مفهوم اللاجئ في تركيا..ما أسباب التعقيد في فهمه من وجهة نظر المجتمع!

نشر الكاتب التركي والمحامي التركي علي ألبر توفكجي مقالة جديدة يتحدث فيها عن التعقيد في الإدراك المجتمعي حول مفهوم اللاجئ في تركيا.

ويقدم لكم فريق كوزال نت ترجمة خاصة للمقالة نقلاً عن موقع “hukukihaber” المختص بالشؤون القانونية في تركيا.

التعقيد الذي يسببه مفهوم اللاجئ في تركيا من وجهة نظر المجتمع!

كما هو معلوم، تجاوزت الحرب الأهلية المستمرة في سوريا عامها الثالث عشر، ويبقى مفهوم اللاجئ في تركيا موضع جدل رغم لذلك.

وقد أدت هذه الحرب إلى تهجير الملايين من الأشخاص وتسببت في وفاة مئات الآلاف. 

كما شهدت العديد من المجازر الجماعية، وحالات التحرش والاغتصاب التي تعرضت لها النساء، فضلًا عن وجود آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري، مما جعل السوريين يدركون أنهم لم يعد بإمكانهم البقاء في بلادهم، فاضطروا إلى اللجوء إلى دول أخرى.

 ونظرًا لقرب سوريا من حدود بلادنا، كانت تركيا من بين الدول الرئيسية التي لجأ إليها السوريون. ونتيجة لهذه الحرب، واجهت تركيا لأول مرة هجرة جماعية كبيرة، مما تسبب في حدوث تعقيدات مجتمعية حول مفهوم اللاجئ في تركيا. وقد أثارت التعريفات الخاطئة التي قدمها السياسيون والأكاديميون والمفكرون حول هذا الموضوع حالة من الجدل في المجتمع.

ولنفهم كيف يحدث الخلط حول مفهوم اللاجئ في تركيا، يجب أن نعود لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، الذي يُفصل في أربعة أنواع من الحماية الدولية: لاجئ، ولاجئ مشروط، وحماية ثانوية، وحماية مؤقتة.
ويُطلق مصطلح “لاجئ” على الأشخاص الذين يخشون على حياتهم بسبب الأحداث التي تقع في الدول الأوروبية، ولا يمكنهم البقاء في بلادهم، فيلجأون إلى دول أخرى. 

أما “اللاجئ المشروط” فهو الشخص الذي لا يستطيع البقاء في بلده بسبب أحداث وقعت خارج أوروبا، فيلجأ إلى دول أخرى. 

ويمكن للأشخاص الحاصلين على وضع “اللاجئ المشروط” البقاء في تركيا حتى يتم توطينهم في دولة آمنة ثالثة.

أما الحماية الثانوية، فهي تُمنح للأشخاص الذين ليسوا لاجئين أو لاجئين مشروطين، ولكنهم يواجهون مخاطر محددة بموجب القانون إذا عادوا إلى بلادهم. 

وأخيرًا، تُمنح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم ولا يمكنهم العودة إليها، ويأتون إلى حدودنا بشكل جماعي للبحث عن حماية عاجلة ومؤقتة.

وفي عام 2011، عندما بدأت الحرب في سوريا، استفاد السوريون الفارّون من الحرب والذين لجأوا إلى بلادنا من وضع اللاجئ المشروط.
ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الهجرة أصبحت جماعية وأصبح تقييم حالة كل أجنبي بشكل متكرر مكلفًا ويستغرق وقتًا بالنسبة للإدارة، فقد أقر البرلمان التركي في عام 2013 قانون الحماية المؤقتة، وأدخل هذا الوضع ضمن نطاق الحماية الدولية. 

ولكن هذه الحماية هي وضع خاص بالسوريين فقط، ولا يوجد حاليًا أي سوري في تركيا يحمل وضع اللاجئ المشروط، إذ يوفر وضع الحماية المؤقتة حقوقًا أقل مقارنة بالأوضاع الأخرى، حيث يمنح السوريين فقط حقوقًا مثل الإقامة القانونية والتعليم والرعاية الصحية. 

ويُجدد هذا الوضع سنويًا في الممارسة العملية، لكنه يقيد حق السوريين في الانتقال إلى بلد آخر ويمنعهم من السفر.

وكما هو واضح، فإن السوريين ليسوا لاجئين ولا لاجئين مشروطين، بل يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة. لذلك، من المهم استخدام كل مصطلح في مكانه الصحيح، حيث أصبح هناك فهم خاطئ متداول في المجتمع حول من هم اللاجئون. ويؤدي هذا إلى العديد من المشكلات، بما في ذلك عدم قدرة السوريين وغيرهم من أصحاب الحماية على الاندماج في المجتمع.

فالسوريون الذين يُجدد وضعهم سنويًا ويُقيّم وضع حمايتهم المؤقتة، يواجهون صعوبات في الوصول إلى حقوق معينة، في حين أن الأجنبي الذي يُمنح وضع اللاجئ يتمتع بحقوق أوسع تمكنه من مواصلة حياته بشكل أفضل. وفقًا للبيانات التي أعلنتها رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، تراجع عدد السوريين المسجلين تحت وضع الحماية المؤقتة في تركيا حتى 29 أغسطس/آب 2024 أقل بمقدار 9 آلاف و382 شخصًا عن الشهر السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، تنتشر في المجتمع معلومات غير صحيحة عن شراء السوريين للمنازل والأراضي وأنهم بدأوا بالتدريج في احتلال بلدنا. 

ووفقًا للقانون رقم 1062 الصادر في عام 1927، لا يمكن للسوريين امتلاك العقارات. 

وهذا القانون ساري منذ ما يقارب 100 عام، وتم بموجبه مصادرة العقارات التي امتلكها السوريون بطرق غير قانونية. حتى لو كان السوري يحمل جنسية مزدوجة، فإن كونه سوريًا يمنعه من امتلاك العقارات. ويعتبر القانون رقم 1062 ضمانًا للمصلحة والأمن الوطني، ويشكل الأساس لحظر بيع العقارات للسوريين.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد