نشر الكاتب التركي مراد مراد أوغلو مقالة جديدة طالب فيها ضم فئة 500 و1000 ليرة تركية إلى فئات الأوراق النقدية في تركيا.
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “sozcu” المعارضة والمقربة من حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، ادعى الكاتب مراد أوغلو أن منع إصدار فئات نقدية كبيرة هدفه جعل استخدام النقد أمراً صعباً بشكل تدريجي.
في عام 2006: ولادة ورقة 200 ليرة تركية لتصبح الأكبر في فئات الأوراق النقدية في تركيا
في عام 2006، أضيفت ورقة نقدية بقيمة 200 ليرة تركية إلى محفظات الأتراك، وكانت حينها “أكبر” ورقة نقدية متداولة. وبحسب أسعار الصرف في ذلك الوقت، كانت هذه الورقة تعادل حوالي 130 دولاراً، مما جعلها رمزاً للقوة الشرائية. لكن ماذا عن اليوم؟ اليوم، نفس الورقة النقدية تساوي فقط 5.8 دولار.
ومع ذلك، تواصل الحكومة تجاهل التضخم بدلاً من طباعة أوراق نقدية أكبر. فما الذي يقف وراء هذا الإصرار على عدم إصدار أوراق نقدية أكبر؟
السلطة الحقيقية لطباعة النقود
ووفقاً للكاتب، تعود صلاحية إصدار النقود في تركيا إلى البنك المركزي التركي، بتفويض من مجلس الأمة التركي الكبير.
ويتمتع البنك المركزي باستقلالية، لكن في الواقع، هل يستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات دون موافقة القصر الرئاسي؟ فقد لا تستغرق عملية الاستبعاد من هذا القرار أكثر من عشرين دقيقة، أو في أقصى تقدير نصف ساعة.
الهدف من عدم طباعة أوراق نقدية أكبر
ويدعي الكاتب أنه عند التلاعب بالبيانات الاقتصادية، تتداخل أحياناً استراتيجيات التأثير النفسي، مشيراً إلى أن استمرار وجود ورقة الـ 200 ليرة كأكبر فئة نقدية في المحفظات يمثل محاولة للتحكم في نظرة الناس للتضخم.
وأضاف مراد أوغلو أن إصدار ورقة نقدية كبيرة يعزز الشعور بوجود تضخم مرتفع ويجعل منه واقعاً ملموساً، وإذا لم تكن هناك فئات أكبر، فقد يكون الشعور بالتضخم أقل وضوحاً.
استراتيجية أوسع من مجرد إصدار الأوراق النقدية في تركيا
وتابع مراد أوغلو “الحكاية لا تتعلق فقط بسياسة اقتصادية بسيطة؛ بل هي استراتيجية كاملة. الهدف هنا هو تقليل الاعتماد على النقود الورقية، مما يجعل المجتمع “قابلاً للتتبع” بشكل أفضل.
فعلى سبيل المثال، إذا أردت شراء سلعة بقيمة 30 ألف ليرة اليوم، فستحتاج إلى 150 ورقة من فئة 200 ليرة. حتى أجهزة الصراف الآلي لا توفر مثل هذه المبالغ الكبيرة، وستجد نفسك مضطراً للتوجه إلى الفرع للحصول على المبلغ، وهو أمر غير عملي. الحل النهائي؟ الدفع ببطاقة واحدة، مما يسهل الأمور. الهدف إذن هو جعل استخدام النقد أمراً صعباً تدريجياً”.
الرقابة المتزايدة على المدفوعات الرقمية
ويوضح مراد أوغلو “تؤدي المدفوعات الرقمية إلى بقاء كل خطوة تحت المراقبة المستمرة، حتى أصبحت حمل النقود الورقية أمراً شبه مستحيل. ومع تراجع القوة الشرائية لورقة 200 ليرة، تقل العملية الشرائية بالنقد عملياً.
الوضع الحالي في البلاد يعتمد على مبدأ ترك أثر مع كل عملية شراء، لتسجيلها وفرض ضرائب عليها ومتابعتها. كل ما نشتريه، وأين ننفقه، يتم توثيقه وتسجيله بالكامل”.
عالم رقمي، حياة أضيق
وفي ختام مقالته حذر الكاتب التركي من التأثير السلبي لعدم إصدار فئات نقدية كبيرة قائلاً “مع نمو العالم الرقمي، نجد حياتنا اليومية تضيق. فعدم إصدار أوراق نقدية كبيرة ليس مجرد اختيار؛ بل هو إشارة إلى الانتقال إلى نظام جديد بالكامل.
ومع ذلك، من الضروري بشكل عاجل إصدار أوراق نقدية بقيمة 500 و1,000 ليرة وإضافتها إلى الأوراق النقدية في تركيا، الوضع الحالي أشبه بالعقاب، وستلاحظون قريباً أن الناس سيبدؤون في التعامل بالدولار واليورو بدلاً من الليرة التركية، إذا استمر هذا الحال”.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد