هل تتغير ساعات العمل في تركيا؟ الوزير إيشيخان يضع حداً للشائعات!

هل سيتم تقليص ساعات العمل في تركيا، بعد القرارات المتتابعة في العديد من الدول الأوروبية بشأن تقليص ساعات العمل؟ 

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع صحيفة “يني شفق” التركية، تتجه الأنظار في تركيا إلى ما إذا كانت ساعات العمل ستقلص أيضاً.
وأشار وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيشيخان، إلى أنهم يقومون بمراجعة الفارق في الرواتب بين الذين سيتقاعدون هذا العام والذين سيتقاعدون في عام 2025

إيشيخان ينهي الجدل حول مزاعم تقليص ساعات العمل في تركيا

وأجاب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيشيخان على أسئلة الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي.

وقال: “نحن نعمل مع وزارة الخزانة والمالية التركية، وسنلتقي مع نائب رئيس الجمهورية لتقييم الوضع”. أما بخصوص سؤال حول تقليص ساعات العمل في تركيا، فأجاب الوزير إيشيخان قائلاً: “ليس لدينا خطة من هذا القبيل”.

هل ستتغير ساعات العمل؟

ورداً على السؤال “هل لديكم أي دراسة حول الفارق في الرواتب بين الذين سيتقاعدون في عام 2024 والذين سيتقاعدون في عام 2025؟ هناك بعض الصيغ التي يتم تداولها في الرأي العام، فهل هناك وضوح حول هذا الأمر؟”.

 أجاب وزير العمل فيدات إيشيخان قائلاً: “لا يوجد شيء واضح حالياً، فرق العمل لدينا تعمل على الموضوع، ونحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الخزانة والمالية. سنجتمع مع نائب الرئيس لمناقشة الأمر”. 

وفيما يتعلق بسؤال حول تقليص ساعات العمل، أجاب الوزير إيشيخان قائلاً: “ليس لدينا أي دراسة بهذا الشأن”.

إجراء لقاءات أولية

وسبق أن تم القيام بدراسات تمهيدية حول تقليص ساعات العمل، حيث صرح الوزير إيشيخان بما يلي:

“أجرينا اجتماعًا جيدًا وفعّالًا بخصوص قانون العمل. هناك بعض القوانين المتكررة وغير الفعالة، و19 قانونًا تتضمن مواد لم تعد صالحة. هناك مواد قديمة جدًا كانت صالحة في السابق. نتجه نحو تقليص هذه المواد. ومع ذلك، فإن الحقوق الأساسية، أي حقوق العمال، ستظل محمية. وقد ظهرت نماذج جديدة للخدمات مثل العمل المرن والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات، وهي تحتاج إلى قوانين حديثة. لذا، نحن نعمل على صياغة قانون أساسي معاصر يشمل البيانات الحديثة المتعلقة بالعمال. ليس لدينا جدول زمني محدد حاليًا، ولكننا أجرينا اللقاءات الأولية. وقد أشار السيد الرئيس إلى ذلك في اجتماع مع مجلس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إذا تذكرون.”

تقليص ساعات العمل في العديد من الدول

وفي جمهورية الدومينيكان، أعلنت الحكومة أنه سيتم تقليص ساعات العمل من 44 إلى 36 ساعة في إطار فترة تجريبية طوعية. وذكرت الحكومة أن التجربة ستبدأ في فبراير/ شباط 2024، وسيحصل العاملون على نفس الأجر، وستُخفّض ساعات العمل من الإثنين إلى الخميس من 44 إلى 36 ساعة في الأسبوع.

وقال وزير العمل لويس ميغيل دي كامبس: “نحن نعطي الأولوية للناس، ونعزز الصحة والرفاهية، وندعم الإنتاجية المستدامة والصديقة للبيئة.”

ومن المتوقع أن تشارك شركات كبرى في مجالات الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية في هذه التجربة. حاليًا، تعمل الشركات في جمهورية الدومينيكان عادة 8 ساعات يوميًا خلال أيام الأسبوع، و4 ساعات يوم السبت، ولكنها يمكنها توزيع الساعات كما تشاء ما دامت لا تتجاوز 44 ساعة أسبوعيًا.

وفي عام 2023، أطلقت بريطانيا أكبر تجربة في العالم للعمل لأربعة أيام في الأسبوع، وحققت نتائج إيجابية. كما بدأت بعض الشركات الأمريكية في الانتقال إلى أسابيع عمل أقصر، بينما صادقت تشيلي على مشروع قانون يخفض أسبوع العمل من 45 إلى 40 ساعة.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد