بينما ترتفع أسعار العقارات يوماً بعد يوم، يصبح من الصعب على المواطنين الأتراك ذو الدخل المحدود تحقيق حلم امتلاك وشراء منزل في تركيا.
في هذا التقرير، سنتعرف على عدد السنوات التي يجب أن يعمل فيها مواطن يتقاضى الحد الأدنى للأجور ليصبح مالكًا للمنزل في تركيا…
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن موقع “Aydınlık” التركي الإخباري، تتزايد أسعار العقارات في جميع أنحاء تركيا يومًا بعد يوم، خاصة في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حيث يُلاحظ أن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً.
ووفقًا للبيانات الأخيرة المعلنة، يُشار إلى أن متوسط أسعار العقارات في إسطنبول قد ارتفع إلى 4.5 مليون ليرة تركية، إذ أن هذا الارتفاع في أسعار العقارات يجعل حلم امتلاك وشراء منزل في تركيا أمرًا صعبًا على الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في البلاد.
يجب على الأشخاص ذوي دخل الحد الأدنى للأجور أن يعملوا لمدة 22 عامًا لامتلاك وشراء منزل في تركيا
ونظرًا لأن الأشخاص الذين ليس لديهم أموال نقدية يحتاجون إلى الحصول على قرض لشراء منزل، فإن دفع الأقساط يصبح أيضًا عبئًا، فعند سحب قرض يقارب 4 مليون ليرة تركية، يتعين دفع أكثر من 145 ألف ليرة تركية شهريًا للبنوك التي تقدم أفضل فائدة. وهذا يعادل 8.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا!
وفقًا لنتائج عملية حسابية صغيرة، يحتاج صاحب الحد الأدنى للأجور إلى العمل لمدة 22 عامًا لشراء منزل في إسطنبول.
إذ يمكن للشخص الذي يعمل لمدة 22 عامًا دون تناول الطعام أو الشرب أو لمس راتبه بقرش واحد أن يقوم بجمع مدخراته وشراء منزل باستخدام راتبه البالغ 17,001 ليرة تركية لمدة 22 عامًا.
22 عامًا تساوي 264 شهرًا
264 شهرًا × 17,001 ليرة تركية = 4 ملايين و488 ألفاً و264 ليرة تركية
للمجنسين.. موسسة توكي “TOKİ” الإسكانية هي الحل الوحيد للأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور
لدى الملايين من المواطنين الأتراك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور وليس لديهم مبالغ نقدية، ولكن يرغبون في أن يصبحوا مالكين للمنازل، حلا وحيدا هو منازل وكالة الإسكان والتطوير الحضري (TOKİ)، التابعة لوزارة البيئة والتحول العمراني والتخطيط التركية.
إذا أن المواطن الذي يرغب في الحصول على شقة في منازل “TOKİ” يمكنه أن يصبح مالكًا للعقار بأقساط شهرية تعادل قيمة الإيجار بعد دفع مقدم معين.
يشار إلى أن حالة التضخم وغلاء أسعار المعيشة وتدهور سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الصعبة مثل اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي، أدت إلى رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا عدة مرات خلال العامين الأخيرين.
وفي مطلع عام 2022 جرى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4250 ليرة، وعند منتصف العام نفسه تقرر رفعه مرة أخرى ليصل إلى 5500 ليرة.
وفي مطلع 2023، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية، وفي شهر حزيران/يونيو 2023 ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 11 ألفاً و506 ليرات، قبل أن يجري إعادة رفعه مطلع عام 2024 الحالي ليصل إلى 17 ألف وليرتان، ” وهو الحد الجديد الذي أخذ بالحسبان لتملك وشراء منزل في تركيا”.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد