ائتلاف قوى المعارضة السورية يعقد ندوة لمناقشة أوضاع السوريين في لبنان بمقره في إسطنبول

عقدت مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في ائتلاف قوى المعارضة السورية ورشة عمل يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان “السوريون في لبنان: التحديات والفرص”، حيث استضافت الندوة المحامي محمد صبلوح، أحد أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان في لبنان.

وقد شارك فريق كوزال نت في تغطية ورشة العمل التي نظمها ائتلاف قوى المعارضة السورية بمقره في إسطنبول، وركزت ورشة العمل على مختلف التحديات والصعاب القانونية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان بما فيها الحصول على العمل والإقامة وتلبية الاحتياجات الأساسية كالصحة والتعليم.

كما ناقشت الندوة ما يتعرض له المعتقلين السياسيين من انتهاكات واعتقالات من قبل الأمن السوري العام ومليشيات حزب الله بالإضافة إلى مخاطر الترحيل والعودة القسرية.

وفي المحور الأخير من الندوة جرى التطرق إلى جهود ائتلاف قوى المعارضة السورية في حماية حقوق السوريين في لبنان ومبادرات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية لدعم السوريين بلبنان بالإضافة إلى أبرز التوصيات لتحسين أوضاع السوريين في لبنان.

ائتلاف قوى المعارضة السورية يُسلط الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان

وقد ترأس اللقاء نائبة رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، وشارك فيه مجموعة من أعضاء الهيئة السياسية، بالإضافة إلى المحامي اللبناني نبيل الحلبي، وعدد من الباحثين والإعلاميين والمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

في بداية الورشة، تحدث المحامي اللبناني نبيل الحلبي عبر الفيديو عن تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، مبرزاً أن الأزمات السياسية وصراعات الأحزاب في لبنان، فضلاً عن النفوذ الإيراني المتزايد على الدولة اللبنانية، هي من بين الأسباب التي أدت إلى المعاناة الحالية للاجئين السوريين.

وأشار الحلبي إلى أن السوريين المحتجزين حالياً في لبنان هم معتقلو رأي سياسي، ولا علاقة لهم بالإرهاب، حيث تُوجه لهم تهم ملفقة. 

أما المرتبطون بتنظيم داعش، فقد نُقلوا إلى مدينة دير الزور في عام 2017 في صفقة معروفة بـ”الباصات المكيفة”، التي أبرمت بين داعش وميليشيات حزب الله.

وأكد الحلبي أن منظمات حقوق الإنسان في لبنان أرسلت تقاريرها إلى الأمم المتحدة، توضح الانتهاكات في سجن رومية وأسلوب انتزاع الاعترافات بشكل غير قانوني من الموقوفين السوريين، داعياً إلى تشكيل لجنة دولية خاصة لإعادة النظر في ملفات الموقوفين السوريين في لبنان.

من جانبه، أشار منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في ائتلاف قوى المعارضة السورية أحمد بكورة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً صعبة تشمل الخطف والاعتقال والترحيل القسري.

وأوضح أن مجموعة العمل تتعاون مع العديد من الأشخاص والمؤسسات الحقوقية في لبنان، كما يعمل الائتلاف الوطني مع معظم الفرقاء السياسيين اللبنانيين لتحييد اللاجئين السوريين عن التوجهات السياسية.

 وأضاف بكورة أن السوريين لا يُعاملون كلاجئين في دول الجوار ولا يحصلون على حقوقهم القانونية وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة دون استجابة جدية من الأمم المتحدة أو مفوضية شؤون اللاجئين.

كما أشار بكورة إلى وجود خمس اتفاقيات دولية موقعة من قبل جميع دول الجوار تضمن حقوق اللاجئين السوريين، وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لمتابعة شؤون اللاجئين وضمان حقوقهم.

بدوره استعرض المحامي محمد صبلوح وضع اللاجئين السوريين في لبنان أمام المشاركين في الندوة في مقر ائتلاف قوى المعارضة السورية، مبيناً أنهم يتعرضون لحملة عنصرية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، خاصة بعد أن استخدمت الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين كأداة للابتزاز للحصول على أموال المساعدات الإنسانية الأممية.

 وأضاف صبلوح أن الحكومة اللبنانية بدأت الحملة العنصرية وواصلتها الأحزاب. 

وأوضح صبلوح أن هناك حملة أمنية متصاعدة في جميع أنحاء لبنان ضد اللاجئين السوريين، حيث يقوم الجيش اللبناني بحملات ترحيل عشوائية، مشيراً إلى حالة توثيق لترحيل طفل سوري يبلغ من العمر 16 عاماً، أُجبر على التوقيع على ورقة الترحيل وهو في طريقه للخروج من منزله، بينما كان والديه يعيشون في مدينة طرابلس.

وأكد صبلوح على أهمية التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الملزمة، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من النظامين القضائيين اللبناني والأوروبي لمواجهة هذه الانتهاكات.

اجماع على دعم مبادرة ائتلاف قوى المعارضة السورية لحماية اللاجئين السوريين في لبنان

وخلال اللقاء، جرى استعراض الجهود المبذولة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، وقدمت مجموعة من التوصيات لتحسين أوضاعهم. 

وشدد الحضور على أهمية إعطاء الأولوية لقضية اللاجئين في النقاشات السياسية، ودعم جهود المنظمات الحقوقية والنشطاء القانونيين الذين يعملون على الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين ومواجهة الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرضون لها.

كما أكد الحضور على ضرورة التوجه إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، للضغط على الحكومة اللبنانية وقوات الأمن والجيش اللبناني لوقف الانتهاكات بحق اللاجئين.

 وأوضحوا أن هذه الضغوط ستُساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان.

ودعوا أيضاً إلى دعم المبادرة التي يقترحها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، والتي تستند إلى حماية اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية غير المرسمة، حتى يتم إخراج حزب الله من تلك المناطق وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

ومن الناحية القانونية، أكد الحضور على ضرورة توثيق جميع الانتهاكات والتجاوزات بطريقة قانونية دقيقة تمهيداً للمحاسبة والمساءلة، وذلك لردع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما دعا الحضور إلى اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي، ورفع الدعاوى ضد المسؤولين عن الانتهاكات مثل العودة القسرية والتسليم للنظام وغيره من الانتهاكات.

وأكد الحضور على أهمية الربط القانوني بين قضايا حقوق الإنسان في سوريا ولبنان، حيث يُعتبر ملف الموقوفين السوريين في لبنان جزءاً لا يتجزأ من القضية السورية. 

وسواء من حيث وحدة الأطراف أو الدوافع، فإن دمج هذا الملف ضمن آلية اللجان الدولية للتحقيق في سوريا، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المعتمدة، يُعد أمراً ضرورياً نظراً للتعاون الإجرامي والامتداد الجرمي المشترك.

وأشار الحضور إلى ضرورة مطالبة الحكومة اللبنانية بالسماح للمنظمات الدولية المتخصصة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة مناهضة التعذيب، ومفوضية حقوق الإنسان، بالوصول الكامل وغير المقيد إلى كافة السجون الرسمية والمؤقتة ومراكز الاحتجاز.

وفي الختام، قدمت نائبة رئيس الائتلاف الوطني، ديما موسى، ومنسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين، أحمد بكورة، درعاً تكريمياً للمحامي محمد صبلوح، تعبيراً عن تقديرهما لجهوده المستمرة في دعم حقوق اللاجئين السوريين في لبنان.