 قرشًا، يشكل الحد الأدنى الصافي للأجور 17 ألفاً وليرتين و12 قرشًا. كما يشكل مبلغ 2,800 ليرة و35 قرشًا منها قسط الضمان الاجتماعي، و200 ليرة و3 قروش قسط التأمين ضد البطالة.
عند إضافة قسط الضمان الاجتماعي (حصة صاحب العمل) البالغة 3,100 ليرة و39 قرشًا وقسط تأمين البطالة لصاحب العمل البالغ 400 ليرة و5 قروش إلى الأجر الإجمالي البالغ 20 ألفاً و ليرتين و50 قرشًا، تصبح التكلفة الشهرية الجديدة للحد الأدنى للأجور على صاحب العمل لكل عامل 23 ألفاً و502 ليرة و94 قرشًا.
“سيتم زيادة الأجر الأدنى في يوليو/تموز 2024”
وترجح المصادر أن يصل الحد الأدنى للأجور بزيادة مؤقتة في يوليو/تموز إلى مستوى لا يقل عن 21 ألفاً و320 ليرة تركية، بعدما أشارت إلى أن عدم قيام الإدارة الاقتصادية بتطبيق زيادة حتى نهاية يونيو قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية الحقيقية للحد الأدنى للأجور إلى 13 ألفاً و558 ليرة تركية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد