أصدرت محكمة النقض حُكمًا يُعتبر سابقة في قضايا الطلاق في تركيا، ففي قضية طلاق مرفوعة، صدر حكم غير متوقع ضد امرأة لم تكن تخاطب والدي زوجها بـ”أمي” و”أبي”، وقد تقرر أن المرأة كانت مخطئة في القضية.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “ekoltv” التركي، ألغت محكمة النقض قرار الاستئناف الذي كان قد ألغى حكم المحكمة المحلية القاضي بكون المرأة التي لم تخاطب والدي زوجها بـ”أمي” و”أبي” مذنبة في أحد قضايا الطلاق في تركيا.
وقضت محكمة النقض بأن عدم مخاطبة الأم الحماة والأب الحماة بـ”أمي” و”أبي” يُعتبر خطأً في قضية الطلاق المرفوعة.
“لم تناديهما بأمي وأبي”.. سبب أحد قضايا الطلاق في تركيا!
وبناءً على قرار المحكمة، قام رجل برفع دعوى طلاق مدعيًا أن زوجته “لم تظهر الاحترام الواجب لوالديه، ولم تخاطبهما بـ ‘أمي’ و ‘أبي’، كما أنها بالغت في تصرفاتها الصغيرة وضغطت عليه وجعلت الأمور صعبة بسبب الغيرة”.
وادعى أن الزواج قد تهدم أساسه بسبب هذه التصرفات.
وردت المرأة على الدعوى المقدمة ضدها برفع دعوى مضادة، حيث نفت صحة مزاعم الرجل، وأكدت أنه لا يخصص وقتًا لها ولأولاده، ويرسل رسائل مسيئة، ولا يرغب فيها. وطالبت بقرار الطلاق، بالإضافة إلى تعويض مادي قدره 50 ألف ليرة وتعويض معنوي قدره 50 ألف ليرة.
محكمة الاستئناف حكمت بأن الطرفين متساويان في الخطأ
وقد حكمت محكمة الأسرة الثامنة في بورصة، التي نظرت في القضية، بأن المرأة كانت مسؤولة تمامًا عن الطلاق بناءً على عدم مخاطبتها لوالدي الزوج بـ”أمي” و”أبي”، وتصرفها بشكل بارد تجاههما، وظهورها بالغيرة المفرطة، وتركها للمنزل.
كما قررت المحكمة رفض طلبات التعويض الخاصة بالمرأة.
لكن بعد استئناف القرار، قررت المحكمة الإقليمية في بورصة، الدائرة المدنية الثانية، أن التصرفات التي وردت في قرار المحكمة المحلية، مثل عدم مخاطبة الأم الحماة والأب الحماة بـ”أمي” و”أبي”، لا تشكل خطأً كبيراً يهدم أساس الزواج.
واعتبرت أن الطرفين متساويان في المسؤولية، وقبلت جزئيًا استئناف المرأة.
وجدت المحكمة أن المرأة مهملة بشكل خطير
وعقب استئناف قرار الاستئناف، قامت محكمة النقض، الدائرة المدنية الثانية، بمراجعة الملف وقررت أن المرأة التي لم تخاطب حمويها بـ”أمي” و”أبي” تعتبر مسؤولة بشكل كبير عن الطلاق.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الاستئناف، بينما أكدت قرار الطلاق بين الطرفين في واحدة من أغرب قضايا الطلاق في تركيا.
من أسباب القرار
وفي قرار محكمة النقض، جرى الإشارة إلى أن قرار الطلاق بين الطرفين مناسب وفقًا للأحكام القانونية لأن العلاقة الزوجية قد تأثرت بشكل جذري، ولكن التقييم الذي أُجري لتحديد نسبة المسؤولية بين الطرفين كان خاطئًا.
وأوضحت محكمة الاستئناف الإقليمية في بورصة، الدائرة المدنية الثانية، في قرارها أن ما نُسب إلى الرجل من خطأ بسبب قوله “لا يريد العيش مع المدعى عليها” كان قد حدث خلال فترة الانفصال بين الطرفين، وبالتالي لا يمكن تحميل الرجل مسؤولية هذا التصريح.
ووفقًا للقرار، فإن “المرأة المدعى عليها والمدعية المضادة تعتبر مسؤولة بالكامل عن الأحداث التي أدت إلى الطلاق بناءً على سلوكياتها المعيبة المحددة والمثبتة”. وقد اعتبرت المحكمة أن “قرار المحكمة الابتدائية برفض دعوى الطلاق المقدمة من المرأة المدعى عليها والمدعية المضادة كان صحيحًا”.
وفي هذا السياق جاء في القرار أن طلب الطلاق من المرأة أصبح غير ذي صلة، وجاء في القرار أنه لا يصح لمحكمة الاستئناف أن تحكم بمصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة لصالح المرأة.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد