أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو أن القانون الذي يتيح للمواطنين أو الأجانب الذين يجلبون الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلى تركيا قد أقر تمديده لمدة 180 يومًا بدلاً من 120 يومًا، وسيبدأ العمل به في 1 مارس/آذار 2024، وهو قرار خاص بالمسافرين الأتراك والأجانب القادمين من الخارج وليس الأجانب أو الأتراك المقيمين في تركيا.
ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت نقلاً عن صحيفة “Dünya” التركية، قال وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو إن عمليات تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي تحمل معلومات الهوية الإلكترونية والإجراءات المتعلقة باستخدامها يجري وفقًا لـ “لائحة وقانون تسجيل الأجهزة التي تحمل معلومات الهوية الإلكترونية” و “قانون تسجيل الأجهزة التي تحمل معلومات الهوية الإلكترونية”.
وأشار أورال أوغلو إلى أنه يجب أن تكون هذه الأجهزة مسجلة في نظام تسجيل الأجهزة المحمولة ” Mobil Cihaz Kayıt Sistemi” والذي يعرف اختصاراً بـ (MCKS) لتكون قابلة للاستخدام في تركيا، وأضاف: “يمكن إجراء عمليات التسجيل بشكل جماعي من قبل الشركات من خلال الاستيراد والتصنيع أو على نحو فردي للأجهزة التي يجلبها المسافر من الخارج، مشيراً إلى أنه قد كان لدى الأجهزة والهواتف المحمولة الواردة من الخارج والتي تحمل معلومات الهوية الإلكترونية إذنًا للاستخدام بدون تسجيل لمدة 120 يومًا.
وأكد أورال أوغلو أن الأجهزة غير المسجلة سيتم إدراج أرقام IMEI الخاصة بها في القائمة السوداء وسيتم قطع الاتصال بها عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية بعد انتهاء الفترة المحددة وفقًا للوائح ذات الصلة.
سبب قرار تمديد الفترة الزمنية لاستخدام الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من 120 إلى 180 يومياً
وأوضح وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو، أن المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج قد قدموا شكاوى حول الإجراءات المتعلقة بفترة استخدام الأجهزة المحمولة التي يحملونها إلى تركيا من خلال مختلف القنوات إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK).
وقال أورال أوغلو: “أجرينا تعديلاً على اللائحة القانونية لتقديم خدمة اتصال إضافية للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج وحملة بطاقة ماڤي لتصحيح الظروف الصعبة وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وذلك وفقًا للقرار الذي اتخذته BTK.”
تقديم طلبات تسجيل الهواتف المحمولة الواردة والقادمة من الخارج عبر البوابة الحكومية الإلكترونية “e-Devlet“
وأوضح أورال أوغلو المعلومات المتعلقة بتعديل قانون تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قائلاً: “في هذا السياق، يتعين على الشخص الذي يقدم طلبًا أن يكون مقيمًا في الخارج وأن يكون لديه سجل إقامة في الخارج وأن يكون قد ثبت بأنه لم يغادر البلاد اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب. ثم سيتم توفير فترة استخدام إضافية لمدة 30 يومًا، مرة واحدة فقط، للأشخاص الذين قد انتهت صلاحية فترة استخدام الأجهزة الغير مسجلة قانونيًا لمدة 120 يومًا بعد تقديمهم للطلب عبر الإنترنت.”
وعلى هذا النحو، سيتم تمديد فترة استخدام الأجهزة القادمة من الخارج والتي لا تزال تعتبر غير مسجلة قانونيًا من مدة 120 يومًا إلى 180 يومًا.
وستصبح القرارات المتعلقة بتمديد الفترة سارية المفعول اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2024 بعد إنشاء البنية التحتية اللازمة وفقًا لقرار BTK.
سعر تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج في تركيا شهد ارتفاعاً فلكياً خلال عام واحد
من ناحية أخرى أعلنت مصادر تركية اليوم، أن تكلفة تقييد وتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا من 20 ألف ليرة في تموز/يوليو 2023، إلى 31 ألف ليرة و692 ليرة تركية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023!
وفي بداية عام 2023، شهدت ضريبة تسيجل الهواتف المحمولة التي يشتريها أصحابها من خارج الأراضي التركية ارتفاعاً بنسبة 123%، لتصبح 6 آلاف و91 ليرة تركية بدلاً من ألفين و732 ليرة تركية، وفي شهر يوليو/تموز 2023 ارتفعت ضريبة التسجيل من 6 آلاف و91 ليرة تركية إلى 20 ألف ليرة تركية، ما أثار موجة استياء واسعة النطاق بين المقيمين الأجانب في تركيا والمواطنين الأتراك بسبب المبالغ الباهظة التي تجنيها خزينة الدولة التركية من تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد